-
الأثنين القادم يوم حاسم في تاريخ تونس
يتجه التونسيون، الاثنين، إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس ويمثل مرحلة مفصلية في تونس الديموقراطية الناشئة وسط مخاوف من "انحراف سلطوي".
وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ ان قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد قبل عام، ويسيّر البلاد بمراسيم مبرّرا ذلك "بخطر داهم" ما اعتبره معارضوه "انقلابا على الثورة" و"تركيزا مفرطا للسلطات" حسب منظمات غير حكومية.
هل ستكون هناك مشاركة ضعيفة أم ضعيفة جدا لأن العديد من الأشخاص لا يعرفون حول ماذا سيستفتون ولماذا".
اقرأ المزيد: سؤال الجمهورية الجديدة في تونس.. محددات الأزمة ومسارات الحل
ويقول البحث يوسف الشريف لفرانس برس "القليل من الأشخاص يهتمون بالسياسة اليوم في تونس"، بينما شهدت الانتخابات الرئاسية التي أنتخب فيها سعيّد رئيسا للبلاد في 2019 بأكثر من 72% من مجموع الأصوات، مشاركة نسبتها 58 بالمئة من الناخبين. وطرح سعيّد مشروع دستور في نسخة أولية ثم قام بأكثر من أربعين تعديلا تخص "أخطاء تسربت" سواء على مستوى تحرير البنود لغويا أو لإضافة مفردات جديدة.
وسجلت هيئة الانتخابات أكثر من 9,3 ملايين ناخب، ولكن من غير المؤكد أن يتوجهوا، الاثنين، إلى صناديق الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم.
وسيكون يوم الاستفتاء يوم عطلة يلي عطلة نهاية الأسبوع بمباشرة.
ويرى الشريف أن الذين سيقررون الذهاب لاستفتاء سيفعلون ذلك "إما لأنهم يحبون فعلا الرئيس أو لأنهم يكرهون الذين حكموا البلاد منذ 2011 ولكن عددهم بضع مئات الآلاف".
فضلا عن ذلك، يرى السياسي حمادي الرديسي أن مشروع الدستور الذي طرحه سعيّد "بعيد بسنوات ضوئية عن المشروع العلماني والديموقراطي" الذي أعدته اللجنة القانونية المكلفة. كما يثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي ويقطع مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 في تونس التي أعتبرت المثال الناجح في المنطقة في ما أطلق عليه "بالربيع العربي".
ويشدد الرديسي على أن هناك "انحرافا سلطويا لأن كل السلطات ستكون بين أيدي الرئيس الذي يعين رئيس الحكومة والوزراء، والسلطة التنفيذية ليست في حاجة إلى تصديق البرلمان".
"محطة ثانية"
وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن. ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية. ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو. ويرى خبراء أن الاصلاحات التي ستقوم بها تونس ستثقل من كاهل المواطنين أكثر فأكثر خصوصا في ما يتعلق بمراجعة سياسة دعم المواد الأساسية.
ليفانت – الحرة
