-
اضطرابات بقلب بيروت: نازحون يستولون على عقارات والقوى الأمنية تتصدى
-
يشي تصريح وزير الداخلية بشأن حظر وجود الأسلحة في مراكز النازحين بمخاوف أمنية جدية قد تفضي إلى تعقيد الأزمة وتأجيج التوتر في النسيج الاجتماعي اللبناني
مع تقاطر أفواج غفيرة من النازحين خلال الأسابيع المنصرمة، فراراً من القصف الإسرائيلي الضاري، غصت العديد من مراكز الاستضافة التي شيدتها المؤسسات الرسمية والهيئات الأهلية في لبنان.
وفيما عمدت فئات محدودة إلى الاستقرار المؤقت في بعض المنشآت الخاوية، لا سيما في العاصمة بيروت، بعد استحصال موافقة مالكيها، فإن بعض النازحين اقتحموا منشآت مهجورة دون استئذان أصحابها، وهو ما تجلى في منطقة الحمرا اليوم الاثنين.
اقرأ أيضاً: إيران تزعم رداً على ميقاتي: "لا نية للتدخل في الشأن اللبناني"
وشرعت العناصر الأمنية في إجلائهم، بيد أن فريقاً منهم تمرد، مما أفضى إلى نشوب مناوشات وصدامات، حيث تعالت صيحات بعض الفتيان في وجه أفراد الأمن، كما سدد بعضهم لكمات لعناصر الدرك، في حين بادر آخرون إلى إشعال النيران في العجلات المطاطية وسط الطريق.
وفي هذا المضمار، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن "الدولة لن تتهاون مع أي تعدٍ على الأملاك العامة والخاصة"، وأردف خلال لقاء صحفي أن السلطات تسعى لترحيل النازحين من الشوارع إلى مراكز استضافة وتعمل على إزالة الانتهاكات على الممتلكات الخاصة والعامة.
كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن النازحين ومعالجة أي احتمال لنشوب تطورات أمنية، ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على "منع حيازة السلاح في مراكز النازحين والتجمعات المضيفة لهم"، وفق تعبيره.
ومنذ اندلاع الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مساندةً لحماس في قطاع غزة، بلغ تعداد النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت علاوة على الجنوب مليوناً و200 ألف لبناني، غالبيتهم نزحوا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقد افترش بعضهم الطرقات والساحات العمومية في العاصمة اللبنانية، بعدما ضاقت بهم مراكز الاستضافة في دولة تعاني أصلاً من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ 2019.
ليفانت-وكالات
