اتفاق مبدئي لتجنيب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي التوصل إلى "اتفاق مبدئي" لرفع سقف الدين لابعاد شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد الذي كان على مسافة أيام قليلة.

ويصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأربعاء على الاتفاق وفق ما أوضح ماكارثي، على أن يُقدم مجلس الشيوخ على ذلك لاحقا.

ورأى ماكارثي في كلمة مقتضبة أن التسوية بشأن الميزانية التي لم يكشف عن تفاصيلها "جديرة بالشعب الأميركي".

ورحب المسؤول المحافظ بـ"التخفيضات غير المسبوقة" في الانفاق العام التي نص عليها الاتفاق وكانت تشكل المطلب الرئيسي للجمهوريين.

وقال جو بايدن من جهته إن الاتفاق يشكل "تسوية، ما يعني أن أحدا لن يحصل على كل ما يريد"، مشددا على أن النص "يخفض النفقات فيما يحمي البرامج العامة الرئيسية".

ورأى الرئيس الديموقراطي أن الاتفاق مع المحافظين "نبأ سار" لأنه "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف".

سنتان

وقال ماكارثي إنه سيجري الأحد محادثات جديدة مع جو بايدن وسينشر في اليوم ذاته نص الاتفاق الذي أتى نتيجة مفاوضات صعبة.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، إنّ الاتفاق بين السلطة التنفيذية والمعارضة يرفع مدة سنتين أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024، سقف الدين العام للولايات المتحدة.

غير أنّ المصدر ذاته أشار إلى أنّ الاتفاق لم يتضمّن التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسمياً فقط في العام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفدرالية، ولكن المصدر أشار إلى أنّ الاتفاق يحمي قانون خفض التضخّم وخطّة تخفيف ديون الطلاب، التي وقّعها بايدن.

ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من حزيران/يونيو، ما يجعله عاجزا عن دفع مستحقاته من من أجور ومعاشات تقاعد وصولا إلى تسديد ديونه.

وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض.

لكن خلافا للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقا قانونيا يتمثل بسقف الدين أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية الذي ينبغي على الكونغرس رفعه.

ويجعل الجمهوريون الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ كانون الثاني/يناير، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.

ورفض الجمهوريون ما أسموه منح "شيك على بياض" للرئيس الديموقراطي واشترطوا لرفع السقف المحدد حاليا ب31400 مليار دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية.

ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم متهما المعارضة بأخذ الاقتصاد الأميركي "رهينة" بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.

"تحت المراقبة"

بعد اجتماعات عدة في البيت الأبيض بين الرجلين، عقدت فرق بايدن وماكارثي جلسات مفاوضات طويلة جدا.

ويشكل الاتفاق المبدئي الذي أبرم السبت انفراجا للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جراء هذه القضية لكن صبرها كان بدأ ينفد.

وغالبا ما يتم التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه.

وكانت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" وضعت تصنيف الولايات المتحدة وهو "إيه إيه إيه" تحت المراقبة معتبرة ان الفشل في التوصل إلى اتفاق "سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة".

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمى الذي يعاني أساسا من "عدم يقين كبير"، "بغنى" عن هذه المداولات المتوترة.

وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ومجلس النواب حيث للمحافظين غالبية ضيقة، على الاتفاق.

وهدد بعض التقدميين في الحزب الديموقراطي فضلا عن برلمانيين في الحزب الجمهوري بعدم المصادقة على الاتفاق أو تأخير ذلك قدر المستطاع في حال انطوى على تنازلات كثيرة لصالح المعسكر الخصم.

وقال النائب الجمهوري بوب غود السبت إن "أي برلماني ينتمي إلى المعسكر المحافظ لا يمكنه تبرير تصويت إيجابي" استنادا إلى ما أطلع عليه في الاتفاق المبرم.

المصدر: أ ف ب