اتفاق المناخ في غلاسكو ونقاطه الأربعة الأساسية... تأخر الإعلان بسبب الفحم

اختتمت محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ أول أمسِ السبت بصفقة استهدفت أول مرة الوقود الأحفوري كمحرك رئيس للاحترار العالمي، حتى مع اعتراض الدول المعتمدة على الفحم في اللحظة الأخيرة.

جاء الاتفاق على أربع نِقَاط أساسية تتعلق بالتمويل الخاص للدول الفقيرة والنامية المتأثرة وبند الوقود الأحفوري والتعويضات للدول الفقيرة المتضررة من استهلاك الفحم من قبل الدول الصناعية وأخير الآمال والطموح.

حظيت الاتفاقية بالتصفيق لإبقاء الأمل حياً في وضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية. وقال المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري في الاجتماع الأخير للموافقة على ميثاق غلاسكو للمناخ "إذا كانت المفاوضات جيدة، فإن جميع الأطراف غير مرتاحة". "واعتقد أن هذا يعني مفاوضات جيدة."

حقق المؤتمر الذي استمر أسبوعين في أسكتلندا إنجازاً كبيراً في حل القواعد المتعلقة بأسواق الكربون، لكنه لم يفعل الكثير لتهدئة مخاوف البلدان الضعيفة بشأن التمويل المناخي الموعود منذ فترة طويلة من الدول الغنية.

كانت هناك مأساة في اللحظة الأخيرة حيث رفضت الهند، بدعم من الصين ودول نامية أخرى تعتمد على الفحم، بنداً يدعو إلى "التخلص التدريجي" من الطاقة التي تعمل بالفحم. بعد تجمع بين مبعوثين من الصين والهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تم تعديل البند على عجل لمطالبة الدول "بالتخفيض التدريجي" من استخدام الفحم.

وقال وزير البيئة والمناخ الهندي بوبندر ياداف إن المراجعة تعكس "الظروف الوطنية للاقتصادات الناشئة". وأضاف لرويترز "لقد أصبحنا صوت الدول النامية"، مشيراً إلى أن الاتفاقية "خصصت" الفحم لكنها التزمت الصمت بشأن النفط والغاز الطبيعي.

بريطانيا تقدم مساعدات إلى البلدان الفقيرة لتتكيف مع تغير المناخ

FAO/Rachael Nandalenga

وقال: "لقد بذلنا جهودنا للتوصل إلى إجماع معقول للدول النامية ومعقول للعدالة المناخية"، في إشارة إلى حقيقة أن الدول الغنية تاريخياً قد أصدرت الحصة الأكبر من غازات الاحتباس الحراري.

وقد قوبل التغيير المكون من كلمة واحدة بالفزع من قبل كل من الدول الغنية في أوروبا والدول الجزرية الصغيرة إلى جانب دول أخرى ما زالت نامية.

قالت مبعوثة المكسيك كاميلا إيزابيل زيبيدا ليزاما: "نعتقد أننا كنا في وضع جانبي في عملية غير شفافة وغير شاملة". "لدينا جميعاً مخاوف متبقية ولكن قيل لنا إنه لا يمكننا إعادة فتح النص ... بينما ما يزال بإمكان الآخرين التساؤل لتخفيف وعودهم ".

لكن المكسيك ودول أخرى قالت إنها ستترك الاتفاقية المعدلة قائمة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: "النصوص الموافق عليها هي حل وسط". "إنها تعكس المصالح والظروف والتناقضات وحالة الإرادة السياسية في العالم اليوم".

كان الهدف الشامل الذي حدده للمؤتمر هو الهدف الذي قال نشطاء المناخ والدول الضعيفة إنه متواضع للغاية - "للإبقاء على قيد الحياة" هدف اتفاقية باريس لعام 2015 لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة. يقول العلماء إن ارتفاع درجة الحرارة بعد هذه النقطة يمكن أن يطلق العنان لتأثيرات مناخية لا رجعة فيها ولا يمكن السيطرة عليها.

في مطالبة الدول بوضع أهداف أكثر صرامة بحلول العام المقبل لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري، أقرت الاتفاقية بشكل فعال بأن الالتزامات ما تزال غير كافية. التعهدات الوطنية تجعل العالم حالياً في طريقه نحو 2.4 درجة مئوية من الاحترار.

تسمح الاتفاقية للبلدان بتحقيق أهدافها المناخية جزئياً عن طريق شراء ائتمانات تعويض تمثل خفضاً للانبعاثات من قبل الآخرين، ويحتمل أن تطلق تريليونات الدولارات لحماية الغابات، وتوسيع الطاقة المتجددة ومشاريع أخرى لمكافحة تغير المناخ.

قمة المناخ 26 غلاسكو. أرشيف. متداول

قالت جينيفر مورغان، المديرة التنفيذية لمجموعة حملة السلام الأخضر: "لقد غيروا كلمة لكنهم لا يستطيعون تغيير الإشارة الصادرة عن مؤتمر الأطراف هذا، بأن عصر الفحم ينتهي".

تجادل البلدان النامية بأن الدول الغنية، التي تعتبر انبعاثاتها التاريخية مسؤولة إلى حد بعيد عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، يجب أن تمول جهودها للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري والتكيف مع التأثيرات المناخية الشديدة المتزايدة.

قدمت الصفقة وعداً بمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 من عام 2019، ولكن مرة أخرى لا توجد ضمانات. ستقدم لجنة تابعة للأمم المتحدة في العام المقبل تقريراً عن التقدم المحرز نحو تقديم 100 مليار دولار سنوياً في التمويل المناخي الموعود، بعد فشل الدول الغنية في الوفاء بالموعد النهائي لعام 2020 للحصول على الأموال. ستتم مناقشة الشؤون المالية مرة أخرى في عامي 2024 و 2026.

اقرأ المزيد: الجفاف يضرب العراق… مزارعون يغادرون أراضيهم

لكن الاتفاق ترك العديد من الدول الضعيفة يائسة في عدم تقديم أي تمويل للخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ، وهو وعد تم التعهد به في الاتفاقية الأصلية التي تسمى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992.

قاومت الدول الغنية مرة أخرى الاعتراف بالمسؤولية المالية عن سنواتها من الانبعاثات التي أدت إلى تغير المناخ مع صعودها إلى الازدهار الاقتصادي. وبينما حدد اتفاق غلاسكو طريقاً لمعالجة هذه القضية من خلال إنشاء أمانة جديدة مخصصة لهذه القضية، قالت البلدان الضعيفة أن هذا يمثل الحد الأدنى من القبول.

ليفانت نيوز _ ترجمات _ reuters