إيران: لن يتم منح الوكالة أي تصريحات للتفتيش تتجاوز الضمانات الإلزامية

أعلن سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب أبادي، أنه لن يتم منح الوكالة أي تصريحات للتفتيش تتجاوز الضمانات الإلزامية، كما أوضح أن "إيران ستقوم خلال 3 أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها ولن تتطلع الوكالة عليها".

وقال غريب أبادي في بيان صحافي الاثنين، إن "إيران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل للبروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي وسيتم تنفيذ التزامات إيران في إطار اتفاق الضمانات فقط".

وأضاف: "وفقا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني لن يتم منح الوكالة الوكالة أي تصريح عملية للتفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات".

وعقب يوم من إعلان إيران المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يقضي بوقف عمليات التفتيش الطوعية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، عارض نواب بالبرلمان الإيراني الاتفاق المذكور الذي تضمن استمرار التفتيش الإلزامي والمراقبة لمدة ثلاثة أشهر.

وقال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن الحكومة تريد "خداع النواب"، ودعا إلى الإلغاء الفوري لاتفاق إيران والوكالة.

البرلمان الإيراني

وأضاف أن "الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الذي تم الليلة الماضية يجب أن يمزق، وإلا فإن الرئيس سيواجه المحاكمة لاحتياله على قانون البرلمان".

وقال النائب مالك شريعتي نياسر: "بسبب تفاهم الحكومة المشكوك فيه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمال انتهاك القانون النووي للبرلمان، تم تعليق النظر في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل".

وتابع: "إذا تم إلغاء الحظر في غضون 3 أشهر بصورة كاملة ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد".

بينما قال النائب محمد حسن أصفري، إن "الحكومة ليس لها الحق في التوصل إلى اتفاق مخالف لقرار البرلمان وإن عدم تنفيذ القرار يعد جريمة".

بدوره قال النائب فريدون عباسي، وهو خبير سابق بالبرنامج النووي الإيراني ورئيس لجنة الطاقة في البرلمان، إن "إعطاء فرصة الرقابة للوكالة لثلاثة أشهر خطأ فادح".

وأضاف: "كان يجب أن نتوقف عن التعاون مع الوكالة الدولية منذ ذلك اليوم الذي صادقنا على القانون".

ورأى أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو، سيتم التفاوض على الاتفاق النووي ليشمل برنامج الصواريخ والسياسات الإقليمية.

وادعى أن هذه السياسات أدت إلى اغتيال سليماني فخري زاده، محذرا من أن " اغتيالات أخرى ستكون في الطريق".

ومع هذا، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاتفاق بأنه "إنجاز جيد من الناحية الدبلوماسية والفنية" وأنه "في إطار القرار البرلماني".

كما ذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان أن "الغرض من مواصلة التحقق والمراقبة اللازمين" المتفق عليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أن تحتفظ إيران بالمعلومات التنظيمية لمدة 3 شهر حتى يتم رفع العقوبات".

ليفانت - وكالات