إيران تهتزّ بسبب قضية اختلاس مصنع للصلب بمليارات الدولارات

صدمت أحدث قضية اختلاس إيرانية بقيمة 92 ألف ملیار تومان (حوالي 4 مليارات دولار) تتعلق بشركة أصفهان مباركة للصلب التي تديرها الدولة، مرة أخرى، سكان البلاد الذين يعانون من الفقر. وبلغ هذا المبلغ حوالي 5.25 مليار دولار وقت الاختلاس المبلغ عنه.

وأوقفت بورصة طهران مؤقتاً شركة مباركة للصلب بعد صدور تقرير إدانة صدر الخميس الماضي، 18 أغسطس، بشأن قضية فساد ضخمة.

تقدّر قيمة مباركة للصلب بحوالي 2940 تريليون ريال (حوالي 10 مليار دولار بسعر الصرف الحالي)، وهي ثاني أكبر شركة في بورصة طوكيو. وتعتبر مباركة للصلب، الواقعة في محافظة أصفهان بوسط إيران، أكبر منتج للصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).

وكشفت قضية الاختلاس هذه النقاب عن فساد وسوء إدارة هائلين. وبلغت عائدات الشركة ما يقرب من 15 في المئة من ميزانية النظام العام الماضي، وفقاً لتقرير من 300 صفحة صادر عن مجلس شورى الملالي.

تم تحويل مبالغ ضخمة من قبل مسؤولي شركة مباركة للصلب إلى كيانات حكومية مختلفة، بما في ذلك حرس الملالي (IRGC)، ووزارة المخابرات والأمن (MOIS)، وقوات شرطة، والإذاعة الحكومية "إذاعة جمهورية إيران الإسلامية" (IRIB)، مكاتب أئمة صلاة الجمعة والحوزات والمراكز الدينية المختلفة. كما قام مسؤولو المباركة برشوة بعض وسائل الإعلام والأفراد والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت شركة مباركة أيضاً بعمق في صفقات خاصة مع سايبا وإيران خودرو، وهما شركتا تصنيع سيارات مملوكتان للدولة اشتهرتا أيضاً بفسادهما المالي.

وبحسب ما ورد تضم القائمة مسؤولين مرتبطين بكبار المسؤولين الدينيين في النظام، ووسائل الإعلام الحكومية، مثل صحيفة كيهان، والمعروفة باسم الناطق بلسان المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي. وبحسب ما ورد تلقى عدد ممن يسمون بالصحفيين وناشري الصحف مثل هذه الرشاوى.

تسيطر شركة مباركة للصلب على حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران، وتوظف حوالي 350 ألف شخص بشكل مباشر أو من خلال مقاولين. أكثر من 2800 شركة أخرى كبيرة وصغيرة في جميع أنحاء البلاد تعتمد على شركة مباركة للصلب.

مباركة للصلب هي كيان خاص بالاسم فقط. في الواقع، من الأفضل وصفها بأنها شركة شبه حكومية تمتلك معظم أسهمها هيئة تطوير وتجديد المناجم والصناعات المعدنية التابعة للنظام، وشركات مساهمة عامة وخاصة مختلفة، وبنوك شبه حكومية. ويتم تعيين إدارة شركة مباركة للصلب من قبل كبار مسؤولي النظام، بما في ذلك رئيس ديوان الرئيس والنائب الأول للرئيس ووزير الصناعات والمناجم والتجارة.

وكانت الشركة توزّع ملايين الدولارات على شكل علاوات ورواتب لرئيسها التنفيذي السابق وما يسمى بـ "المستشارين" الذين لم يكونوا حتى مقيمين في أصفهان. من خلال عقد الصفقات، لعبت الشركة دوراً مفضلاً مع أشخاص لديهم علاقات وثيقة مع كبار مسؤولي النظام، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي.

وحصل النظام في إيران على 25 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 (CPI) الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية، متراجعاً خمس نقاط منذ عام 2017. ويُصنّف النظام الآن بين دول العالم الفاسدة للغاية، بما في ذلك غواتيمالا وغينيا وطاجيكستان وباكستان وميانمار ولاوس وباراغواي.

وأصبحت إيران مركزاً رئيساً للفساد، خاصة بسبب غياب الهيئات الرقابية ووسائل الإعلام الحرة والقضاء المستقل. وفقاً لتقارير مختلفة، لم يتم تسجيل الكثير من الأموال المتدفقة من شركة مباركة للصلب إلى أطراف مختلفة في أي مكان. وهناك أيضاً مزاعم بأنه حتى بعض المؤثرين على تويتر حصلوا على أموال مقابل إنكار أي تقارير عن الفساد المالي في نظام الملالي.

لفهم حجم الفساد في شركة مباركة، وهي واحدة من العديد من الشركات التي يسرق النظام من خلالها ثروة إيران، يجدر بنا مراجعة قيمة 920 تريليون ريال:

· تعادل رواتب ثلاثة أشهر لموظفي الحكومة في جميع أنحاء إيران.

· عشرة في المائة من إجمالي عائدات النفط الإيرانية في عام 2021.

· أكثر من صدقات نقدية حكومية عام 2021.

· أكثر من ضعف ميزانية البناء في 31 محافظة عام 2021.

· ضعف ميزانية محافظة طهران عام 2021.

بعد انتشار هذه الأخبار، سارع رئيس النظام إبراهيم رئيسي، الذي كان رئيس السلطة القضائية حينها، إلى ادعاء أن هذه قضية فساد منعزلة وأن الجمهورية الإسلامية خالية من الفساد المنهجي، وهو ادعاء أدلى به خامنئي أيضاً في الماضي. لكن هذه الادعاءات أصبحت سخيفة بشكل متزايد مع ظهور جوانب جديدة للفساد الحكومي كل يوم.

إيران بلد يلجأ فيه المزيد والمزيد من الناس إلى البحث في سلة القمامة عن شيء لبيعه، أو حتى أكله، بسبب تزايد الفقر. ويُرى المزيد من الأطفال في الشوارع يعملون كعمال أطفال لمساعدة أسرهم في تغطية نفقاتهم. كل ذلك أثناء تواجدهم في المدرسة والاستمتاع بطفولتهم.

بلد تكون فيه الظروف المعيشية للناس سيئة للغاية لدرجة أن غالبية السكان، البالغ عددهم 85 مليون نسمة، لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف الرعاية الطبية الكافية، إن وجدت. ومع ذلك، فإن إيران دولة يحكمها نظام لا يهتم بسكانها، سوى احتوائهم من خلال قمع احتجاجاتهم التي تنتشر على مستوى البلاد.