الوضع المظلم
الأحد ١٩ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • إيران تخطر وكالة الطاقة الذرية بتمديد اتفاق "المراقبة المؤقتة" لمدة شهر

إيران تخطر وكالة الطاقة الذرية بتمديد اتفاق
نووي إيران

أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم الاثنين، بأن مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، أخطرها بتمديد اتفاق المراقبة المؤقتة مدة شهر.


وجاءت هذه التطورات بعدما انتظر الصحافيون والإعلاميون في فيينا ساعات طويلة فجر الاثنين، ليطل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي، كاشفاً عما دار من مباحثات مع الوفد الإيراني، حول إمكانية تمديد الاتفاق المؤقت بين الوكالة وطهران.


إلا أن غروسي لم يطل، فيما اكتفت الوكالة بتوضيح مختصر، مشيرة حينها إلى أن المشاورات بين الوكالة وإيران مستمرة.


ويأتي هذا الإخطار بعد التلميحات الإيرانية حول إمكانية تمديد الاتفاق بين المؤقت بين الوكالة الدولة للطاقة الذرية وطهران، والذي انتهى يوم 22 مايو/أيار الجاري، جاء التأكيد ليقطع الشك باليقين.


كما أضافت أن المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً عقده بعد الظهر يوم أمس الأحد، سيعقد إما مساء اليوم الاثنين أو صباح غد الثلاثاء.


إلا أن الوكالة تمكنت لاحقاً من الاتفاق مع طهران على تمديد عمليات التفتيش المؤقتة لثلاثة أشهر بعدما انتهت قبل يومين، إلى أن عادت وأعلنت تمديدها شهراً.


كاظم أبادي


وكان عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، ومساعد وزير الخارجية الإيراني، قال بعد اجتماع استمر أربع ساعات مساء أمس مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني "نحن سعداء بوجود تفاعل بين الفريق المفاوض في محادثات فيينا والبرلمان".


كما أضاف في مؤتمر صحافي: "لقد قدمنا تقريراً للنواب في لجنة الأمن القومي عما جرى في محادثات فيينا والنتائج التي تحققت حتى الآن والتقدم الذي تم إحرازه والمشاكل القائمة والقضايا الرئيسية."


تصريحات عراقجي جاءت بعد أن أعلن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أمس الأحد، أن الاتفاق الذي أبرم مؤقتا مع الوكالة الذرية من أجل متابعة تفتيش ومراقبة المنشآت النووية في البلاد، انتهى بتاريخ 22 مايو، بعد مرورو 3 أشهر عليه.


المزيد دبلوماسي أميركي عن الاتفاق النووي: الصفقة ممكنة لكنها ليست حتمية


وكانت تلك الخطوة أقرت بقانون في مجلس النواب الإيراني خلال ديسمبر الماضي (2020)، نص على اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لجهة رفع تخصيب اليورانيوم أو وقف التفتيش الدولي، إذا لم يقدم الموقعون الأوروبيون على الاتفاق النووي إعفاء من العقوبات النفطية والمصرفية بحلول فبراير.


ليفانت - وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!