-
إعادة هيكلة الإعلام السوري: بين السياسات الجديدة والواقع المأزوم
وجه رئيس مجلس الوزراء في النظام السوري، محمد غازي الجلالي، وزارة الإعلام إلى دراسة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وحل المشكلات المرتبطة بالموارد البشرية فيها. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء، حيث تم تناول رؤية وزارة الإعلام لتطوير السياسات الإعلامية الوطنية، بناءً على توجيهات رئيس النظام.
تركزت المناقشات على أهمية وضع سياسة إعلامية شاملة تعزز من دور الإعلام الحكومي وتسهّل الوصول إلى المعلومات من خلال المكاتب الإعلامية للجهات العامة. وقد تم إحالة مذكرة وزارة الإعلام إلى لجنة التنمية البشرية لدراستها تمهيدًا لعرضها على المجلس لاتخاذ قرار نهائي.
أكد وزير الإعلام في حكومة النظام، زياد غصن، لصحيفة "الوطن" القريبة من النظام، أن هذه الرؤية تهدف إلى وضع "أساس لسياسة إعلامية جديدة، عبر تنظيم جلسات حوارية تضم جميع الفعاليات الإعلامية، العامة والخاصة". كما أشار إلى الجهود المبذولة لتعديل قانون الإعلام بالتعاون مع الصحفيين ووسائل الإعلام ذات الصلة.
رغم تصريحات النظام السوري حول تطوير الإعلام وإعادة هيكلته، فإن الواقع يشير إلى تضييق أكبر على حرية الإعلام، كما يتضح من قانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس الشعب في آذار الماضي. وقد أثار هذا القانون حينها قلقاً واسعاً بين الصحفيين العاملين في مناطق النظام، إذ اتهم الإعلاميون المشروع بأنه يغيب آرائهم ويغربها في صياغته، مما يزيد المخاوف من ضغوط الرقابة وسيطرة النظام على الإنتاج الإعلامي.
من المفارقات هنا، انتقاد زياد غصن للقانون الجديد قبل توليه منصب وزير الإعلام، حيث أشار إلى أنه يمثل تراجعاً كبيراً مقارنة بالقانون السابق. وقد أوضح غصن آنذاك أن المادة 15 من المشروع تتيح إيقاف الصحفيين عن العمل بزعم تداول أو نشر معلومات غير موثوقة أو محظورة، مما يُعد استجابة لضغوط خارجية، ووجّه الدعوة لتقديم توضيحات أكثر شمولاً وميثاق شرف إعلامي حقيقي.
اقرأ المزيد: من هذا الذي يُحيي عظام بهلوي ونظامه، وهل يحيى؟
كذلك، أبدى غصن اعتراضه على تجاهل القانون لحقوق الصحفيين المستقلين، حيث يحصر عملهم باستخدام بطاقات صادرة عن الاتحاد أو وزارة الإعلام، مما يعيق استقلاليتهم المهنية. وأثار أيضاً مخاوف بشأن التعديل الذي يمنح وزير الإعلام صلاحية تشكيل لجنة خاصة لمعاقبة المخالفين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يحوّل الاختصاص القضائي إلى لجنة داخل الوزارة، مما يثير تساؤلات حول دستورية هذا القرار.
تستمر سوريا في تصدر مؤشرات تراجع حرية الصحافة، حيث جاءت في المرتبة الأخيرة عربياً والـ 175 عالمياً لعام 2023، وفقاً لتقرير "مراسلون بلا حدود"، الذي أكد أن النظام السوري يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لرصد واعتقال المنتقدين، حتى من الموالين له، بناءً على ما يكتبونه على الإنترنت.
