-
إصلاحات بالاقتصاد العُماني.. لمُواجهة الأزمات
عمدت سلطنة عمان، إلى إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية في غضون 12 شهراً، ضمن إطار مسعى الدولة الخليجية للإصلاح الاقتصادي، وجاءت الإصلاحات في وقت يعاني فيه الاقتصاد العماني، نتيجة تراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.
ونظم المرسوم الصادر عن سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، أمس الأربعاء، صندوقين باسم "صندوق الحماية الاجتماعية"، و"صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية"، وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنّ من المزمع دمج عدد من صناديق التقاعد الراهنة في الصندوقين.
اقرأ أيضاً: إلغاء المسابقات الرياضيّة في “عمان” بسبب فيروس كورونا
وعقب توليه الحكم في يناير/ كانون الثاني 2020، عجّل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، من وتيرة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وهو ما تضمن فرض ضريبة قيمة مضافة.
وصرّح السلطان، هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنّ السلطنة ستعجل بتأسيس منظومة ضمان اجتماعي للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض، الذين قد يتأثروا بجهود الحكومة لخفض ديون البلاد وتقليص الإنفاق الحكومي.
ووفق المرسوم السلطاني، الذي صدر الأربعاء، أسس مجلس الوزراء، لجنة أمامها 12 شهراً لإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وتجهيز مشروع قانون للحماية الاجتماعية.
وتبعاً للمرسوم، يضحى الحدّ الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في كل القوانين والأنظمة واللوائح السارية هو 30 عاماً، ولا يسري ذلك الحكم على من أكمل 20 عاماً في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.
ويرسم البلد الخليجي، منتج النفط الصغير نسبياً، خططاً منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصاده، وتنويع مصادر إيراداته، واستحداث ضرائب، وإصلاح منظومة الدعم، ويعترض عُمان عجزاً آخذاً في الزيادة ومدفوعات دين كبيرة مستحقة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وخلال الأسبوع الماضي، ذكرت ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية أنّها ترجّح زيادة صافي ديون الحكومة العمانية بمعدلات ستظل مرتفعة لنهاية 2024، بيد أنّه سوف يتباطأ مقارنة مع 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
ليفانت-وكالات
