-
إدانات واسعة بعد تصنيف اسرائيل منظمات فلسطينية ب "الإرهابية".. واشنطن تعلن موقفها
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "سوف ننخرط مع شركائنا الإسرائيليين من أجل الحصول على معلومات أكثر فيما يتعلق بأسس هذه التصنيفات". مشيراً إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لم تعطنا إنذاراً مسبقاً" بشأن التصنيفات.
وأضاف "نحن نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجتمع المدني القوي هي أمور هامة للغاية من أجل حوكمة مسؤولة ومتجاوبة".
في وقت سابق الجمعة، صنّفت إسرائيل، ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية "إرهابية" معتبرةً أنها تشكل غطاءً لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في قرار دانته السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية.
وبررت إسرائيل الخطوة بأنها جاءت على خلفية تمويل المنظمات المفترض للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد أن أعلمت مانحيها الأوروبيين بذلك في وقت سابق هذا العام.
وفي بيان صادر عن مكتبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "تعمل هذه المنظمات تحت غطاء (منظمات المجتمع المدني) لكنها عملياً تنتمي وتشكّل ذراعاً لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال الأعمال الإرهابية".
والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصيل فلسطيني معروف خلفيته ماركسية وله جناح مسلح، وتصنفه إسرائيل والاتحاد الأوروبي تنظيما "إرهابيا".
وقال غانتس في بيانه "يسيطر على المنظمات الستّ أعضاء بارزون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويعمل فيها العديد من النشطاء في مناصب ميدانية وإدارية، بمن فيهم ناشطون متورطون في أنشطة إرهابية".
ودعا غانتس المجتمع الدَّوْليّ إلى "قطع كل الاتصالات مع الجمعيات والمنظمات التي تقدم الدعم للإرهاب"، معتبراً أن"هذه المنظمات تستفيد من مساعدات دول أوروبية وتبرعات منظمات دولية لتمويل عائلات السجناء الأمنيين (في إسرائيل) ومنفذي الاعتداءات ودفع رواتب أعضاء الجبهة الشعبية وتعزيز نشاطها الإرهابي ونشر فكرها
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك إن القرار الإسرائيلي "يجرّم فعلياً أنشطة هذه الجماعات ويسمح للسلطات الإسرائيلية بإقفال مكاتبها، ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن الموظفين فيها، ويحظر تمويل أنشطتها أو حتى مجرد الإبداء علنا عن دعم أنشطتها".
وأضافت المنظمتان في البيان الذي نشرتا نسخة عربية منه، أن "القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية".
ويُتوقع أن يؤثر القرار الإسرائيلي على توفير الدعم المالي لهذه المنظمات الذي يمرّ عن طريق البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضاً: نفتالي بينيت في موسكو يلتقي بوتين… النووي الإيراني محور المحادثات
كما دانت منظمات تتخذ مقراً في إسرائيل القرار أيضاً. وقالت منظمة "عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" في بيان نشرت نسخة منه بالعربية إن القرار يمثّل "هجمة غير مسبوقة"، وأضافت أن "استخدام قوانين الإرهاب لا يشكل سوى غطاء قانوني لملاحقة سياسية تُميز أنظمة استعمارية واستبدادية".
واستنكرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية قرار غانتس قائلة "من الواضح أنه يهدف لإغلاق هذه المؤسسات".
وأكدت بتسيلم تضامنها مع هذه المؤسسات وقالت إنها "فخورة بعملنا المشترك مع زملائنا الفلسطينيين على مر السنين، وسنواصل القيام بذلك".
ليفانت نيوز_ وكالات
