-
إجراءات مصرية لمواجهة النقص في إمدادات القمح
-
سيتوجب على المزارعين بيع ما لا يقل عن 12 أردباً (150 كيلوجراماً) من القمح للفدان، الذي ينتج عادة 20 أردباً في المتوسط
اتخذت القاهرة، مجموعة خطوات بغية توفير احتياجاتها من القمح، الذي تأثرت إمداداته بالحرب الأوكرانية.
وكشفت وثيقة لوزارة التموين المصرية، استعرضها التجار، أن المزارعين سيضطرون إلى بيع ما لا يقل عن 60 % من قمحهم للحكومة هذا الموسم، وإلا خاطروا بفقدان الدعم المالي، وذلك وسط جهود تبذلها الحكومة لتعويض تعطل واردات القمح من منطقة البحر الأسود.
ولجأت الحكومة المصرية، إلى خطوات عدة لحماية إمدادات القمح منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الذي أوقف إلى حد بعيد الشحنات من أكبر موردين لمصر، ودفعها للبحث عن مصدرين آخرين.
اقرأ أيضاً: تركيا تطالب إخوانياً انتقد مصر بمغادرة أراضيها
جاءت الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتمكين زراعة القمح المحلي وزيادة احتياطاتها لتعويض تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على إمداداتها من القمح، إذ يوفر البلدان قرابة 80% من واردات القمح المصرية، ويمثلان معا أكثر من ربع الإمدادات العالمية من القمح.
وذكرت الوثيقة إنه يتوجب على المزارعين بيع ما لا يقل عن 12 أردباً (150 كيلوجراماً) من القمح للفدان، الذي ينتج عادة 20 أردباً في المتوسط، وذلك وفق رويترز.
وسيستحوذ المزارعون على 865-885 جنيه للأردب الذي يوردونه للدولة، بزيادة 8% عن السعر المحدد في نوفمبر/تشرين الثاني، وفق بيان مجلس الوزراء المصري، كما تنطبق القواعد على أي طرف ثالث اشترى القمح من المزارعين قبل اتخاذ القرار.
وعقب الوفاء بالحصة، يتوجب للمزارعين الحصول على تصريح من الحكومة لبيع ما تبقى من قمحهم في مكان آخر، فيما سيُحرم المزارعون الذين لا يمتثلون، من الحصول على الأسمدة المدعومة في الصيف، وأيضاً من أي دعم من البنك الزراعي المصري.
كذلك تنص القواعد على حوافز للمزارعين الذين يملكون قطع أرض تزيد مساحتها عن 25 فداناً ويبيعون 90% أو أكثر من إنتاجهم للحكومة، ومنها الأسمدة المدعومة.
ليفانت-وكالات
