-
أياً كان المنتصر في الانتخابات.. الإنفاق الحكومي في بريطانيا نحو الارتفاع
تعتبر الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني عشر من ديسمبر القادم، أهم انتخابات لهذا الجيل في بريطانيا، أو على الأقل هذا ما تقوله الأحزاب المتنافسة على الحكم، وأياً كان الفائز في هذه الانتخابات فإن الدراسات تشير إلى قفزة في الإنفاق الحكومي إلى مستويات لم تشهدها بريطانيا منذ السبعينيات من القرن الماضي.
فإن استمر حزب المحافظين في الحكم، فإن الإنفاق الحكومي مرشحٌ للارتفاع إلى نحو 42% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، أما إذا فاز حزبُ العمال بالسلطة، فإن الإنفاق قد يصل إلى أكثر من 43% كنسبة من الناتج المحلي.
وفي كلا الحالتين، سيعتبر ذلك أعلى من معدل الإنفاقِ للسنة المالية الحالية البالغ 40.6% وأعلى من متوسط الإنفاق على مدار العشرين عاماً الماضية والبالغ 37% من النشاط الاقتصادي، ولعل هذا ما قد يميزُ هذة الانتخابات عن غيرها... وكأنه سباق على الإنفاقِ بين الحزبين الرئيسيين.
ويعد الطرفان المتنافسان بضخ مبالغ ضخمة لتطوير البنى الأساسية وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والشرطة، على عكس حملات سابقة شهدت تفضيل المحافظين للانضباط المالي، فعقب عقد من التقشف المالي، يتعهد الحزب المحافظ بزيادة الإنفاق السنوي على الخدمات الأساسية بواقع 20 مليار جنيه.
ويقول المحافظون أنهم في خطوة غير مُعتادة منهم، إنهم سيمولون خططهم من خلال تعديل القواعد المالية بشكل يسمحُ لهم برفع الاقتراض الحكومي من 1.9% حاليا إلى 3% من إجمالي الناتجِ المحلي.
أما الحزبُ المعارض، أي "العمال" فيتعهد بإنفاقِ 400 مليار جنيه لمكافحة ما وصفه بأزمة إنسانية ناتجة عن خفض الإنفاق على الخدمات الأساسية على مدار السنوات العشرِ الماضية (الـ10 سنوات الماضية)، إضافة إلى خطط لتأميم عدد من المنشآت مثل خدمات البريد والقطار.
ويزعم بأنه سيغطي تكلفة خططه من خلال رفعِ الضرائب على الشركات والأثرياء، وأيضاً عن طريق تغيير حسابات الموزانة بشكل يستثني كل الاقتراض الرامي للاستثمار من الموزانة العامة ما يسمحُ بزيادة معدلات الاقتراض الحكومي.
ويراهن بذلك الحزبان على نسب الفائدة المتدنية حالياً والتي تجعل الاقتراض من خلال إصدار سندات خياراً جذاباً، في سبيل وعود الطرفين بإنهاء التقشف، وزيادة الإنفاق والإقراض، كما يزعمون إن الاستثمارات الجديدة ستزيد من معدلات الإنتاجية ما قد يسهل سداد الديونِ فيما بعد، ليبقى السؤال، هل سيقتنعُ الناخبون وهل سيتحمل الاقتصاد هذة الزيادات الكبيرة في الدين العام؟
ليفانت-وكالات
