أوروبا تنأى بنفسها عن الصراع في تايوان

اتسمت مواقف القادة الأوروبيين بكونها "هادئة" تجاه زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

وفق صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن "أوروبا لا تدعم استقلال تايوان وتعترف ببكين كمقر للسلطة الصينية"، ويحافظ الاتحاد الأوروبي على التجارة المفتوحة مع الصين وسوقها الضخم، بينما ينضم إلى واشنطن في محاولة منع أي عدوان عسكري ضد تايوان.

وعبّرت الدول الأوروبية في أكثر من مناسبة عن مخاوفها من انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في شينجيانغ، والحملة القمعية في هونغ كونغ، والرقابة الواسعة النطاق والضوابط الاجتماعية المتفشية، ناهيك عن التقدم التكنولوجي والتجسس الصناعي والخطاب العدواني.

كما أن الأوروبيين ليسوا سعداء للغاية بشراكة "بلا حدود" التي أعلنتها الصين وروسيا قبل وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وبالرغم منذ ذلك، لم تبدِ أي دولة أوروبية، أية رغبة كبيرة في السير في منتصف الطريق للمساعدة بالدفاع عن تايوان عسكريا كما تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن.

ونقلت الصحيفة عن الباحث المتخصص في شؤون الصين بجامعة هارفارد، فيليب لو كوري، قوله "هذه ليست معركتهم، هذه معركة أميركا، وقد كانت إدارة بايدن واضحة طوال العام ونصف العام الماضي أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي أولويتها".

وأوضح كوري: "كانت تايوان هادئة للغاية ويعتقد معظم الأوروبيين أن الرحلة كانت خطأ"، مما زاد التوترات عندما "كانت هناك حرب تدور في أوروبا نفسها".

ووفقاً للصحيفة، إذا كانت أوروبا حذرة بشكل متزايد من الاستثمارات الجديدة في الصين، فإن تايوان تعتبر قضية أميركية، مثلها مثل منطقة المحيط الهادئ الأكبر، حيث تمتلك أوروبا القليل من الأصول العسكرية.

وكان السفير الفرنسي السابق لدى كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جيرار أرو، قد قال "إن الدعم الأميركي الدائم لتايوان لا علاقة له بالديمقراطية وكل شيء يتعلق بالجغرافيا السياسية والمصداقية".

في أكتوبر من العام الماضي، شن وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، هجوماً في أوروبا، وتوقف في بروكسل لعقد اجتماعات غير رسمية مع نواب الاتحاد الأوروبي.

وأيد البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة قراراً يدعو إلى علاقات أقوى مع تايوان، التي وصفها بأنها "شريك وحليف ديمقراطي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأرسل البرلمان الأوروبي لاحقا، أول وفد رسمي له لزيارة الجزيرة، متحدياً تهديدات بكين بالانتقام وفرضها عقوبات على بعض المشرعين البارزين. لكن برلمان الكتلة بقي عاجزا إلى حد كبير في السياسة الخارجية ولا يتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ناهيك عن الدول الأعضاء.

وكانت ليتوانيا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي أيدت صراحة زيارة بيلوسي إلى تايوان. وخلال تغريدة على تويتر، قال وزير خارجيتها، غابريليوس لاندسبيرغيس، إنه الآن "بعد أن فتحت رئيسة مجلس النواب بيلوسي الباب لتايوان على نطاق أوسع، أنا متأكد من أن المدافعين الآخرين عن الحرية والديمقراطية سوف يمرون قريبًا جدًا".

فيما أعربت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عن انزعاجها من أن ليتوانيا أوجدت، دون التشاور، ما اعتبروه مشكلة لا داعي لها.

ليفانت نيوز_ "نيويورك تايمز"