-
ألمانيا: انسحاب تركيا من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة إشارات خاطئة
قدّم مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل إلى الوزراء "تقريراً شاملاً عن العلاقات مع تركيا" ونشاطاتها في جوار الاتحاد، و يستعبد التقرير فرض عقوبات إذا تراجعت تركيا عن خطوات التهدئة" المتخذة مؤخراً.
وقال مسؤول أوروبي الأسبوع الماضي: "لوحظت بعض التحسينات منذ بداية العام لكن يجب أن نرى ما إذا كانت مستدامة. التطورات الداخلية في تركيا تثير قلقاً كبيراً".
بدوره قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن تركيا توجه إشارات خاطئة للاتحاد الأوروبي بانسحابها من اتفاقية هدفها مكافحة العنف ضد المرأة وبإغلاقها حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وتابع ماس أن هناك، رغم ذلك، إشارات على تخفيف التصعيد في الخلاف الدائر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط. وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد بفرض عقوبات على أنقرة العام الماضي بعد تصاعد هذا الخلاف المستمر منذ عقود.
وقال ماس، لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية، حظر حزب الشعوب الديمقراطي وبالأخص الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، بالتأكيد إشارات خاطئة".
وأضاف ماس: "فيما يتعلق بتركيا هناك نقاط مضيئة ونقاط مظلمة.. يتعين علينا بحث هذه الإشارات المتضاربة الصادرة عن تركيا اليوم. وسنواصل السعي من أجل حوار مستمر، وسنستخدم هذا الحوار في معالجة القضايا التي نعتقد أن تركيا توجه إشارات خاطئة بشأنها".
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد دعوا الأسبوع الماضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إلى تهيئة الظروف من أجل إقامة علاقة هادئة مع التكتل، خلال لقاء عبر الفيديو عُقد قبل القمة الأوروبية المقررة يومي 25 و26 مارس الحالي.
وشدد ميشال وفون دير لايين على "أهمية خفض التصعيد المستمر وبناء الثقة لإقامة علاقات أكثر إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، وفق ما جاء في بيان صدر بعد المحادثة.
وقال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس إن تقرير بوريل "يحدد تركيا بمثابة مشكلة لأوروبا بكاملها"، إلا أنه اعتبر أن التقرير "منقوص حيث لا يشير إلى انتهاكات أنقرة لقانون البحار". وأضاف أن "تقرير بوريل يحدد تركيا كمشكلة لأوروبا ويقترح مساري العقوبات والحوافز" لحل هذه الأزمة.
من جهته، أصرّ أردوغان على أنه يتوقع "نتائج ملموسة" في القمة الأوروبية، وطالب بإطلاق "حوار رفيع المستوى" بحسب مكتبه.
والأوروبيون حذرون من تغيير سلوك الرئيس التركي بعد عام من التوتر الشديد، وهم لا يخفون مخاوفهم.
وندد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بانتهاكات الحقوق الأساسية في تركيا وحذر أنقرة من حظر حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) ثاني أكبر حزب معارض في البلاد.
وأوضح أن تقييم السلوكيات التركية يأخذ في الاعتبار وضع حقوق الإنسان، وكذلك القرارات التي اتخذتها أنقرة في النزاعات الإقليمية، في ليبيا وسوريا والعراق وناغورنو كاراباخ.
ليفانت - وكالات
