-
أردوغان وسياسة العزل: تصفية حسابات ضد البلديات الكردية
أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجدل مجددًا بتعهده بتوسيع نطاق الإجراءات القمعية، مشابهة لتلك التي شهدتها بلدية هكاري، وألمح خلال حفل توزيع جوائز الأناضول الإعلامية إلى أن "لا تسامح" قد يكون مبررًا لتجاوزات قد تطال الحريات العامة، معلنًا عن موقف يبدو أنه يستهدف المعارضة تحت غطاء القانون.
وأكد أردوغان على أن السلطات ستواصل ما وصفه بـ"الضروري" وفقًا للقانون، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بمبادئ الديمقراطية واحترام الشرعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعارضة السياسية.
اقرأ أيضاً: تركيا تواصل الضغط على الأكراد: رئيس بلدية هكاري خلف القضبان
وفي مواجهة الاحتجاجات التي قادها حزب المساواة والديمقراطية الشعبية في البرلمان، رد أردوغان بتصريحات تحمل في طياتها تهديدًا للمعارضة، مشيرًا إلى أن البرلمان لن يتأثر بـ"المحاولات" وأن القانون سيظل هو الحاكم، مما يعكس نهجًا قد يُنظر إليه على أنه يقوض أسس النظام الديمقراطي.
يُذكر أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية التركية عقب انتخابات البلديات في 2019، والتي شملت الاعتقال والعزل لعمد من البلديات الكردية، قد أثارت قلقًا دوليًا بشأن الحقوق والحريات في تركيا.
وفي ظل السياسات الأخيرة التي ينتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتصاعد المخاوف من تزايد القمع ضد الأكراد في تركيا، حيث تشير التقارير إلى أن الحكومة التركية تستخدم القمع كتكتيك انتخابي، حيث تحاول رفع الضغط على الأكراد وممثليهم السياسيين، ويُعتقد أن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على الهزيمة الانتخابية الأخيرة.
من جهة أخرى، تُشير التقارير إلى أن الحكومة التركية تعمل على توسيع شبكة السجون في البلاد، مما يثير القلق بشأن الظروف التي يُحتجز فيها الأكراد وغيرهم من المعارضين، وتُعد هذه الأوضاع مصدر قلق دولي، حيث تُثار تساؤلات حول التزام تركيا بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتأثير هذه السياسات على استقرار المنطقة بشكل عام.
ليفانت-وكالات
