الوضع المظلم
السبت ١١ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • أحدهم سوري.. واشنطن تفرض عقوبات على مموّلين لداعش

أحدهم سوري.. واشنطن تفرض عقوبات على مموّلين لداعش
داعش

قامت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، بفرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وشركة، وذلك لمساعدتهم في تمويل داعش في سوريا والعراق.


كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، أسماء أشخاص ثبتت مساهمتهم في إتاحة استفادة داعش من النظام المالي في الشرق الأوسط.


من بين هؤلاء علاء الخنفورة، وهو سوري الجنسية، ولد عام 1986، وعمل كوسيط رئيسي في تسهيل التحويلات المالية بين كبار قادة داعش، وتقديمه دعما مالياً أو مادياً أو تنقنيا للتنظيم الإرهابي، وذلك خلال الأعوام 2019 و2020.


كذلك شملت العقوبات، إدريس علي عوض الفاي، وهو عراقي الجنسية، ولد في تكريت عام 1971، إضافة لعقوبات على شركته الفاي.


عقوبات أمريكية تطال كيانات خرقت العقوبات على إيران


فبالإضافة إلى عمله في مناصب قيادية سابقة للقاعدة كضابط قضائي وأمير، سخّر شركته التي يقع مقرها في تركيا كوسيط بين المانحين الأجانب وداعش، وبما في ذلك التنسيق مع عناصر لداعش موجودين في مخيم الهول للنازحين، شمال شرق سوريا.


كما شملت شقيق إدريس، المدعو إبراهيم علي عوض الفاي، والمولود عام 1968، حيث يعرف باسم أبو علي السامرائي، وكان له دور في نقل وتحويل الأموال عبر شبكة من الصرافة والحوالات، وتمكن من إيصال الأموال لعناصر داعش في العراق وسوريا.


وبموجب العقوبات، فإن أي ممتلكات أو كيانات يمتلكونها بنسبة أكثر من 50 في المئة، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومنع التعامل معهم بأي طريقة كانت، بما ترتب عقوبات ثانوية على كل من سيتعامل معهم أيضا.


من جهته قال أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن فرض هذه العقوبات يأتي بهدف منع ظهور داعش، وتجفيف شبكات تمويل الجماعات الإرهابية أينما كانت.


اقرأ المزيد: داعش يتمدّد في البادية السورية.. ومقتل المزيد من قوات النظام السوري


وكانت حزمة العقوبات التي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تمديدها، قبل أقل من أسبوعين، تجميد أصول بعض السوريين والكيانات القانونية في الولايات المتحدة، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا.


كما ألمحت إدارة بايدن إلى أنها ستدرس التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية، لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل. وأشارت المصادر حينها، إلى أن الرئيس بايدن سيعلن تشكيل فريق خاص لمتابعة الملف السوري في الخارجية الأميركية وتفعيل قانون محاسبة سوريا من أجل تكثيف الضغط السياسي والاقتصادي على دمشق.


ليفانت- وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!