23 فائزاً بنوبل ينددون بأجندة ترامب الاقتصادية ويدعمون رؤية هاريس

أصدر 23 خبيرًا اقتصاديًا حائزًا على جائزة نوبل رسالة جديدة، أعربوا فيها عن قلقهم من سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرين أنها تهدد سيادة القانون واليقين الاقتصادي والسياسي. وجاء في الرسالة: "من بين أهم العوامل التي تحدد النجاح الاقتصادي هي سيادة القانون واليقين؛ وترامب يهدد كل هذه العناصر".

وقعت على الرسالة، التي نقلت تفاصيلها شبكة "CNN" واطلعت عليها "العربية Business"، أكثر من نصف الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد في الولايات المتحدة، حيث وصفت الرسالة الأجندة الاقتصادية لنائبة الرئيس كامالا هاريس بأنها "تفوق بشكل كبير" الخطط التي وضعها ترامب.

وكتب الخبراء في الرسالة: "ببساطة، ستؤدي سياسات هاريس إلى أداء اقتصادي أقوى، مع نمو اقتصادي مستدام وعادل". وضمت قائمة الموقعين على الرسالة 23 خبيرًا، بما في ذلك اثنان من أحدث ثلاثة حائزين على الجائزة.

اقرأ المزيد: شبكة الصحفيين الكُرد السوريين تدين استهداف الصحفيين في عامودا

كما أضاف الخبراء: "بينما لدينا وجهات نظر متنوعة حول تفاصيل السياسات الاقتصادية المختلفة، فإننا نعتقد أن أجندة هاريس الاقتصادية ستعزز بشكل عام صحة أمتنا واستثماراتها واستدامتها ومرونتها وفرص العمل والعدالة"، مشيرين إلى تفوقها الكبير على الأجندة الاقتصادية غير الفعالة لترامب.

تعمل هذه الرسالة كعلامة تأييد لهاريس قبل أقل من أسبوعين من يوم الانتخابات، حيث يصنف الناخبون الاقتصاد كأهم قضية. وقد قاد الرسالة جوزيف ستيغليتز، أستاذ جامعة كولومبيا والحائز على جائزة نوبل عام 2001، ويُعتبر هذا التحرك جزءًا من حملة جماعية من قبل مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل.

في يونيو الماضي، قاد ستيغليتز أيضًا جهدًا مع 15 خبيرًا آخر لتعزيز فكرة أن ولاية ترامب الثانية ستؤدي إلى "تأثير مزعزع للاستقرار" على الاقتصاد الأمريكي، مع التأكيد على أن الأجندة الاقتصادية للمرشح بايدن كانت "متفوقة إلى حد كبير".

وعلى الرغم من التحذيرات، قدم ترامب ردودًا ساخرة على هذه الآراء؛ حيث وصف منتقديه بأنهم اقتصاديون "عديمو القيمة ومنفصلون عن الواقع". تواجه الرسالة الجديدة، التي بدأت بلورة أفكارها بعد أن شرحت هاريس رؤيتها الاقتصادية، إضافة سبعة مختصين جدد تضم مجموعة متنوعة من الخبرات والنظم الاقتصادية.

وأفادت المصادر أن الرسالة مختصرة عمدًا في 228 كلمة فقط، مما يعكس رغبة المشاركين في تحقيق توافق مع أوسع مجموعة ممكنة من الاقتصاديين. كما تمثل هذه الرسالة جهدًا للتأكيد على الضرورة القصوى لوجود استقرار ويقين أثناء فترة حساسة للغاية فيما يتعلق بالاقتراحات الاقتصادية لترامب، خاصة التهديدات المرتبطة بالتعريفات الجمركية والضريبية التي يرونها تضخمية وتهدد العجز الفيدرالي.

وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة من خبراء الاقتصاد، لا يزال ترامب ملتزمًا باستخدام التعريفات كجزء أساسي من استراتيجيته الاقتصادية، حيث أعرب سابقًا عن إعجابه بكلمة "تعريفة"، قائلاً: "الكلمة الأكثر جمالاً في القاموس هي التعريفة الجمركية. إنها كلمتي المفضلة".

وعلاوةً على ذلك، تعهد ترامب بتقديم تخفيضات ضريبية شاملة تفوق قانون الضرائب لعام 2017، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي وفوائد الضمان الاجتماعي، مما سيكلف تريليونات الدولارات.

وينظر المراقبون إلى التعريفات الجمركية على أنها نوع من الضريبة على المستهلكين، حيث تتعارض مع الأهداف الاقتصادية الواسعة للبلاد. وقد تعهد أيضًا بالحد من القيود التنظيمية وزيادة حفر النفط والغاز، بالإضافة إلى تنفيذ "أكبر عملية ترحيل" للمهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأمريكي.

لطالما كان ترامب يتمتع بميزة عند الناخبين الذين يعتقدون أنه سيتعامل بشكل أفضل مع الاقتصاد، رغم أن الناخبين يعانون من القلق الواسع النطاق بشأن الوضع والاتجاه الاقتصادي في الولايات المتحدة.