2020.. عام لتهجير صحفيي شمال سوريا والاستيلاء على بيوتهم

أصدرت شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، في الأول من يناير الجاري، تقريــرها الســنوي، راصدةً من خلاله عشرات الانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين في مناطق شمالي وشرقي سوريا، منوّهةً إلى أنّ التهجير القسري والاستيلاء على ممتلكات ومنازل الصحفيين والإعلاميين كان على رأس قائمة تلك الانتهاكات للعام 2020.

وأكدت الشبكة أنّ وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، في 2020، انخفضت بالمُقارنة مع السنوات الماضية، لكنها ازدادت في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات "الجيش الوطني السوري" التابع لتركيا، وخاصة في عفرين وسري كانيه/ رأس العين، وتل أبيض/ گري سبي.

وتبعاً لتقرير الشبكة، فقد تراوحت الانتهاكات ما بين التهجير القسري والاستيلاء على ممتلكات ومنازل الصحفيين والإعلاميين، إذ وثّق مكتب توثيق الانتهاكات في الشبكة، استيلاء مسلحي المعارضة السورية على منازل وممتلكات 13 صحفياً في عفرين، وعلى منزلين في تل أبيض تعود ملكيتهما إلى صحفي واحد، وعلى منازل 25 صحفياً في رأس العين، بالإضافة إلى الاستيلاء على ممتلكات معظم الإعلاميين في راديو "واشوكاني".

وضمن مناطق الإدارة الذاتية، رصدت الشبكة مجموعة من الانتهاكات التي طالت الصحفيين والإعلاميين، وتنوّعت بين حالتين تعرّض فيها صحفيان للاعتداء والتعنيف، ومحاولة الضرب في كل من مدينة منبج في ريف حلب، وفي ناحية الكسرة بريف دير الزور الغربي، فيما جرى منع وتوقيف 3 صحفيين عن العمل، بجانب احتجاز 3 صحفيين في مدينة قامشلو، خلال إعدادهم تقريراً عن أزمة الخبز، إلى جانب رصد مجموعة من حالات منع التصوير من قبل الدوريات التركية والروسية والأمريكية للصحفيين، وتعرّض أكثر من صحفي للمضايقات، بالإضافة إلى تضرّر سيارة أحد الإعلاميين بعد أن صدمتها عربة عسكرية أمريكية.

وللوقوف على آليات إعداد التقرير السنوي حول الانتهاكات، تحدّث مسؤول مكتب توثيق الانتهاكات، علي نمر، لـ"ليفانت نيوز" قائلاً: "إنّ المكتب يتبع لـ(شبكة الصحفيين الكُرد السوريين)، التي كانت سابقاً تعمل تحت اسم الاتحاد، بعد أن صوَّت الأعضاء في المؤتمر الرابع المنعقد، في 8 آب 2020، على تحويل الاسم إلى الشبكة، إذ بدأت فكرة إنشاء مكتب التوثيق، بهدف الدفاع عن الصحفيين في المناطق الكردية، ثم توسعت إلى الجغرافية الممتدة في شمال شرقي سوريا، أي المناطق الواقعة تحت سيطرة القوى السياسية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية، ولتعرَّض بعد الزملاء للانتهاك والمضايقات شملت فيما بعد جميع الصحفيين والإعلاميين، سواء ارتكبت بحقهم الانتهاكات في الداخل أو الخارج".

وأضاف "نمر" أنّ "اعتماد المكتب بشكل أساسي، في آليات توثيق الانتهاكات، يكون أولاً على المعلومات المتوفرة من أعضاء الشبكة المتوزعين على غالبية المدن، ثم نعتمد على آراء معظم الزملاء الصحفيين في سوريا، بالإضافة إلى التعاون مع المراكز الحقوقية أو وسائل الإعلام المختلفة العاملة في المناطق الكردية، أو الرسائل التي تأتينا على موقع الشبكة أو عبر متطوعين يمدوننا بالمعلومات عن وقوع أيّ انتهاك، وللتحقّق من صحة أيّة حالة نقوم بجمع المعلومات وكتابة بيان أو بلاغ أو تقرير بذلك، ونضعه أمام الهيئة الإدارية للنقاش والبحث فيه أكثر، والتأكد من صحة المعلومات قبل نشره على العام وإرساله للمنظمات الدولية".

وفي ردّه على سؤال لـليفانت، حول ما إذا كان التوثيق يقتصر على الصحفيين الكُرد فقط؟ أكد مسؤول مكتب توثيق الانتهاكات، أنّ "لجنة الرصد تقوم بتوثيق ما يتعرّض له الإعلاميون الكُرد في سوريا، بشكل خاص، والإعلاميون السوريون العاملون في مناطق شمال شرقي سوريا، بشكل عام، بعيداً عن جنسياتهم؛ أو جنسهم، أو عرقهم، أو طائفتهم، أو الجهة التي يعملون لديها أو الجهة المعتدية، باستثناء المتعاملين مع التنظيمات المتطرّفة، وهذه النقطة قد تكون مهمة أو أكثر إثارة أو مدعاة للتساؤل، لكن واقع الحرب في سوريا أحياناً يفرض عليك ذلك".

وعن حصيلة الأرقام والانتهاكات التي رصدتها الشبكة في عام 2020، أوضح "نمر" أنّه "لا بد في البداية من التأكيد أنّ الغاية الأساسية من وراء إعداد التقارير السنوية والبيانات أو توضيح حول أيّة حالة انتهاك، هدفه إيجاد الطرق الشرعية دولياً، للضغط على السلطات ومصادر الانتهاك الخاصة والعامة ومعالجة آثار ما يرتكب منها، وهذا ما يعمل عليه الزملاء في مكتب العلاقات الخارجية بالاتفاق مع الهيئة الإدارية"، مؤكداً أنّ التقرير السنوي هذا العام "ركّز أكثر على المناطق والمدن المحتلّة من "الجيش الوطني" الموالي لتركيا، وخاصة عفرين، وسري كانييه/ رأس العين، وتل أبيض/ كري سبي، والذي حجزوا واستولوا على منازل الإعلاميين وممتلكاتهم بأوامر وإشراف من أنقرة".

وأشار مسؤول مكتب توثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، إلى أنّ "تلك الميليشيات استولت على منازل 40 صحفياً وإعلامياً يعملون لمصلحة مختلف وسائل الإعلام الكردية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى التهجير القسري لمعظم هؤلاء ونزوحهم إلى المناطق الأكثر أماناً، سواء داخل سوريا أو خارجها، أما بقية الانتهاكات ارتكبتها الجهات التابعة للإدارة الذاتيّة بحق ثمانية إعلاميين، فيما ما يزال مصير الزميل فرهاد حمو، مراسل شبكة (روداو) الإعلامية مجهولاً، كما اكتفى التقرير بالتذكير أنّ العديد من المراسلين تعرّضوا للمنع والمضايقات أثناء تغطيتهم للدوريات المشتركة التركية والروسية والأمريكية".

وختم علي نمر، تصريحاته بالتأكيد على أنّه لا يمكن مقارنة بيئة العمل الإعلامية في المناطق الكردية أو مناطق شمال شرقي سوريا، مع باقي المناطق، سواء التي تحت سيطرة النظام السوري، أو التي تحت سيطرة المعارضة السورية، وأرقام الانتهاكات هذا العام خير شاهد على ذلك.

ليفانت-خاص