-
البرلمان الهولندي يتحرك لإعادة فرض العقوبات على سوريا
تسعى بعض الأحزاب والبرلمانيين في دول الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة موقفهم من الحكام الجدد في سوريا، في ظل عدم التزام السلطات السورية بالوعود المتعلقة بحماية الأقليات وتعزيز مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري في إدارة شؤون البلاد.
في هذا السياق، صوّت البرلمان الهولندي لصالح مذكرة تطالب الحكومة بالضغط داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة فرض العقوبات التي تم رفعها مؤخرًا على سوريا، وذلك "في حال استمرار تدهور حقوق الأقليات تحت سلطة الأمر الواقع".
استندت هذه المذكرة، وفقًا لتصريحات الأكاديمي والباحث كرم شعّار من معهد "نيولاينز" ومدير الأبحاث في "مركز بحوث السياسات والعمليات"، إلى الأحداث الأخيرة من أعمال العنف في الساحل السوري والإعلان الدستوري الذي استبعد فئات معينة من الشعب.
واجهت مذكرة البرلمان الهولندي دعمًا واسعًا من ائتلاف متعدد الأحزاب، محذرةً من أن رفع العقوبات على سوريا لا ينبغي أن يكون ذريعة لزيادة القمع ضد الأقليات. ولم تعترض الحكومة الهولندية على ذلك، مما سهّل مرور المذكرة بدعم كبير.
وفي هذا الإطار، تساءل كرم شعّار حول مدى قبوله إعادة فرض عقوبات كانت قد فُرضت سابقًا بسبب جرائم ارتكبها نظام الأسد المنتهي، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات يجب أن يتم فور سقوط النظام بشكل غير مشروط. وأكد على أهمية مراقبة سلوك الحكومة الجديدة في دمشق، مشددًا على أن العقوبات التي تم فرضها خلال فترة الأسد ليست الأداة السياسية الأمثل.
منذ عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على سوريا ردًا على السياسات القمعية للنظام السابق تجاه الاحتجاجات الشعبية السلمية. تشمل هذه العقوبات حظر الأسلحة وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، بالإضافة إلى القيود المالية وتجميد أصول البنك المركزي السوري ومنع المؤسسات المالية الأوروبية من فتح فروع في المنطقة، فضلًا عن قيود أخرى على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي سعيه لتخفيف العقوبات لمصلحة الشعب السوري. وبالفعل، في 24 فبراير 2025، أعلن تعليق العقوبات التي تؤثر على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، مما يفتح المجال للتغيرات المستقبلية في السياسة تجاه سوريا.
