-
وزير المالية المصري: قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأقل تأثراً بمخاطر كورونا
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مؤشرات المالية ومعدلات ونسب المديونية ستتأثر سلباً نتيجة الأوضاع الراهنة، وأهمها تراجع وتباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي المحلى والعالمي، ولكن الأثر المالي يتوقف على الفترة الزمنية اللازمة والإجراءات المتخذة. وزير المالية المصري
وكانت قد توقعت الحكومة المصرية أن يكون قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية، هما الأقل تأثراً بمخاطر وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث تشير البيانات إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30% خلال الربع الأول من عام 2020.
وجاءت تصريحات معيط خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء المصري أمس، لدراسة التحديات المالية القائمة والإجراءات المتخذة في قطاعات متنوعة من بينها الصحة، والصناعة والتصدير، والبورصة المصرية، ومساندة الشركات والعاملين وزيادة دخول المواطنين، والسياحة والآثار، والطيران، والمقترحة لمساندة النشاط الاقتصادي والقطاعات والفئات المتضررة.
وسلط وزير المالية المصري، الضوء على قيام مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني بتخفيض تقديراتها في بداية أبريل 2020 لمعدلات النمو العالمي، حيث تتوقع انكماش معدل النمو العالمي إلى -1.9% بدلاً من متوسط نمو بلغ 3% في السنوات الثلاث السابقة.
وعلى الرغم من خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، لكن "معيط" قال إن تقديرات النمو لمصر تعتبر هي الأعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريباً مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند. وزير المالية المصري
وأشار معيط إلى قيام مؤسسة "ستاندرد اند بورز" بخفض تقديراتها للنمو العالمي إلى 0.4%، لافتاً إلى أن 4 آلاف شركة دولية كبرى تمثل نحو 80% من الشركات الدولية الكبرى، قامت قبل يوم 24 مارس الماضي، بخفض تقديراتها للإيرادات السنوية المتوقعة وبنسب مرتفعة بلغت 30% في المتوسط، مما سيساهم في خفض التقديرات الخاصة بنسب وحجم استثمارات تلك الشركات إنفاقها الرأسمالي وبالتالي ستنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 40 إلى 50%.
ليفانت - وكالات
