-
مصر تعتمد قانون الصكوك السيادية
اعتمدت مصر قانون الصكوك السيادية، الذي يهدف إلى جذب مستثمرين جدد، لتمويل الموازنة العامة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، إذ صدّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، وذلك عقب موافقة مجلس النواب.
ووفق الجريدة الرسمية، تتضمن المادة الأولى، من القانون، أنه يجري العمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه، وفق وسائل الإعلام المحلية.
وليست الصكوك السيادية "قروضاً أو سندات أو أذون خزانة"، بيد إنها مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست ملكية عامة.
اقرأ أيضاً: طائرة مساعدات مصرية تصل بيروت لمساعدة جرحى انفجار “عكار”
وضتمن قانون الصكوك السيادية، إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، في غضون 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض من وزير المالية، وعقب أخذ رأي الأزهر وهيئة الرقابة المالية، فيما ترتبط المادة الثالثة بأن يجري نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
وأيد مجلس النواب المصري، يونيو/حزيران الماضي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأتت الموافقة النهائية بعد عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومجموعة من الجهات، وجرت الموافقة عليه.
وعاشت المناقشات في مجلس النواب المصري حالة من الجدل بين النواب، حيث توافق المؤيدون لمشروع القانون، على أنه يرمي لاستحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات الاستثمارية المصرية والأجنبية، والتحفيز على طلب الإصدارات الحكومية والأوراق المالية، وتحديد المشروعات التي سيجري طرح الاكتتاب عليها.
بينما تحفّظ مجموعة من النواب على مشروع القانون؛ خشية أن تتحول الصكوك السيادية إلى أداة لجمع الأموال دون الاستفادة منها، داعين الحكومة إلى عدم طرح المشروعات القومية "السد العالى وقناة السويس" للاكتتاب في الصكوك السيادية، وعدم المساس بالأصول الثابتة للدولة.
وهو ما شدد عليه مجلس النواب، من أن تلك الصكوك لا تمس المشروعات القومية القائمة، وأنها ترتبط فقط بحق الانتفاع على المشروعات التي سوف تطرح من أجلها هذه الصكوك.
فيما دافع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، عن القانون مشدداً على أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل، بالقول: "الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة".
ليفانت-وكالات
