-
مصر تدرس وضع إجراءات لمعالجة مشكلة الزواج المبكر
تدرس السلطات المصرية، وضع إجراءات لمعالجة مشكلة الزاوج المبكر، وذلك من خلال ربط الدعم النقدي، "كوسيلة للردع"، بعد ارتفاع نسبة الزواج المبكر في مصر.
ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن نسب الزواج المبكر ارتفعت في مصر إلى 40 في المئة من إجمالي عدد حالات الزواج.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، "نيفين القباج"، في تصريحات تلفيزيونية، إنّ "أعداد الأسر الفقيرة كبير جداً بما يؤثر على جودة الحياة".
وأضافت: "إنّ هذا يجعل بعض هذه الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها في سن مبكر، أو لتشغيل أولادها في سن صغير، وهذا لا يؤثر على حياة هذه الأطفال فقط، وإنما على حياة الاقتصاد المصري وأطفال مصر ككل".
وحول هذا الربط للدعم النقدي، أشارت إلى أنّ الوزارة أضافت شرط الاستمرار في الحصول على الدعم بعدم تزويج الفتيات في سن مبكر، لأن الأطفال ليسوا ملكية خاصة بالأسر، فهم لهم حقوق ويجب أن تهب الدولة بمؤسساتها ومجتمعاتها كافة للدفاع عنهم.
وأكدت "نيفين القباج"، أنه "لا يجوز أن تتزوج فتاة في سن 14 عاماً، قد تلاقي ما تلاقي من حمل مبكر وتحرم من تعليمها وصحتها وطفولتها"، مشيرة إلى أنّ "الغرض من هذا القرار هو الردع وليس العقاب، لأن القانون يمنع زواج من هم أقل من 18 سنة".
اقرأ: للمرة الأولى.. سّيدتان ملوّنتا البشرة في البرلمان الإسكتلندي
يشار إلى أنّ القانون يجرم توثيق عقد زواج، لمن لا يبلغ من الجنسين 18 عاماً، ويعتبر الزواج المبكر إتجاراً بالبشر، وتصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه.
اقرأ المزيد: في ظلّ الوباء.. شركة طيران يابانية تنظم حفلات الزفاف على متن الطائرة
لكن هناك بعض الأسر تزور الأوراق، ثم تحمل الفتاة في سن مبكر، ثم لا يسجل الطفل أو يكتب باسم رجل آخر، وفقاً لـ "القبباج".
ليفانت - وكالات
