-
مرشحو السلطة الإيرانية يستخدمون الرشى وأموال المُخدرات لكسب الإنتخابات
تقترب الانتخابات البرلمانية الإيرانية حيث ستبدأ في الحادي والعشرين من فبراير الجاري، حيث يسعى المرشحون المحسوبون على السلطة إلى الحصول على النسبة الأكبر من الأصوات، للاستحواذ على أغلبية مقاعد البرلمان القادم؛ في ظل تنافس بين التيارين الإصلاحي والمحافظ، وهو ما ظهر على السطح من خلال استخدامهم وسائل غير مشروعة كتقديم رشى لتأييد أهلية مرشحين بعينهم، إضافة إلى من يستخدم أموال المخدرات لدعم عدد من أعضاء البرلمان الإيراني وفق مصادر إعلامية.
وفي الصدد، كشف الرئيس السابق للجنة مكافحة المخدرات الإيرانية «علي هاشمي»، وأيضاً النائب الإصلاحي الإيراني «محمود صادقي» معلومات حول ذلك،، إذ قال «هاشمي» في حواره مع وكالة أنباء العمل الإيرانية «إيلنا» في 1 فبراير 2020، أن الأموال القادمة من المخدرات كان لها دور في التحكم بالانتخابات البرلمانية السابقة في البلاد.
وأشار "هاشمي" أنه خلال ترأسه لجنة مكافحة المخدرات في حكومة الرئيس السابق «خاتمي» (1997-2005) كشف أن التحقيقات التي تم إجرأها مع المشتغلين في تهريب المخدرات عقب اعتقالهم بيّنت أن بعض أموال المخدرات القذرة كانت تستخدم لدعم عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، لافتًا إلى أن مافيا المخدرات يستطعيون الفوز بسهولة بمقاعد برلمانية من خلال دعم مرشحين في بعض المدن الصغيرة من خلال إنفاق 300 ألف دولار.
إقرأ أيضاً: فيلق القدس الايراني يُقرّ بنقل مسلّحيه عبر طائرات مدنية إلى سوريا
بدوره، أوضح النائب الإصلاحي الإيراني "محمود صادقي" في السابع والعشرين من يناير، في تغريدة له على موقع «تويتر» أن هناك وسطاء يطلبون رشوة تصل إلى 300 ألف دولار لتأييد أهلية بعض المرشحين؛ لافتًا إلى أنه قبيل الانتخابات المقبلة يقترح بعض المنتفعين على المرشحين تقديم مبلغ مالي لهم كي يستطيعوا إحراز أصوات لجعلهم يفوزوا في الانتخابات.
وبيّن النائب الإصلاحي أن هؤلاء يزعمون قدرتهم على إحراز أهليتهم في مجلس صيانة الدستور (المنوط به قبول أو رفض من يخوض السباق الانتخابي)، وهناك من يتلقى منهم مبالغ لتأييد أهلية المرشحين تصل أحيانًا الى أربعة مليارات تومان.
ودعا «صادقي» السلطات القضائية إلى التدخل من خلال التحقيق في هذه الظاهرة حتى لو كانت على نطاق ضيق، مُبينًا أن ذلك سيضر بمكانة مجلس صيانة الدستور وبالبرلمان الإيراني أيضًا.
ليفانت-وكالات
