-
لدوره بإعدام 30 ألف سجين سياسي.. السويد تستأنف محاكمة إيراني
تستأنف الثلاثاء، المحكمة السويدية المختصة في الجرائم الدولية، جلستها الواحدة والعشرين، في ستوكهولم بغية محاکمة حميد نوري، المسؤول السابق في السجون الإيرانية، بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ولدوره في تنفيذ إعدامات جماعية ذهب ضحیتها 30 ألف سجين سياسي معظمهم من منظمة مجاهدي خلق المعارضة عام 1988.
وسيقدم أحمد ابراهيمي، سجين سياسي وأحد الشهود على عمليات التعذيب المروع والإعدامات الواسعة، شهادته أمام المحكمة، إذ سيتكلم حول مشاهداته بخصوص جرائم نوري في سجن جوهر دشت بمدینة كرج الواقعة غرب طهران.
اقرأ أيضاً: الإمارات تطالب بمعالجة مخاوف دول المنطقة.. حول النووي الإيراني
وكان قد احتجز ابراهيمي، في ديسمبر 1980 لدعمه منظمة مجاهدي خلق، ونقل مباشرة إلى العنبر 209 المخيف في سجن إيفين، لتبدأ على الفور عمليات استجوابه وتعذيبه بشكل وحشي، حيث أمضى هناك عشر سنوات في سجون إيفين وقزل حصار وجوهرداشت وسجن مدینة قم.
أيضاً، شهد في غضون فترة محكوميته عمليات تعذيب مروّعة وعمليات إعدام واسعة النطاق لعناصر مجاهدي خلق في سجن إيفين.
وخلال المحكمة الأولى، حُكم عليه بالإعدام، بيد أنه في المحكمة التالية خُفِّف من حكمه، وفي عام 1988 وخلال تنفيذ فتوى خميني بخصوص إبادة أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، دخل ممر الموت وحضر أمام فرقة الموت.
بموازاة المحاكمة، سينظم مجموعة من المعارضين الإيرانيين مظاهرة ضخمة أمام المحكمة السويدية في ستوكهولم، بالتزامن مع انعقاد الجلسة.
واتهمت المحكمة نوري الذي جرى إلقاء القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بـ "جرائم حرب" و"قتل جماعي" و"انتهاك للقانون الدولي" تبعاً لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت الأسبوع الماضي.
واعتمدت المحكمة ضمن توجيه تهمها إلى العديد من الوثائق وعشرات الشهود وإسناد محكمة "إيران تريبونال" بالإضافة إلى تقارير العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى، إذ تتهم المعارضة النظام الإيراني بتنفيذ إعدامات جماعية عام 1988 وصلت إلى قرابة 4000 بجانب التعذيب والضرب، بالإضافة إلى وجود مقابر جماعية خفية.
ليفانت-وكالات
