-
قلق عربي من تصاعد العنف بالصومال
يشعل تصاعد العنف في الصومال، على خلفية التنافس في الانتخابات الرئاسية، قلقاً عربياً ودولياً متنامياً، إذ عاشت العاصمة مقديشو انفجارات واشتباكات متتالية، دانتها أطراف عديدة، فيما توعد تحالف المعارضة بتحركات في الشارع بحق الرئاسة الراهنة المنتهية ولايتها، مقابل اتهام الحكومة الصومالية لأطراف دولية بتأجيج الأوضاع في البلاد.
فقد أشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أنّ "حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في الصومال، التي أدّت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو"، مؤكدةً في بيان لها، على ضرورة التهدئة وعدم التصعيد، كما أبدت "التطلع بأن يتوصل المسؤولون في الصومال لحلّ بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ووحدتها".
اقرأ أيضاً: البعثات الأجنبية في الصومال تُدلي بدلوها حول الانتخابات
من جهتها، أعلنت الخارجية الإماراتية قلقها الشديد من تدهور الأوضاع في مقديشو نتيجة اللجوء إلى العنف واستعمال القوة المفرطة بحق المدنيين، مطالبةً "الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف، إلى ضبط النفس من أجل تحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع".
كما أبدت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ حيال تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط استمرار الخلافات بخصوص بعض القضايا ذات العلاقة بإجراء الانتخابات الوطنية.
وعلى النقيض، اتهمت حكومة الصومال، قوى خارجية بإعاقة الجهود الهادفة إلى التوصل لاتفاق نهائي يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة في البلاد.، وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان أصدرته، إنّ حكومة البلاد موافقة تماماً على الحاجة لحلّ المسائل العالقة المتبقية المرتبطة بالاتفاق السياسي المبرم في 17 سبتمبر، وتسوية جميع القضايا سلمياً عبر الحوار.
وجاء ذلك على خلفية اشتباكات عاشتها العاصمة الصومالية مقديشو، يوم الجمعة الماضي، بين قوات موالية للحكومة والمعارضة، فيما طالبت المعارضة الرئيس محمد عبد الله محمد، الذي انتهت ولايته في الثامن من فبراير الجاري، بسحب ترشحه للانتخابات القادمة.
وكان من المزمع أن تجري الانتخابات البرلمانية بالصومال، في النصف الأول من فبراير الجاري، إلا أنّ القوى السياسية فشلت في التوصّل إلى اتفاق حول مجموعة من القضايا المرتبطة بعملية التصويت، بما فيها تشكيلة لجنة الانتخابات، علماً أنّ أعضاء البرلمان الصومالي هم الذين ينتخبون رئيس الدولة، تبعاً لدستور البلاد.
ليفانت-وكالات
