-
قتل وخطف ونهب.. الشمال السوري ينزف والهدف التركي تغييرٌ ديمغرافي
- تركيا تتحمل المسؤولية كـ" سلطة أمر واقع"
- تركيا الراعي الرسمي لانتهاكات الفصائل.. الهدف تفكيك مشروع الإدارة الذاتية
- انتهاكات بالجملة أبرزها خطف ونقل مواطنين سوريين لمحاكمتهم في تركيا
- نهب ممتلكات .. 473 حالة اعتقال منذ بداية 2021
اعتمدت تركيا على الحضور العسكري المباشر منذ بدء توغلها في الشمال السوري بين ٢٠١٦ و٢٠١٩، فبنت قواعد ونقاط عسكرية لمواجهة وحدات حماية الشعب. نظمت الفصائل العسكرية الموالية لها وهيكلتها ضمن "الجيش الوطني السوري"، وأنشأت جهاز شرطة مدني. كما أوكلت لميليشياتها السورية تنفيذ سياستها الأمنية العنيفة ضد السكان وخاصة الأكراد في كل من عفرين ورأس العين والمناطق الأخرى.
شنّت تركيا ثلاث عمليات عسكرية بين ٢٠١٦ و٢٠١٩، هي "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي و"غصن الزيتون" في عفرين و"نبع السلام" في ريف الرقة الشمالي وغرب الحسكة. وأطلقت أنقرة يد الفصائل الموالية لها ضد السكان، ولا سيما في عفرين ذات الغالبية الكردية.
كان هاجس الأمن القومي التركي المتصاعد منع القوات الكردية من التوسع في المناطق الواقعة غربي نهر الفرات. وتأمين شريط حدودي بعمق ٥ كم داخل الأراضي السورية.
هو ما اعترف به وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في تصريح سابق على موقع وزارة الخارجية التركية عام 2019، كردٍ على وصف وسائل إعلام أمريكية بأن عمليتها العسكرية ضد الأكراد. قال أوغلو " تركيا شنّت العملية لضمان أمنها القومي من خلال إزالة الخطر الذي يشكله "الإرهابيون" على طول المناطق الحدودية، في إشارة إلى " حزب الاتحاد الديمقراطي(P.Y.D) و وحدات حماية الشعب" (Y.P.G) على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أنّ "هذه العملية بتحرير السوريين الذين يعيشون هناك من طغيان المنظمات الإرهابية وتزيل الخطر الذي يهدد سيادة الأراضي السورية ووحدتها السياسية. وهذان التطوران من شأنهما تسهيل العودة الآمنة والطوعية للسوريين المشردين".
اقرأ أيضاً: طمس ملامح عفرين وسرقة آثارها.. مخطط أنقرة التتريكي تمهيداً لضمها في النهاية
أظهرت تقارير عديدة ارتكاب الفصائل المدعومة من تركيا انتهاكات جسيمة، منها القتل دون محاكمة ضد المدنيين والمقاتلين والنشطاء السياسيين والمسعفين الأكراد، ونهب الممتلكات ومصادرتها.
رغم وعود وزير الخارجية التركي في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن تركيا "لن تتسامح حتى مع أقل انتهاك لحقوق الإنسان". مع ذلك، وثّقت تقارير مجموعات المراقبة المحلية والدولية عديداً من الهجمات العشوائية التي شنتها تركيا على المدنيين والأعيان المدنية في شمال شرق سوريا.
بيّن تقرير صادر عن" هيومن رايتس ووتش" في 2019، تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق المحيطة بعفرين، والتي يسيطر عليها "الجيش الوطني السوري"، وهو تحالف من فصائل "الجيش السوري الحر" المدعوم من تركيا.
ووفق التقرير، ارتكبت هذه الفصائل جرائم حرب وفقاً للجنة التحقيق، واستهدفت المدنيين واحتجزت رهائن وفخخت السيارات، ومارست اعتقالات تعسفية، وابتزاز، وتعذيب، وفرضت قواعد صارمة على لباس النساء والفتيات".
تتحمل سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالحكومة التركية المسؤولية كاملة عن كل تلك الانتهاكات عن طريق وقف مساعداتها العسكرية لفصائل الجيش الوطني السوري المسؤولة عن هذه الانتهاكات، حيث منعت الجماعة المسلحة عودة العائلات الكردية النازحة جرّاء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية.
تركيا تتحمل المسؤولية كـ" سلطة أمر واقع"
منذ 2019، طالبت هيومن ووتش رايتس تركيا بتحمّل مسؤولياتها، والتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة في حالات كثيرة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والضغط على قوات الجيش الوطني السوري لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها. كما ينبغي لقادة الجماعة المحليين التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم.
واعتبرت المنظمة أنّ تركيا تتغاضى عن السلوك المشين الذي تظهره الفصائل التي تسلحها. مؤكدة أنه طالما تسيطر على هذه المناطق، عليها تحمُّل مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات ووقفها".
بموجب قوانين الحرب، يُحظر النهب أو الاستيلاء القسري على الممتلكات الخاصة للاستخدام الشخصي ويمكن أن يُشكل جريمة حرب. لا يُسمح للمقاتلين بالاستيلاء على الممتلكات للاستخدام الشخصي، ويشكل ذلك جريمة حرب وفقاً لاتفاقية “جنيف الرابعة” (المواد من 27 إلى 34، ومن 47 إلى 78)، “لا يجوز لأي سلطة احتلال أن تكتسب سيادة على أراضٍ محلية لدولة أخرى”. "ICRC"
كما تحظر قوانين الحرب تدمير الممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية. تتطلب المعايير الدولية حماية ممتلكات النازحين من التدمير، والاستيلاء ، أو الاحتلال، أو الاستخدام بشكل تعسفي وغير قانوني.
ينص القانون الدولي أيضاً على وجوب السماح للمدنيين النازحين قسراً أثناء النزاع بالعودة إلى ديارهم بأسرع ما يمكن دون شروط. إذا كانت لدى القوات مخاوف أمنية، فعليها إجراء تقييمات فردية للسكان، وفرض قيود مؤقتة ومحدودة إذا كانت مبررة، وعدم فرض حظر شامل أو لأجل غير مسمى لمنعهم من العودة. يُحظر على المحتلين نقل فئات من السكان من منازلهم لأسباب غير أمنية واستبدالهم بسكان من مناطق أخرى.
يحظر كل من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عمليات القتل غير القانوني وأي حرمان تعسفي من الحياة، بما فيها استهداف المدنيين. كما يحظر القانون الإنساني الدولي بشكل صارم القتل العمد للمقاتلين الجرحى، أو المستسلمين، أو الأسرى (الأشخاص المُعتبرون عاجزين عن القتال) والاختفاء القسري، ويعتبر كلا من هذه الأفعال جريمة حرب.
جميع أطراف النزاع ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة المرتكبة بواسطة أعضائها وضمان العقاب المناسب للمسؤولين عنها. يمكن اعتبار القادة مسؤولين جنائياً بحسب مبدأ مسؤولية القيادة إذا عرفوا أو كان يجب أن يعرفوا بالجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم ولم يتخذوا أي إجراء لمنعهم أو مقاضاتهم.
وفي 15 أكتوبر 2019، حمّلت الأمم المتحدة تركيا المسؤولية عن انتهاكات ارتكبتها فصائل موالية لها في سوريا، مشيرةً إلى أن عمليات إعدام نفذتها تلك الفصائل يمكن أن تصنّف في إطار "جرائم حرب". تملك المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أيضاً مقطعي فيديو نشرا على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهران "ما يبدو أنه عمليات إعدام تعسفية ارتكبت في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2019، من قبل مقاتلين ينتمون إلى فصيل أحرار الشرقية المسلح التابع لتركيا".
وفقا للأمم المتحدة، أدى التوغل في البداية إلى نزوح 200 ألف شخص على الأقل، عاد منهم حتى نحو 100 ألف. عاد نصفهم تقريباً إلى المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المدعومة من تركيا والقوات المسلحة التركية في تل أبيض وعين عيسى وسلوك.
تركيا الراعي الرسمي لانتهاكات الفصائل.. الهدف تفكيك مشروع الإدارة الذاتية
لم تنفصل انتهاكات الفصائل يوماً عن الأوامر التركية بل كانت الراعي الرسمي لها، ولاسيما الإثنية الكردية (سكان المنطقة الأصليين)، لمنع القوات الكردية من التوسع في المناطق الواقعة غربي نهر الفرات. والضغط على الكُرد لتهجيرهم وإحداث تغيير ديمغرافي تكون غالبية السكان فيه النازحين الموالين للوجود التركي. نجم عن ذلك، تباين في السياسات بين مناطق الكرد ومناطق العرب السنّة الواقعة تحت سيطرتها، وفق آراء.
أظهرت دراسة لمركز روبرت شومان للدرسات في معهد الجامعة الأوروبية_ نُشرت في 21 كانون الأول 2020 على المستوى الأمني بعنوان "التدخل التركي في شمال سوريا: استراتيجية واحدة وسياسات متباينة"_ أنّ القوات التركية تعاملت بقسوة شديدة للغاية في منطقة عفرين ("غصن الزيتون")، في حين كانت لينة في منطقة ريف حلب الشمالي ("درع الفرات")، مع تباين واضح في سياستها بين مدينتي تل أبيض ورأس العين رغم وقوعهما في منطقة عمليات واحدة ("نبع السلام").
ولفتت الدراسة إلى "أنّ تركيا أطلقت يد الفصائل الموالية لها ضد السكان الأكراد، ولا سيما في عفرين، في حين أبدت درجة انضباط أعلى في بقية المناطق. كذلك ميّزت السياسة التركية بين المناطق على المستوى الخدمي مثل الإمداد بالكهرباء وصيانة شبكات الطرق. كما مارست تركيا عمليات استهدفت تغيير التركيبة السكانية لمنطقة عفرين خصوصاً، حيث أسكنت عائلات النازحين والمقاتلين الموالين لها في منازل الأكراد المهجّرين، ونقلت النازحين التركمان من حمص واللاذقية إلى المناطق المتاخمة للحدود السورية-التركية".
أرجعت الدراسة هذا التباين في السياسات إلى هاجس الأمن القومي التركي المتصاعد، والذي يتمحور حول تفكيك مشروع الإدارة الذاتية الكردية وتأمين شريط حدودي بعمق ٥ كم داخل الأراضي السورية، ومن هنا تحظى المدن والتجمعات الواقعة على هذا الشريط بأهمية كبيرة وأولوية الحصول على الخدمات بهدف ترغيب السوريين بالإقامة فيها.
ووفق الدراسة فإنّ " تشابهات السياسة التركية عبر مناطق النفوذ الثلاث فشملت التمركز في معسكرات كبيرة محدودة ونقاط حراسة متقدمة لمواجهة مقاتلي وحدات حماية الشعب. كذلك تم اتباع التقسيم الإداري التركي نفسه في المناطق الثلاث على حساب أشكال الحكم والقوانين التي عملت بها الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، ليجري تقديم الخدمات عبر المؤسسات التركية نفسها وإن بمعايير وحسابات مختلفة. ويعود هذا التشابه إلى رغبة أنقرة بضبط المنطقة أمنياً وإدارياً عبر نموذج مألوف ومنع الحكومة المؤقتة من لعب دور يتجاوز المصالح التركية".
انتهاكات بالجملة أبرزها خطف ونقل مواطنين سوريين لمحاكمتهم في تركيا
تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على "حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أيّا كانت دواعيه"، ينطبق الحظر بصرف النظر عما إذا كان الأشخاص الخاضعون للنقل القسري أو الترحيل من المدنيين أو المحاربين.
في فبراير/ شباط 2021، كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أن تركيا والميليشيات السورية الموالية لها خطفوا ونقلوا 63 مواطناً سوريا بصورة غير شرعية من شمالي سوريا إلى تركيا، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك.
أظهر التقرير الذي نشرته المنظمة الحقوقية على موقعها الإلكتروني أن أنقرة كانت تسعى من وراء هذا الإجراء لمحاكمة السوريين في تهم خطيرة قد تصل إلى السجن المؤبد.
نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة مايكل بَيْج قال: "يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها. عوضا عن ذلك، تنتهك تركيا التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا (...)".
وقالت المنظمة عن المخطوفين من مواطنين عرب وأكراد على حد سواء، ووجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهما بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أنّ الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا.
اقرأ أيضاً: الحدود التركية.. بين الاحتضان المزعوم والتنكيل الفعلي بالسوريين
وراجعت المنظمة نحو 4700 صفحة حصلت عليها من وثائق ملف القضية التركية بشأن اعتقال 63 مواطناً سورياً داخل الأراضي السورية. وشملت الوثائق سجلات نقل السوريين واستجوابهم ولوائح الاتهام ومحاضر الشرطة والتقارير الطبية المأخوذة من محامين، كما قابلت المنظمة 6 أقرباء مباشرين لثمانية من المحتجزين كانت وثائق 5 منهم ضمن ملفات القضية، بالإضافة إلى محاميَيْن لمحتجزين.
ولفتت إلى أن أدلة أخرى جمعتها منظمات حقوقية أخرى تظهر أن العدد الحقيقي ربما يصل إلى نحو 200.
وتُظهر الملفات التركية الرسمية بشأن هذه القضايا أنّ التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل.
وتستند التهم بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأنّ المحتجزين لديهم علاقات مع "وحدات حماية الشعب"، الجناح المسلّح لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني" في شمال شرق سوريا.
نهب ممتلكات .. 473 حالة اعتقال منذ بداية 2021
سلّط تقرير مشترك ما بين منظمة "بيل - الأمواج المدنية" و"رابطة تآزر" و"سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، صدر مؤخراً في 6 أكتوبر الحالي 2021، الضوء على ممارسات الفصائل السورية المسلحة المدعومة من قبل تركيا في منطقة رأس العين والتي توثق عمليات نهب طالت ممتلكات عامة وخاصة من بينها "220 محل وورشة صناعية" تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات".
وبحسب التقرير المشترك فبعد سيطرة الفصائل العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري على المنطقة الممتدة ما بين رأس العين/سري كانيه نفذت هذه الفصائل عمليات نهب وسلب واسعة، "طالت أملاكاً عامة وخاصة، من بينها محتويات المحلات والورشات والمستودعات التي تقع في المنطقة الصناعية في رأس العين/سري كانيه، والتي تحتوي على أكثر من 220 محل وورشة صناعية، وقدّر الأصحاب الأصليين للممتلكات قيمة المواد المنهوبة بملايين الدولارات".
والفصيل الذي استولى على محلات المنطقة الصناعية وفقاً للتقرير هو فصيل "السلطان مراد/بقيادة فهيم عيسى، ثمّ قام عناصر الفصيل بنهب أو سرقة أو الاستيلاء على محتوياتها بالكامل". ولم يكن الفصيل المذكور وحده متورطاً بعمليات السرقة تلك بل أن "فرقة المعتصم/بقيادة معتصم عباس"، قامت بذلك بدرجة أقل، مؤكداً ان "العمليات جميعها حدثت دون اتخاذ أي خطوات لمنع تلك الانتهاكات من قبل الجيش التركي الذي كان متواجداً في المنطقة بشكل كبير".
ووثق التقرير المشترك قيام فصائل أخرى متواجدة في المنطقة الممتدة ما بين مدينة تل أبيض ورأس العين/سري كانيه (لواء صقور الشمال - تجمع أحرار الشرقية) بنهب وسلب أملاك عامة من أجل استخراج "مادة النحاس"، وقد تسبب ذلك بتخريب شبكتي الكهرباء والرّي والإضرار بالعديد من المباني والأراضي الزراعية.
ووفقاً لشهادات جمعها باحثون ميدانيون، أكّد التقرير "تورط المجلس المحلي لمدينة رأس العين، التابع للحكومة السورية المؤقتة (الائتلاف السوري المعارض)، في عملية تسهيل نهب وبيع المعادن المنهوبة، مقابل مبالغ مالية".
ولفت التقرير إلى أنّ النتائج التي وصل إليها الشركاء الثلاث تعزز، ما توصلت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، في تقريرها الذي نُشر بتاريخ 14 آب/أغسطس 2020 (A/HRC/45/31)، والذي أكّد وجود عمليات نهب واستيلاء على الممتلكات بطريقة منظمة وواسعة النطاق في منطقة رأس العين/سري كانيه. (ب – الفقرة 49).
تخرق الأفعال الواردة في هذا التقارير مجموعة من قوانين الحرب، إضافة إلى بنود عديدة من “الاتفاق التاريخي” بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا حول وقف إطلاق النار عقب الغزو التركي لشمال شرق سوريا، منها البند الرابع الذي نصّ على حماية المجتمعات الدينية والعرقية وتعهّد تركيا بعد إلحاق الضرر بالمدنيين وضمان سلامة ورفاه المقيمين في جميع المراكز السكانية (البند السابع).
اقرأ أيضاً: جامعات و”إعادة توطين”… قوة ناعمة تركية لنفوذ أكثر استدامة في الشمال السوري
في حين تستمر فصائل تركيا بتنفيذ المزيد من الاعتقالات وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والاعتقال والخطف والتفجيرات وحوادث الاغتيالات والجثث المجهولة الهوية في منطقة عفرين وعموم المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في شمال سوريا.
وشهدت منطقة عفرين منذ بداية العام الحالي 2021 مالا يقلّ 473 حالة اعتقال من قبل المسلحين الموالين لتركيا، وهم المعتقلون الذين تمكن توثيق الانتهاكات من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم يتمكن المركز من الوصول إليها.
وبحسب إحصائيات مركز توثيق الانتهاكات، منذ سيطرة القوات التركية والميليشيات السورية التي تدعمها على عفرين تم رصد مقتل وإصابة 8220 شخصاً/ القتلى 2497 شخص / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 7851 شخص منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 5330 منهم، فيما لايزال مصير البقية مجهولاً.
ليفانت نيوز_ خاص
