قبيل لقاء بايدن وأردوغان.. تخوّف كردي من صفقة محتملة

أفادت مصادر سياسية في واشنطن، بأن الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة، يخشون أن يتم تدفيعهم ثمن تسوية سياسية، يجري التفاوض حولها بين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا.

وأشارت المصادر، إن "الأكراد يشعرون الآن أنهم تحت ضغط كماشة بين مصالح روسيا وتركيا، على خلفية ملف المساعدات الإنسانية والمعابر الحدودية، وقرار إنهاء عقد استثمار الشركة الأميركية لحقول النفط في مناطق شمال شرقي سوريا التي يسيطرون عليها"، لافتين إلى "حملة سياسية يتعرض لها الأكراد في الفترة الأخيرة من قبل أوساط في المعارضة السورية المحسوبة على تركيا، وكذلك من العشائر العربية، على الرغم إبداء الإدارة الذاتية استعدادها للحوار مع أنقرة".

إلى ذلك، ويسعى هؤلاء المسؤولون إلى إقناع روسيا والصين بعدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار المتوقع، وتسهيل فتح معبر باب السلام، وكذلك معبر اليعربية على الحدود السورية - العراقية خصوصاً.

كما أوضحت مصادر أن مسؤولي إدارة بايدن يضغطون لدفع الأكراد، للتعامل مع روسيا، في الوقت الذي اشتكى فيه هؤلاء من أن محاولاتهم في هذا المجال اصطدمت برفض موسكو، عندما حاولوا فتح خطوط مع حكومة النظام السوري، مشترطة عليهم التعامل عبرها.

وأضافت مصادر في المعارضة السورية في واشنطن، أن إدارة بايدن خففت من ضغوطها على حكومة دمشق، مشيراً إلى أن الإدارة لم تقم منذ أكثر من خمسة أشهر بإضافة أي اسم للائحة العقوبات المشمولة بـ"قانون قيصر"، والبالغ عددهم أكثر من 300 اسم، كان من المفترض أن يتم نشر ما بين 7 و8 أسماء منهم شهرياً منذ صدور القانون؛ وهو ما أدى إلى تصاعد أصوات المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يتهمون إدارة بايدن بأنها تغض النظر عن عمليات التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ووجهوا رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبونه فيها التصدي لهذا التطبيع.

قوات قسد

في سياق متصل، يسعى مسؤولون سابقون في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لإثارة المخاوف من انعكاسات هذا القرار على أوضاع المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في ظل قرار خفض قيمة المساعدات الأميركية الممنوحة لها، من موازنة وزارة الدفاع الأميركية، المسؤولة عن جزء كبير منها. وتشير تلك الأوساط إلى أن قرار خفض المساعدات الأميركية لـ"قسد"، جاء بموافقة من أعضاء الكونغرس الذين ضغطوا لخفضها، من منطلقات مختلفة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

يشار إلى أنّ الرئيس بايدن سيناقش ملف سوريا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش أعمال قمة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاثنين المقبل في بروكسل، ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 من الشهر الحالي أيضاً".

كما أُفيد بأن مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التي سافرت إلى تركيا ما بين 2 و4 يونيو/حزيران الحالي، ركزت في لقائها مع المسؤولين الأتراك على هذا الملف، خصوصاً أن البيان الرسمي الذي صدر عن زيارتها أشار بشكل واضح إلى "تركيا حليفتنا في الناتو لمواجهة التحديات العالمية، ودورها الحاسم في تسهيل نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا".

ليفانت- الشرق الأوسط