-
شركة إيفر غراند الصينية: نقترب من الإفلاس
حذرت شركة "إيفرغراند" الصينية للعقارات، المثقلة بالديون، من أن أموالها على وشك النفاد. وقالت الشركة مساء الجمعة إنها لا تستطيع ضمان امتلاكها أموال كافية للوفاء بالتزاماتها المالية.
وأعلنت حكومة إقليم جاندونج الصيني، مقر "ايفرغراند" الرئيسي يوم الجمعة أنها سترسل مجموعة عمل إلى الشركة بهدف تقليص حجم المخاطر وحماية مصالح كل الأطراف المعنية.
وطُلب من الرئيس التنفيذي للشركة شو جياين التحدث إلى السلطات المحلية. وحاولت الهيئة المنظمة للبورصة الصينية تهدئة المخاوف من أزمة متنامية. وقال بيان صادر عن الهيئة إن تأثيرات الأحداث في "ايفرغراند" يمكن السيطرة عليها.
واستدعت الحكومة الصينية مؤسس شركة العقارات العملاقة المثقلة بالديون “إيفرغراند” شو جيانين، بعد أن أشارت الشركة إلى أنها لا تستطيع ضمان الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي بيان آخر، قالت “إيفرغراند”، إنها “تدرس حلولاً مختلفة بينها، على سبيل المثال لا الحصر، تجديد وتمديد القروض وعمليات التصرف في الأصول”.
وقدمت “إيفرغراند” مستندات في بورصة هونغ كونغ مساء الجمعة، أوردت فيها أنه “لا يوجد ضمان بأن المجموعة لديها أموال كافية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية”، مشيرة أن “عليها دفع أحد إصدارات سنداتها بقيمة 400 مليون دولار الثلاثاء المقبل، وأن عدم الوفاء بهذا الالتزام من شأنه أن يضع الشركة في حالة تخلف عن السداد، ما سيؤدي إلى التخلف عن سداد ديون أخرى”.
وأعلنت السلطات المحلية في غوانغ دونغ في بيان، أنها “استدعت على الفور شو جيانين، وتم الاتفاق على إرسال فرقة عمل إلى شركة (إيفرغراند ريل ايستايت غروب) للإشراف على إدارة مخاطر الشركة”.
و”إيفرغراند” التي تقدر ديونها بنحو 260 مليار يورو، واحدة من أكبر الشركات العقارية في الصين، وتوظف 200 ألف شخص ونشاطها يولد 3.8 ملايين وظيفة في البلاد.
وتجنبت الشركة العديد من حالات التخلف عن الدفع في أكتوبر الماضي، من خلال سداد مدفوعات الفائدة في اللحظة الأخيرة لحاملي السندات في الخارج، لكن المجموعة تحاول منذ عدة أشهر بيع أصول لتجاوز صعوباتها.
اقرأ المزيد: بايدن إلى خطط ومبادرات لمنع روسيا من اجتياح أوكرانيا
يذكر أن شركة "ايفرغراند" هي أكبر شركة عقارية مثقلة بالديون في العالم، حيث تبلغ قيمة ديونها أكثر من 300 مليار دولار. ويخشى مستثمرون من التخلف عن السداد. وتحتاج المجموعة إلى جمع أموال للسداد للبنوك والموردين وحاملي السندات في الوقت المحدد.
ليفانت نيوز _ رويترز _ د ب أ
