-
ركود يهدّد الاقتصاد القطري
يستشعر القطاع الخاص في قطر بوادرَ شللٍ في بعض الأنشطة الاقتصادية المؤثرة، وأيضاً، ركودًا مرتقبًا سيصيب الاقتصاد الوطني بالتباطؤ بسبب توقف المشاريع الجديدة، مع خطط الحكومة لمواجهة التباطؤ في الأنشطة التجارية و قطاع العقارات من خلال استراتيجية واسعة للتقشف.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، الحكومة القطرية توقفت عن دعم البضائع المستوردة لتغطية حاجة الأسواق المحلية من المصدّرين في تركيا وإيران، موضحة أن الحكومة كانت تتحمل ما يقارب 40 في المائة من تكلفة استيراد البضائع من تركيا وإيران.
ذلك الدعم أرهق الحكومة خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، من ضمنها استغلال الشركات التركية والإيرانية للحاجة القطرية في استيراد المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من الاحتياجات للسوق القطري، في حين تتوفر خيارات أخرى بأسعار أقل.
ومن بين مؤشرات الركود في الاقتصاد القطري ما يواجهه السوق العقاري من صعوبات جمّة، تمثلت في خلو الوحدات التجارية والسكنية وانخفاض الأسعار بشكل كبير، مما تسبب في توقف كبير في هذا القطاع العقاري، وهو ما يعطي إشارة سلبية على الوضع العام للاقتصاد في البلاد.
وقال وسيط عقاري دولي لصحيفة الشرق الاوسط بأن الطلب كان يتضمن قوائم انتظار على مستوى السكن ومكاتب الأعمال، بالإضافة إلى محال التجزئة، في الوقت الذي تحولت فيه تلك القوائم إلى قوائم مغادرين من تلك الوحدات وعدم تجديد العقود مما أضر بالسوق العقاري القطري، مشيراً إلى أن أحد المكاتب كان يؤجر بقيمة 18 ألف ريال قطري (4943 دولاراً) شهرياً، في حين يعرض اليوم بقيمة 4 آلاف ريال (ألف دولار) ولا يوجد من يشغله، وهو ما يضع قطاع الاستثمار العقاري على شفير انهيار ما لم يتم علاج ذلك.
وبحسب المصادر، فإن من ضمن العلاجات التي استخدمتها الحكومة القطرية من أجل التوفير، إيقاف البدلات مما تسبب في انخفاض الرواتب، الأمر الذي انعكس سلباً على القوة الشرائية وحركة قطاع التجزئة بشكل كبير، في الوقت الذي يعاني قطاع التوظيف - والذي كان أحد أهم القطاعات نشاطاً في قطر - من توقف شبه تام يضع الحكومة أمام ضغط كبير في توفير وظائف ما لم تجد حلولاً لتوظيف المواطنين. ويضاف لذلك، نشط بشكل لافت بند الاستغناء عن الموظفين في شركات القطاع العام والقطاع الخاص بهدف تخفيض كبير للتكلفة.
ورغم خطاب أمير دولة قطر منذ سنتين، الذي أعلن فيه عن التوجه لبناء قطاعات عدة تدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن ما حدث في الواقع أن بناء قطاعات استراتيجية صناعية تحتاج لعقود وسنوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والأسهل أن يتم استيراد المواد من صناعتها، نظراً للفاتورة الباهظة التي يمكن أن تتسبب بها إيجاد تلك الصناعات محلياً، خاصة أن الحكومة لديها قنوات صرف عالية خارجية بهدف تحقيق مكاسب لحظية لتحسين صورتها دولياً.
ركود يهدّد الاقتصاد القطري
ركود يهدّد الاقتصاد القطري
ليفانت _الشرق الأوسط
