قالت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري أن وفداً للنظام حضر اجتماعاً ثلاثي (سوري روسي تركي) في موسكو يوم الثالث عشر من يناير الجاري، وادعت أن النظام طالب الجانب التركي بالالتزام الكامل بـ "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة".

وزعم النظام السوري إنه دعا مُمثلاً بـ "اللواء علي مملوك" نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية، الجانب التركي الذي مثله حقان فيدان رئيس جهاز المخابرات إلى ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب المؤرخ 17-9-2018، وخاصة ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريق حلب-اللاذقية وحلب-حماة".

بدوره، اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماع رئيس الاستخبارات التركي بنظيره السوري بحضور روسي، الاثنين، في موسكو، أنه "بهدف الحفاظ على المصالح التركية وإحلال الاستقرار في المنطقة"، وقال أكار في تصريح أدلى به للصحفيين، في الرابع عشر من يناير،  حول الاجتماع المذكور الذي جرى أمس: "المؤسسات والمسؤولين الأتراك يقومون بفعاليات متنوعة في المحافل الدولية بهدف الحفاظ على المصالح التركية والمساهمة في إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة".

وحول الاجتماع، أكد مسؤول تركي مطلع أن موسكو استضافت اجتماعاً ثلاثياً بين سوريا وتركيا وروسيا، كاشفاً أن المحادثات بحثت إمكانية تنفيذ عملية مشتركة لقوات النظام السوري والجيش التركي ضد قوات سوريا الديمقراطية، ووفق ما نقلته وكالة "رويترز".

كيف بدأ التنسيق؟

ولربما لا يعتبر الحوار العلني بين الجانبين مفاجئاً لو عدنا بالأحداث والتصريحات إلى الخامس والعشرين من نوفمبر العام 2018، عندما سجل رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتصارعة في سورية الفريق سيرغي سولوماتين، إن جماعات مسلحة (معارضة) أطلقت سراح 10 مواطنين سوريين (نظام) في عملية تبادل للأسرى وقعت السبت قرب مدينة حلب، والتي بينت أولى الخطوات العملية للتنسيق التركي مع دمشق، في سبيل تحييد المسلحين العاملين تحت لواء أنقرة عن قتال النظام، رغم أن الأخير هو العدو المعلن للفصائل المسلحة التي تدعي إنها معارضة وتعمل تحت مسمى "الجيش الوطني السوري".

إدلب والملف الكردي..

وفي الثاني عشر من ديسمبر العام 2018، تحدثت مصادر مقرّبة من النظام لـوسائل إعلامية عن أن الأخير لن يبدأ هجومه على إدلب قبل انهاء الملف الكُردي في شمال سوريا، وأشارت إلى أن قوات النظام بانتظار ضوء أخضر روسي حيث تريد موسكو إفساح المجال لأنقرة لإبعاد الفصائل الجهادية وهو ما سيؤول على ما يبدو إلى دخول باقي الفصائل المنضوية في «الجبهة الوطنية» في تسوية مع النظام على غرار ما حصل في درعا حينها.

امتعاض وحدات حماية الشعب..

وفي إشارة إلى إحساس الجانب الكُردي السوري بمساعي النظام السوري لعقد صفقة ما مع تركيا بوساطة روسية، أعرب قائد «وحدات حماية الشعب» سيبان حمو، في حديث إلى «الشرق الأوسط» في الرابع عشر من ديسمبر العام 2018، عن اعتقاده أن المسؤولين الروس «مسرورون» بسبب تهديدات الجيش التركي لـ«الوحدات» والأميركيين شمال شرقي سوريا، وأن دمشق «تتفرج على هذه التهديدات ولا تقوم بأي مبادرة للدفاع عن حدود الدولة السورية»، لافتاً إلى أن «الجيش الأميركي سرّع تشكيل نقاط المراقبة على الحدود السورية – التركية وسيّر دوريات»، حيث وجّه حمو حينها «نداء إلى الدولة السورية» بضرورة العمل على «حماية حدود سوريا وأرضها، ونحن جاهزون للعمل المشترك لصد تركيا».

وحول اتصالات وحدات حماية الشعب مع الجانب الروسي، أجاب "حمو" حينها أن الاتصالات المباشرة متوقفة منذ «خيبته» من موسكو في بداية العام 2018، لدى السماح بالهجوم على عفرين، لكنه أشار إلى وجود «اتصالات غير مباشرة عبر مكاتبنا، والواضح أن الروس مسرورون مما يحصل لإزعاج أميركا. قلنا إن هناك تهديدات وحشوداً من تركيا… يبدو أنهم مسرورون وهناك اتفاق ضمني بين الأطراف»، في إشارة إلى موسكو وأنقرة ودمشق وطهران.

عدو روسيا ليس تركيا..

وعن موقف دمشق، أشار قائد «الوحدات» وقتها إلى حصول اتصالات مع مسؤولين في النظام السوري، قائلاً: «في عفرين طلبوا أن نسلّم المدينة قبل هجوم تركيا لكننا رفضنا. أما الآن فإنهم (في دمشق) يتفرجون. ليست هناك أي مبادرة من روسيا أو دمشق»، وقال: «باسمي وباسم الإدارة شرق البلاد، كما فعلت قبل الهجوم على عفرين، أوجه نداء إلى (المسؤولين في) الدولة السورية: نحن طرف سوري والأراضي سورية، ويجب على الدولة الدفاع عن أراضي الدولة بكل الإمكانات. خلافاتنا داخلية حول الديمقراطية والسياسة وليست حول الأرض السورية والحدود، ويجب اتخاذ موقف من الاعتداءات التركية. للأسف لا تزال الدولة شبه متفرجة. وإذا كانوا مستعدين، فإننا جاهزون لمناقشة كيفية التعاون لحماية الحدود والعمل المشترك ضد تركيا»، وأشار حينها إلى أنه لاحظ «انزعاج القوات الموجودة على الأرض (التابعة لدمشق وطهران وموسكو)، إنها منزعجة من عمليات المقاومة ضد تركيا في عفرين»، ونقل عن بعض المسؤولين قولهم إن «عدو روسيا حالياً هو أميركا وليس تركيا».

سوتشي تبني الثقة..

ويبدو أن خطوات بناء الثقة بين النظام السوري والسلطات التركية كانت عبر اتفاق سوتشي، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الرابع والعشرين من ديسمبر العام 2018، أن “تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية حول إدلب المنصوص عليها في اتفاق سوتشي 17 سبتمبر، أصبح ممكناً من خلال القرارات السابقة التي اتخذت إطار عملية أستانا حول تشكيل منطقة خفض التوتر في هذا الجزء من سوريا.. ونشر نقاط مراقبة تركية في محيط المنطقة من الجهة الداخلية، ونقاط مراقبة روسية وايرانية من الجهة الخارجية”.

وتابع لافروف: “وبذلك يكون وجود العسكريين الأتراك في هذا الجزء من سوريا تم بالتوافق مع الحكومة السورية التي رحبت بمذكرة سوتشي، كما تم دعمها من قبل الجانب الضامن الثالث في مفاوضات أستانا، إيران”، فيما تحدثت التقارير حينها أنه وبغياب الولايات المتحدة، وقعت كل من روسيا وتركيا في سبتمبر 2018، اتفاق إدلب الذي يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في المحافظة التي تعد المعقل الأخير للمعارضة في سوريا، وقررت لاحقاً كل من روسيا وإيران وتركيا الاجتماع في جنيف لمناقشة الدستور السوري، مما أظهر انتصار روسيا على الولايات المتحدة ليس على الأرض السورية فحسب، وإنما في المضمار الدبلوماسي أيضاً، حيث تقاربت موسكو أكثر من أنقرة، حليفة الولايات المتحدة، مستفيدة من غضب تركيا لدعم واشنطن لوحدات حماية الشعب، فضلاً عن تعزيز تعاونها مع إيران.

اجتماعات أمنية..

وفي إطار تمكين العلاقات التي تدهورت خلال الحرب السورية عقب دعم أنقرة للمعارضة وجماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وتسيّد الجماعة على حكم البلاد، ما كان سيضمن لأنقرة حكماً غير مباشر على شاكلة ما حصل في بلاد عربية أخرى كمصر، وحكمها من قبل محمد مرسي، كشفت مصادر في الحكومة التركية لوسائل إعلام سورية معارضة في الخامس من فبراير، أن وفدًا تركياً يضم مسؤولين أمنيين أجرى في العاصمة الروسية موسكو، محادثات مع وفد من النظام السوري حول ما تسمى "المنطقة الآمنة" وتطبيق (اتفاقية أضنة)، وعدت تلك المرة الأولى التي يُقر فيها أحد الطرفين بعقد اجتماع منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، ربيع العام 2011.

وقالت المعارضة حينها إن تلك "المحادثات تجري برعاية روسية، وتناقش تفعيل (اتفاقية أضنة) وإمكانية إنشاء تركيا للمنطقة الآمنة، على طول الحدود الشمالية السورية بعمق قد يصل إلى 30 كم، وذلك على إثر إعلان الانسحاب الأميركي من سورية، وأشارت إلى أن “الاجتماعات جاءت بدعوة روسية”، وأن تركيا قبلت بها “لكسب الضوء الأخضر الروسي، على أي عملية عسكرية قادمة”.

ويشير الحديث السابق، أن عملية "نبع السلام" التي حصلت في التاسع من أكتوبر العام 2019، قد جرت غالباً بموافقة من جانب دمشق، وهي تطبيق لما جرى التوافق عليه مع أنقرة منذ فبراير من ذاك العام، حيث بقيت سرية إلى أن تحولت إلى واقع عقب 8 أشهر من تلك المحادثات، إذ تمكنت تركيا من تطبيق ما جرى الإعلان عنه سالفاً، من خلال الاستيلاء على أراضي سورية، وتطبيق المنطقة الأمنة الخالية من قوات سوريا الديمقراطية بعمق 30كم.

أردوغان يؤكد التوافق مع النظام..

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار، في مقابلة مع قناة (تي آر تي) في الثالث من فبراير العام 2019، إلى أن “هناك اتصالاً تركياً مع نظام السوري، على مستوى الاستخبارات”، مدعياً أنه “على أدنى المستويات”، مشدداً على أن تركيا تعمل على “إقامة منطقة آمنة، تمتد من كوباني إلى القامشلي، على عمق 30 كم من الحدود، باتجاه الداخل السوري”.

أردوغان سيتصالح مع بشار..

وقد تنبأت صحيفة دير شبيجل الألمانية في فبراير العام 2019 أيضاً، بأن مستقبل ومصير الأكراد أصبح في يد كل من موسكو ودمشق، مُؤكدةً أن أردوغان من الممكن أن يتصالح مع بشار الأسد في حال الحصول على موافقة على تنظيم عمليات عسكرية للجيش التركي ضد الأكراد، وأوضحت أن الوضع بين الشخصين قد يتغير بسبب فقدان القوات الكردية الدعم الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة الأمريكية في شمال سوريا، ولفتت الجريدة إلى أن أردوغان والأسد قدما في وقت سابق نموذجاً للصداقة النادرة على الساحة الدولية، قائلة: “إن هذه الصداقة، كانت تحقق فائدة لكلا الطرفين”.

ونقلت الجريدة عن مسؤول كُردي قوله إن قوات الدفاع الخاصة بالأكراد تسعي للانضمام إلى الجيش السوري، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعاد طرح اتفاقية “أضنة” مرة أخرى على طاولة الحوار، خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين نظيره التركي رجب طيب أردوغان في 23 يناير/ كانون الثاني 2019، وقالت الجريدة: “إذا تمت إعادة تطبيق اتفاقية أضنة مرة أخرى، ستحصل تركيا على إمكانية ضرب وحدات حماية الشعب”، مشيرة إلى أن هذه الفرصة قد تجعل تركيا تعترف بالأسد رئيساً شرعياً لسوريا.

إيران تُحابي بين الشخصين..

بدورها، استكملت إيران الدور الروسي، في محاولة التقريب بين أردوغان والأسد، بغية إعادة المياه إلى مجاريها بينهما وتطبيق مبدأ "الذي فات مات"، و"فتح صفحة جديدة"، حيث صرّح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في السادس من فبراير العام 2019، بأن طهران مستعدة للعب دور الوسيط بين دمشق وأنقرة لاستعادة الحد الأدنى من علاقاتهما.

وأضاف: "موقفنا هو أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا وتأمين الحدود مع تركيا وإزالة القلق المشروع لدى أنقرة لحماية أراضيها من الإرهاب، هو أن تنشر دمشق قواتها على الجانب السوري من الحدود"، ورداً على سؤال حول استعداد طهران للتوسط بين دمشق وأنقرة، قال ظريف: "نحن نعتقد أن العلاقة بين أنقرة ودمشق تصب في صالح المنطقة، وفي حال طلب منا الطرفان ذلك، نحن مستعدون للعب دور الوسيط".

أردوغان ومملوك..

لكن ومن قال إن اللقاء بين مملوك وفيدان في موسكو هو الأول من نوعه، ففي العاشر من فبراير العام 2019، أكد موقع “Snack Syria" السوري أن رئيس مكتب الأمني الوطني (آنذاك) التابع للنظام اللواء علي مملوك أجرى زيارة إلى تركيا خلال شهر يناير العام 2019، وأنه التقى مع عدد من المسؤولين في الحكومة التركية، بما فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان، وبحسب الخبر، فقد التقى مملوك خلال زيارته إلى تركيا بنظيره التركي في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، بالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف الموقع الإخباري أن اللقاءات تناولت إخراج قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، ونقلت عن مصدر أمني رفضت الإفصاح عن اسمه: “طلب المسؤولون الأتراك أن تكون السيطرة على المنطقة الآمنة في أيديهم وحدهم. إلا أن هذا الطلب قد قوبل بالرفض من قبل الحكومة السورية وروسيا”، كما أوضح الموقع أن الاجتماع شهد الاتفاق على إقامة نقاط مراقبة تركية في بعض المناطق الواقعة في شمال سوريا، والمشاركة في تكوين الإدارة المدنية التي سيسكنها أهالي المنطقة، وفي المقابل تقوم تركيا بتحقيق الأمن لقوات النظام السوري في المنطقة.

وتطرق الموقع في خبره إلى أنه سيتم مناقشة وتناول الموضوع نفسه خلال قمة سوتشي، مشيراً إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان قد التقى علي مملوك في قاعدة حميميم في اللاذقية في 18 فبراير/ شباط العام 2018 وتناولوا عملية "غصن الزيتون" ضد "عفرين" ذات الغالبية الكُردية، والتي كان يجري الهجوم عليها منذ العشرين من يناير العام 2018، واستمرت عمليات الهجوم العسكري حتى الاستيلاء عليها بالكامل في الثامن عشر من آذار العام 2018.

حزب أردوغان يبرر المصالحة مع النظام..

وفي سبيل تقديم مبررات للأتراك الذين لطالما تحدث لهم حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان عن جور وفجور وظلم النظام السوري بحق السوريين، والسوريين ممن خدعوا بالآلة الإعلامية التركية التي كانت تدعي سعي السلطات التركية للزود والدفاع عنهم، اعتبر حزب العدالة والتنمية في الثالث والعشرين من مايو العام 2019، أنه لا عيب في عقد اجتماعات بين المخابرات التركية والسورية لوقف القتال في سوريا، رغم دعم أنقرة لجماعات مسلحة تقاتل النظام، وفقاً لـ “رويترز”.

وجاء ذلك رداً على تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام التركية أفاد بوجود اتصالات رفيعة المستوى بين ممثلين كبار لتركيا وسوريا، وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، إن ذلك سيكون طبيعياً رغم العداء المستحكم منذ سنوات بين أردوغان وبشار الأسد، حيث نقلت صحيفة آيدينليك التركية عن صحفيين التقوا بالأسد قولهم إن لجنة سورية التقت مع رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، فيما كان قد قال وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو في ديسمبر العام 2018، إن تركيا وغيرها من الدول ستبحث إمكانية التعامل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية.

بشار مُستعد..

ولا يبدو أن رأس النظام السوري لديه المانع للقاء أردوغان، رغم كل الدور التركي السلبي في تدمير سوريا ومدها بالمسلحين والسلاح، حيث نقلت صحيفة "آيدنليك" التركية في مايو العام 2019، عن أن بشار الأسد صرّح في اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام التركية بالقول: "نحن لا نتفاوض مع تركيا عبر روسيا أو إيران فحسب، فقد تفاوض الضباط الأتراك والسوريون معاً في مناسبات عديدة.، كما أعلن عن استعداده للاجتماع مع أردوغان، وقال: "نحن على استعداد للتعاون مع تركيا ... إذا كان ذلك في مصلحة سوريا، فيمكننا مقابلة أردوغان"، ونقلت صحيفة "أيدنليك" عن بشار قوله: "لدى الضباط الأتراك فهم أكبر لما يحدث في سوريا بالمقارنة مع السياسيين، وهناك خلافات كبيرة حول سوريا في حكومة أردوغان."

نبع السلام بين أردوغان ودمشق..

وعقب شنّ تركيا عمل عسكري وهو المسمى بـ "نبع السلام" ضد قوات سوريا الديمقراطية في شمال البلاد، كشفت روسيا في الخامس عشر من أكتوبر العام 2019، أي عقب أسبوع من بدء الهجوم التركي، أن حكومتي النظام السوري وتركيا تخوضان حواراً ومحادثات مستمرة على وقع العملية التركية في سوريا، مؤكدة أنه سيتم منع وقوع أي اشتباك بين الطرفين.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، في تصريح صحفي: "أعتقد أن حدوث أي اشتباك ليس في مصلحة أحد بل أمر غير مقبول، ولهذا السبب نحن بالطبع لن نسمح بذلك"، وأشار إلى وجود "حوار مستمر" بين سوريا وتركيا، وأوضح في هذا السياق أن الاتصالات جارية "عبر قنوات وزارات الدفاع والخارجية والاستخبارات".

انقطاع الخيوط الكُردية مع النظام..

ورغم محاولاتهم الحثيثة ودعواتهم المتكررة، يبدو أن الكُرد السوريين أيقنوا بأن دمشق قد حسمت شأنها بأنه لا حوار مع الكُرد، تفادياً لإغضاب أنقرة، وفي هذا السياق، نوّهت عائشة حسو الرّئيسة المشتركة لحزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ  في الثالث والعشرين من ديسبمر العام 2019، أنّه وبسبب ذهنيّة النّظام السّوريّ الّذي لا يتقبّل الغير، فقد تمكنت تركيّا من احتلال الأراضي السّوريّة، وأضافت أن "النّظام السّوريّ يحاول خلق الفتن بين مكوّنات المنطقة، بالرّغم من إصرار الإدارة الذّاتيّة على الحوار السّوريّ السّوريّ، لأنّنا جزء من سوريا، ومشروعنا ليس انفصاليّاً، بل مشروع ديمقراطيّ يحمي حقوق الجميع"، وتابعت عائشة "الشّعب في سوريّا كان محروماً من حقّ المواطنة، والحركة الشّعبية كانت فقط تطالب بتغير ديمقراطيّ، ولكن مع تزمّت النّظام السّوريّ، وعدم تقبّله بالتّغير قادت الثّورة السّوريّة إلى الأجندة التّركيّة".

وبإستقراء التصريحات الصادرة عن دمشق وأنقرة، يتجلى بشكل واضح، أن الخيوط القليلة التي كانت لا تزال موجودة بين النظام السوري والكُرد في سوريا، ستتوجه للإنقطاع بشكل مضطرد، مع يقين الجانب الكُردي ومن خلفهم قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، بأن النظام السوري يفضّل عقد صفقة سهلة مع تركيا، يضمن من خلالها البقاء في الحكم، وعدم مُحاسبة رموزه عن ثمان سنوات من الحرب، ولن يكون ذلك في المتناول بدون ضحية، وهم هنا الكُرد، إذ لا يوجد من يمكن أن يستسيل لها لعاب أنقرة سواهم، ما يُرجح أن يكونوا أكثر من سيدفع الفاتورة المُتبقية للحرب السورية، في جولاتها الأخيرة والأصعب.

ليفانت-خاص

متابعة وإعداد: أحمد قطمة