-
درعا.. رفض لسيناريو التهجير ومقترحات بضمانات عشائرية
رفضت اللجنة المركزية في درعا، شروط النظام التي قدمها أول أمس لوقف الهجوم على مدينة طفس وريف درعا الغربي. التهجير
وتضمّنت 3 شروط، خاصة البند الذي يطالب بتهجير 6 أشخاص مطلوبين إلى الشمال السوري، وأكدت مصادر محلية، أن المفاوضات استمرت، حيث طرحت اللجنة حلاً آخر على الطاولة، وهو أن يكون الأشخاص بضمانة عشائرهم بحيث لا يقومون بأي خطوة قد تعتبر اعتداء على النظام السوري.
اقرأ المزيد: طائرات حربية في الأجواء.. النظام السوري وروسيا يصعّدان في درعا
وأوضح المصدر ذاته، أن 5 أشخاص ممن يطالب النظام السوري بتهجيرهم هم موجودون ومكانهم معلوم، وهم الذين تمت ضمانتهم، أما محمد قاسم الصبيحي فلا توجد معلومات عن مكان وجوده أبداً ولم يتم ضمانته.
ولفت المصدر إلى أن الجميع"يتوقع الأسوأ، وأن الجميع يضع يده وكتفه على السلاح في هذا الوقت، وسط تعزيزات استقدمها النظام خلال الأيام الماضية".
وأكّد المصدر أن جميع القرى الشرقية والغربية بمحافظة درعا، تشهد حالة استنفار واسعة من قبل الفصائل، وأضاف أن حركة التجارة توقّفت بشكل شبه كامل أيضاً.
كذلك، قام عدد من التجار بإغلاق محالهم ونقلوا البضائع إلى خارج مدينة طفس، التي تعتبر موقعاً تجارياً مهما بريف درعا الغربي.
في السياق ذاته، كانت الشرطة الروسية والفرقة الرابعة، قد هددتا أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران، في حال لم يتم الرضوخ لطلباتهما.
وافاد ناشطون أن اجتماعاً جرى بين اللجنة المركزية في درعا وضباط من "الفرقة الرابعة" في منطقة الضاحية بمدينة درعا، وبحضور ضباط من الشرطة الروسية، وتم الاتفاق على أن تقوم "المركزية" بالرد بـ"الموافقة أو الرفض" على الشروط حتى نهاية الأسبوع الجاري.
اقرأ المزيد: درعا.. انتشار مكثّف لقوات النظام السوري واغتيالات متكرّرة
يشار إلى أنّ الفرقة الرابعة كانت قد بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في مايو/ أيار من العام الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة، فيما وصل انتشار حواجز الفرقة إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل، وانحصر انتشارها في مناطق أخرى بمحيط البلدات، وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بينها. التهجير
ليفانت- وكالات
