-
جيوش الدعاية الأردوغانية في الفضاء السيبراني
الذباب الإلكتروني، مصطلح درج استخدامه بين السوريين، وخصوصاً التصاقه بداعمي الأسد الابن أو على المقلب الآخر بداعمي أردوغان من السوريين. يمكن القول عن هذه الظاهرة أنها منتشرة حول العالم لغرض الدعاية الانتخابية في الغرب ضمن ضوابط محددة. وفي دول العالم الثالث لدعم الأنظمة الديكتاتورية. لكن في تركيا الدولة العلمانية، يعيد نظامها استخدام الدعاية الموجهة بغرض نشر إيديولوجيا حزب العدالة والتنمية.
في وقت سابق، تابعت شركة تويتر 6252 حساباً استخدمها حزب "العدالة والتنمية" للدعاية والترويج لأيديولوجيته ولاسيما لزعيمه رجب طيب أردوغان. إجراء تابعه سليمان أوزيرين الباحث التركي في الجامعة الأميركية ومعهد "أوريون" للسياسة وقدّم ورقة بحثية وقتئذ تعود الآن للواجهة مجدّداً حول مسألة استخدام حزب "العدالة والتنمية" للجيوش الإلكترونية. لقد حللت الدراسة محتوى 6252 حساباً على موقع "تويتر" بعد تعليقها من قبل الموقع الشهير، وذلك ضمن بحثٍ حمل عنوان "التسويق الماكر للسياسة في "Twitters cape" الذي لعب دوراً في تراجع الديمقراطية بتركيا.
بدوره، قال الأكاديمي التركي فاروق بيلدرجي: "إنه رغم كل جهود الحزب الحاكم، إلا أنه فشل في ترسيخ هيمنته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة حكمه على الرغم من كل محاولاته في تضليل الرأي العام من خلالها، وبالتالي استمرت تلك المواقع في كونها واحدة من المجالات النادرة التي يمكن أن تتحقق فيها حرية الفكر والإعلام".
وأضاف الأكاديمي التركي لـ “العربية. نت": "أغلب الناس يعبرون عن رأيهم وينتقدون الحكومة من خلال هذه المنصات الإلكترونية، وإن بات يتم ذلك بشكلٍ محدود"، مشدداً على أن "الحزب الحاكم فشل في تحقيق أهدافه من خلال السيطرة الكاملة على مواقع التواصل، ولذلك اتبع مسارات مظلمة منها استخدام ما يعرف بالجيوش الإلكترونية.
وقال أوزرين: " أن منظمة الشباب في حزب العدالة والتنمية نفّذت على نطاق واسع حملات تضليل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد استغلال الشباب المنتمين للحزب بهدف السيطرة على الخطاب العام في البلاد وترهيب المعارضة السياسية".
اقرأ المزيد: لن تفلت من العقاب.. بلينكن يتوعد طهران
وقال الباحث التركي أيضاً: "إن هناك فترتين زمنيتين منفصلتين، يصبح فيها المتصيدون من الحزب التركي الحاكم نشطين للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الأحداث الوطنية الهامة والمدة التي تسبق الانتخابات ويحاولون تشويه الحقائق".
وأقرّت حكومة أردوغان قانوناً للمنصّات الاجتماعية العام الماضي، وأرغمت بموجبه كبرى الشركات على تعيين ممثلين لها داخل الأراضي التركية، لتسهيل عملية حذف المحتوى الذي تعارضه السلطات التركية وفرض غرامات مالية عليها.
ليفانت نيوز _ العربية
