-
تركيا تعتقل عشرات العسكريين والمدنيين بالتهمة المعتادة .. الانتماء لتنظيم غولن
أصدر المدعي العام في تركيا، الجمعة، مذكرة اعتقال بحق 34 عسكريا من القوات الجوية و52 مدنيا من العاملين في القطاع التعليمي بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب.
وتتهم تركيا غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو عام 2016. بينما ينفي غولن أي صلة له بالأمر.
وتقول الحكومة إن الإجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا، وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن في البلاد.
وفي يوليو 2018 نشر قرار وأُقيل بموجبه أكثر من 18 ألف موظفي رسمي في البلاد؛ بتهمة الانتماء لتنظم فتح الله غولن، الذي تقول السلطات التركية إنه يقف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة قبل ثلاثة أعوام.
وتتضمن القوائم التي نشرت أسماء آلاف من منتسبي قوات الأمن والجيش، وذلك قبل يوم واحد من قرار متوقع برفعه حالة الطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.
وفي فبراير 2019 اعتقل 1112 شخصاً للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، وأطلقت قوات الأمن في ذلك الوقت حملة موسعة في أنقرة و76 ولاية أخرى لاعتقال المطلوبين.
وتكررت الاعتقالات في نيسان من هذا العام أيضا وأصبحت ظاهرة اعتيادية من قبل السلطات التركية لتصفية خصوم سياسية للحزب الحاكم كما يحصل اعتقالات في صفوف معارضة تتهم بقربها أو تعاملها مع حزب الب بي كي. الاتهامات جاهزة دائما.
وبعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا تقريبا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى، بحسب ما ذكرته رويترز في شهر يوليو الماضي.
وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان وحلفاء لتركيا في الغرب حجم الحملة الأمنية، وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة.
ليفانت
