-
بعد فضّ اعتصام أنصاره.. الدستوري الحر يتوجّه للقضاء التونسي
كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أنّ حزبها قرر تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إزالة خيمة للاعتصام وتقديم شكوى بحق رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة.
وذكرت موسي في فيديو بثّته على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أنّ "الحزب قرر على إثر ما جدّ من أحداث خلال اليومين الفارطين أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين، فرع تونس الكائن بشارع خير الدين باشا بالعاصمة، تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إزالة خيمة الاعتصام وتقديم شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي، ووالي تونس، الشاذلي بوعلاق، في الاعتداء، ومحاولة قتل جماعية والإضرار بالممتلكات الخاصة".
اقرأ أيضاً: سعيد مُستعدّ لاحتضان حوار تونسي.. لكن بشرط
كما كشفت عن مقاطعة والي تونس وتقديم شكاية ضد ائتلاف الكرامة بتهمة "تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة"، و"القيام بالتتبع في المحاكم الوطنية والدولية بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحركة النهضة وكل من حضر الاعتصام من كتلة الحركة طبقا لقانون مكافحة الارهاب".
ولفتت موسي إلى "أنّها سترفع شكاية حول الاعتداءات على نواب الحزب الدستوري الحر لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان، مشددة على أنّ اعتصام الحزب دستوري وقانوني"، مطالبةً "رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعقد مجلس أمن قومي طارئ تكون أول نقاطه مسألة اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس"، مشددةً على أنّه "سيقع توجيه كل الوثائق التي صادرها الحزب الدستوري الحر من مقر الاتحاد لكل من رئيس الجمهورية ووزيرة المرأة".
كما شجبت رئيسة الحزب الدستوري الحر صمت بعض النواب والأحزاب والمنظمات الوطنية والتنديد بما طال أعضاء حزبها وأعضائه، لافتةً إلى أنّ الحزب "سيواصل التحركات ضد اتحاد العلماء المسلمين بتونس".
ليفانت-وكالات
