-
بعد طلب حظره.. الشعوب الديمقراطي يعتصم داخل البرلمان التركي
ندد حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، مساء أمس، بما وصفه بالانقلاب السياسي، بعد أن طلب مدع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، معتبراً أن الرئيس التركي رجب طب أردوغان، يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.
وجاء في بيان للرئيسين المشتركين للحزب بروين بولدان ومدحت سانجار "ندعو كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للنضال معاً ضد هذا الانقلاب السياسي".
يواصل نواب حزب الشعوب الديمقراطي، اعتصامهم في البرلمان التركي احتجاجاً على إسقاط عضوية النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وتنديداً بسياسة الحكومة والرئيس التركي، ومحاولاته التضييق على الحزب وحظره.
فقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن الاعتصام بدأ اليوم الخميس في القاعة الرئيسة للبرلمان، ثم انتقل النواب المعتصمون إلى القاعة المخصصة للمجموعة البرلمانية للحزب.
ورفع المدعي العام أمس، بياناً اتهامياً إلى المحكمة العليا طالباً بدء آلية لحظر الحزب، ثالث أحزاب البلاد، الذي يتعرض لحملة قمع قاسية منذ 2016.
كما اعتبر في قراره الاتهامي أن الحزب "يتصرف كامتداد" لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية".
يشار إلى أنه من شأن المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي أن تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.
واتهم الحزب الكردي أردوغان بـ"استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي"، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.
كما سيؤدي الحظر المحتمل للحزب المعارض إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.
من جهة أخرى، أتى طلب حظر الحزب بعد ساعات على إبطال البرلمان التركي نيابة فاروق جرجرلي أوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة "الدعاية الإرهابية".
المزيد السلطات التركية تفتح تحقيقاً بحق نائبة من “الشعوب الديمقراطي”
إلى ذلك، طالب المدعي العام حظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب.
وأتى هذا التطوّر على خلفية انتقادات يوجّهها منذ أسابيع أردوغان وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لحزب الشعوب الديمقراطي.
ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.
ليفانت - وكالات
