-
بعد اعتداء نائب النهضة على زميلته.. مطالب بحل البرلمان التونسي
الصور "الصادمة" القادمة من مجلس نواب الشعب، أعادت مطالب حل البرلمان للشارع التونسي من جديد، حيث شهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة السبت مسيرة تطالب بحل البرلمان، اعتراضاً على مواقف رئيسه راشد الغنوشي.
كما تبنت المطالب ذاتها جهات حقوقية ونشطاء سياسيون، دعوا الرئيس قيس سعيّد، إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح له بفرض تدابير استثنائية لتسيير البلاد ومنها حل البرلمان.
وتتواصل الصراعات داخل مجلس نواب الشعب في تونس بأوجه مختلفة، فبعد الشتائم وتبادل التهم والعنف اللفظي وقطع الجلسات، شهد البرلمان من جديد حادثة خطيرة خلفت جدلاً لدى الرأي العام.
حيث لا تزال واقعة اعتداء نائب عن حركة النهضة "جسدياً" على نائبة الحزب الدستوري الحر تحت قبة البرلمان، تثير الجدل في تونس، وسط مطالبات بمحاسبة المخطئ، بل ومسيرات تدعو لحل البرلمان.
وجاءت ردود فعل نواب حركة النهضة وقياداتها أكثر غرابة من الحادثة، حيث برر الكثير منهم اعتداء النائب على زميلته تحت قبة البرلمان وأمام أنظار النواب.
كما تبنى القيادي في الحركة وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي نفس الموقف، في تدوينة قال فيها إنه "يقدم كل الدعم والمساندة للنائب ناجي الجمل، الرجل العاقل الرصين، ضد الاعتداء عليه بتصويره من دون رغبته وقصد تشويهه".
وكان قد تهجّم نائب حركة النهضة ناجي الجمل على نائبة الحزب الدستوري الحر زينب السفاري، وافتك هاتفها من يدها عندما كانت بصدد التصوير في بهو البرلمان، الخميس.
https://twitter.com/skynewsarabia/status/1373332445093842949
وعلقت النائبة عن كتلة حركة النهضة في البرلمان جميلة الكسيكسي على حادث العنف بين زميلها، قائلة إنه "من حق النائب ناجي الجمل افتكاك هاتف زميلته التي كانت تقوم بتصويره لمنعها من ذلك".
اعتداء رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في مجلس نواب الشعب، ونائب حركة النهضة ناجي الجمل على النائبة، أثار حفيظة واستنكار الناشطات في مجال حقوق النساء، حيث قالت عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أميمة جبنوني إن "العنف يستشري في البرلمان. مختلف الكتل البرلمانية بصدد التطبيع مع مختلف مظاهره".
وأضافت أنه "سبق لها المشاركة في اجتماع لجنة المرأة بالبرلمان لمناقشة العنف السياسي المسلط على النساء، وقد فوجئت أن الاجتماع تحول إلى مشاهد من العنف بين النائبات في اللجنة، حتى إن إحدى نائبات حركة النهضة قاطعت الجلسة بسبب مساندة الرابطة للحزب الدستوري الحر ضد العنف المسلط ضد نائباته داخل البرلمان".
المزيد بعد فضّ اعتصام أنصاره.. الدستوري الحر يتوجّه للقضاء التونسي
في السياق ذاته، عبرت حركة مشروع تونس عن تضامنها مع النائبة المعتدى عليها، ونددت بالعنف المسلط عليها من الجمل.
وقالت الحركة في بيان لها، إن "هذا الاعتداء لخص توجهات حركة النهضة المتطرفة والعنيفة، بما لا يخدم مصلحة الوطن والقوى التقدمية".
ليفانت - سكاي نيوز عربية
