باعتقال الصرّافين..نظام الأسد يضبط سوق العملات الأجنبية المحلّي

أفادت مصادر محلية من حمص ودمشق وحلب،أنّ السلطات الأمنية التابعة لنظام الأسد اتجهت، ومنذ خمسة أيام بدأت عمليات أمنية تستهدف شركات الصرافة والحوالة، وفي ذات الوقت أقدمت على اعتقال عدد من مسؤولي هذه الشركات، وصادرت معظم المبالغ المالية الموجودة لديهم.

وقد جاءت هذه المداهمات على وقع انهيار الليرة السورية إلى مستويات قياسية، لتصل إلى مستوى 4000 ليرة أمام الدولار الأمريكي الواحد في سعر الصرف الموازي.

حيث لم تصدر مواقف واضحة من جانب "المصرف المركزي السوري"، بينما اتجه مسؤولون اقتصاديون في النظام السوري للحديث عن "عمليات مضاربة" كانت المسبب الرئيسي لما تشهده عملة البلاد في الوقت الحالي، حسب رؤيتهم.

وفي هذا الإطار، نقل موقع الحرّة عن أحد المصادرفي مدينة حمص: "الحملة الأمنية في المدينة استهدفت مكاتب 6 شركات صرافة وحوالات في الأيام الماضية، بينها شركة فرعون وشامنا والحافظ. تم مصادرة المبالغ المالية الموجودة فيها، لكن لم تغلق بشكل كامل حتى الآن"، مشيراً إلى "حالة من الخوف" لدى المواطنين في المدينة من التردّد لشركات الحوالة في الوقت الحالي، كي لا يكونوا عرضة للاعتقال، موضحاً: "هذه الحملة الأمنية رافقها الحديث عن انعدام القطع الأجنبي المتداول، وخاصة الدولار الأمريكي".

إجراءات مماثلة شهدتها كلّ دمشق ومدينة حلب التي كانت توصف بـ"العاصمة الاقتصادية" لسوريا، وبذات السياسة اتجهت السلطات الأمنية لنظام الأسد لعمليات دهم واعتقال استهدفت مكاتب شركات الحوالات أيضاً، والمسؤولين عنها.

النظام السوري يُغلق مكاتب الصرافة

كما نقل موقع الحرّة عن مدير تحرير شبكة "صوت العاصمة" المحلية قوله إن الحملات الأمنية لنظام الأسد بدأت في العاصمة دمشق، منذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، واستهدف بها شركات الصرافة ومحال بيع الذهب، كما اعتقل 10 أشخاص، بتهمة التعامل بالدولار، لافتاً إلى أن الاعتقالات التي تطال التجار والأشخاص يتبعها دفع مبالغ مالية من قبلهم من أجل إطلاق سراحهم، وهو الأمر الذي تكرر في عدة حوادث، في الأشهر الماضية. حيث أنّ دفع المبالغ يكون للأفرع الأمنية المسؤولة عن المنطقة المتواجدين فيها.

وأكّد أنّ الحملات الأمنية "لا تهدف بشكل مباشر لإغلاق شركات الحوالات، بقدر الحصول على أتاوات مالية"، لافتا إلى أن العديد من التجار في العاصمة دمشق أغلقوا محالهم التجارية، على خلفية الاعتقالات المتكررة، وما يترتب عليها من دفع "مبالغ باهظة" للإفراج عنهم.

يشار إلى أنّه هناك أربعة أسباب تقف وراء الانهيار الحالي الذي يشهده سعر صرف الليرة السورية، وفق ما نقل عن دكتور العلاقات الاقتصادية الدولية، عبد المنعم الحلبي. أولها فشل الصادرات السورية في تأمين "موارد دولارية" تكفي لفاتورة المستوردات، وضعف إمكانيات البنك المركزي في تأمين الدولار بسعر جيد للمستوردين، إلى جانب عدم تنفيذ إيران لوعودها باستئناف الخط الائتماني الملياري، إضافةً إلى "إصرار البنك المركزي على عدم تعديل سعر صرف الحوالات، الأمر الذي يؤدي لزيادة الطلب على الدولار لتنفيذها".

كما لفت إلى أنّ "السبب الثالث يرتبط بزيادة أعداد الهاربين من مناطق النظام، وهؤلاء يقومون بدفع تكاليف التهريب الباهظة بالدولار، ويعملون على تأمينه عادة من مناطق سيطرة النظام ودفعه لشبكات تقع خارج هذه المناطق".

جدير بالذكر أنّ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أفاد بارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا، بنسبة 249 في المئة في وقت يعاني نحو 9.3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي.

ليفانت- الحرّة