-
المركزي التركي يمنع تداول "العملات المشفرة" كأداة دفع
في التشريع المنشور في الجريدة الرسمية في وقت مبكر من اليوم الجمعة، قال البنك المركزي التركي إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وقال البنك: "مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بشكل مباشر أو غير مباشر لتوفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال".
وكان قد حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مشيراً إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.
وفي الأسبوع الماضي، طلبت السلطات التركية معلومات تتعلق بالمستخدمين من منصات تداول، حيث يسري التشريع الجديد في 30 أبريل. وقد نزلت أسعار بيتكوين 2.59% إلى 61757 دولاراً بحلول الساعة 0557 بتوقيت غرينتش.
وفي بيان يشرح السبب وراء الحظر، قال البنك إن تلك الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية".
واكتسب ازدهار آخذ في النمو لسوق الأصول المشفرة في تركيا المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع بيتكوين والتحوط من التضخم.
المزيد اقتصاد تركيا يواصل أرقامه السيئة.. ومزيد من الانكماش
وقد ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى ما يزيد عن 16% في مارس، حيث تسبب ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية في دفع الطلب على العملة المشفرة.
ليفانت - وكالات
