المبادرات المجتمعية في زمن الكورونا..عمر الجرف نموذجاً

ليفانت- خاص

تقارير دولية تحدّثت عن كون أزمة الكورونا هي الأسوأ عالمياً منذ عام 1930، وفي ظلّ هذه الأزمة التي دمّرت الاقتصاد العالمي، وكبّدت شعوب العالم خسائر كبيرة، وصلت إلى حدّ توقّعت معه منظمة العمل الدولية فقدان 25 مليون وظيفة؛ يجد المواطن السوري الذي ما زال يناهض كلّ أشكال التسلّط والديكتااتورية التي تمارسها عليه كلّ سلطات الأمر الواقع، أياً كان مكان تواجده، أو انتماءه السياسي. نفسه في خضمّ هذه الأزمة.

ومع أنّ دول العالم المتقدّم أعلنت حالة الطوارئ، وأعلنت عن عجزها في محاصرة الفيروس وعجز منظومتها الصحية عن استيعاب الأعداد الهائلة للمصابين،غير أنّ المجتمع الأهلي في سوريا، وعلى اختلاف مناطقها، كان وبشكل دائم سبّاقاً ومتفوّقاً على المبادرات الرّسمية، ولذلك فقد استشفّ بعض المغتربين خطورة الوضع، وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مبادرات مجتمعية لإنقاذ الوضع، قدرٍ الإمكان.

في بعض هذه المبادرات، تلاشت الخطوط الفاصلة سياسياً واجتماعياً، وركّز الجميع على هدف واحد، وهو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فعندما يتحوّل الأمر إلى كارثة مجتمعية، تنحى الأمور منحى مختلفاً، خاصة حين يتعلّق الأمر بمواطنين مدنيين.

من بين هذه المبادرات، أطلق المغترب السوري عمر الجرف، مبادرة اعتاد أن يطلقها في مناسبات عدّة، تتضمّن إعفاء المستأجرين ممن يشغلون عقارات تعود ملكيّته لها من أهالي بلدته "سلمية"، من دفع الإيجارات عن الشهر الحالي، وأكّد على صفحته على فيسبوك، أنّ الغاية من النشر ليست من أجل التفاخر أو التباهي، بل من أجل تشجيع جميع المقتدرين من أهالي سلمية على أن يحذوا حذوه، حيث قال: "سامحوا..سامحوا...خلينا مع بعض".

حول تقبّل أهالي للمساعدات الاجتماعية، يقول عمر لليفانت: "بدايةً، وسيما بعد مجزرة المبعوجة كنا نجد صعوبةً في إقناع الناس بقبول المساعدات، على سبيل التعفّف وحفظ ماء الوجه، علماً أننا كنا نحتال لإقناعهم بأنّه دَينٌ يستطيعون ردّه حين يشاؤون، ولكنهم كانوا يمسّكون برأيهم، غير أنّ ما حصل أن الميسورين تحولوا إلى محتاجين بعد كلّ هذه السنوات، مع أنهم كانوا يرفضون المساعدات السابقة"، ويتابع: "العوز المادّي أجبر الناس على القبول بالمساعدات أيّاً كان مصدرها، حتى وإن كانت الجهة المانحة غير مقبولة اجتماعياً للأسف".

وعما إذا كان الانتماء الديني أو السياسي يلعب دوراً في مدّ يد العون، أكّد الجرف أنّه غير معني بالانتماء السياسي أو الديني هو وغيره من الفعاليات الأهلية في مدينة سلمية، وأن الأمر الوحيد الذي قد يتسبب بالاعتذار عن المساعدة هو في حال كان هذا الشخص "متورّطاً بشكل حقيقي، وأن يكون قد تسبّب بأذىً كبير لمحيطه".

وأكّد الجرف أنه تعاون سابقاً مع جمعيات خيرية في مجال العمل الإنساني، حيث يتركّز اهتمامهم على "يتمّ التعاون في تقديم المساعدات مع أشخاص قادرين على التحرّك على الأرض في ظلّ الظروف الرّاهنة، والضغوطات الأمنية، وبنفس الوقت أن يكونوا ذوي مصداقية عالية، بصرف النظر عن الانتماء السياسي، المهم أن تصل مساعداتنا إلى مستحقّيها"، ويؤكّد عمر الجرف على فكرته بالقول: "أعتقد أنّ الداخل السوري هو الأحوج لتقديم المساعدة، ينبغي أن يبقى الناس في بيوتهم، داخل سوريا".

وحول جدوى هذه المبادرات، يرى الجرف أنّ المبادرات هذه هي الأقدر على إنقاذ الموقف، ولفت إلى أنّه"في ظلّ الوضع المالي المستجد في سوريا، يوجد في البلد الكثير من الناس الموسرين، والذين تنامت ثرواتهم بشكل كبير لتصل إلى مئات المليارات من الليرات السورية، والتي لم تعد بالرقم الكبير"، ويتابع قائلاً: "هؤلاء أنفسهم ليسوا بحاجة لأن يتبرّعوا بمبالغ كبيرة على طريقة رجال الأعمال الأجانب، أو بربع أو نصف ثرواتهم، إذ يكفي بأن يدفعوا زكاة أموالهم كي يحدثوا فرقاً في المجتمع المحيط بهم".

وأكّد عمر الجرف لليفانت أنّ المبادرات المجتمعية هي الحل الأمثل، ويعوّل عليها أكثر من النظام والمعارضة، ولكن المعضلة تكمن في وجود آليات سليمة لتوزيعها بشكل عادلٍ دونما محاصصات وولاءات، وأوضح الجرف أن تركيا احتضنت الكثير من رجال الأعمال الفاسدين، الذين تركوا عملهم في السعودية واستقرّوا فيها ونهبوا أموال المساعدات التي تقدّم للسوريين!