بقلم : أحمد منصور

في النظر نحو بدء مسار إستحقاقي هام يمثل صمام أمان يربط مضامين تأهيل الحل في سوريا، وحقيقةً نحن في أشد الحاجة له، أي التوافق على فقرات وبنود الدستور《العقد الإجتماعي》؛ ولكن وبحسب إعتقادي أليس كان من الأهم البدء في ذلك وفق ترتيب زمني متأخر قليلا في مسارات الحل المزمع إنجازه؟؟؟!!!؛

طبعاً حسب تصريحات الدول المقررة لإنهاء مرحلة صراع إمارات الحرب في سوريا لتبقى حرب وحيدة على التطرف والإرهاب السني-الشيعي العابر للوطنية وللحدود، وتأتي أهمية هذا المسار أيضاً لما يحمله من نقلة توافقية ونوعية ضمن مرحلة تثبيت الإستقرار الإجتماعي والسياسي والمؤسساتي العام والأهلي وهذا يتطلب عوامل وشروط مغايرة للبدء فيه لأن عماد هذا الإستحقاق هو توافق المكونات والتكوينات السورية إجتماعياً من خلال الحالة الجهوية الإجتماعية والمُعبرة عن مخاوف ومطالب كل تلك الفئات《العرقية، الدينية، الأثنية، القومية، ... إلخ》 ومن ثم يُصاغ إلى مفاهيم ومبادئ عدلية وقانونية تحميها وتخضع لها القوى المجتمعية والمؤسساتية السورية ( تمثيلات المجتمع المدني المحلي منظمات، جمعيات، نقابات، ومن ثم السُلطات القضائية، العسكرية، الإقتصادية، الإعلامية والسياسية التي من المفترض إعادة تأهيلها وإصلاحها قبلاً في سوريا)، من هنا نستطيع التحدث عن الخطأ <الزمكاني> والمتقدم عن مسارات إستحقاقية من المفترض الصحيح أن تكون هي ذات الأولوية عن غيرها في مسار الحل السوري، لما تقدمه من ضمانات وتطمينات، شأنها حماية هذا المسار، وما ينتج عنه من توافقات إجتماعية سياسية وقانونية.

ووفق هذا الإطار المسبق من المؤكد أن الحديث هنا عن مجلس عسكري إنتقالي تقوده شخصيات عسكرية، ذات بُعد وموقف ومبدأ وطني باتت معروفة للجميع من خلال مواقفها الراسخة، رغم محاولات المساس بشخصها ودورها في عموم الحراك الوطني السوري، ومن تلك الشخصيات وعلى رأسها 《 العميد مناف طلاس》، لما يحمله من فكر ورؤية تحاكي المستقبل الآمن والتنموي، وما يشكله هو والذين معه من إطار موضوعي توافقي عسكري وإجتماعي، أقتصادي وسياسي محلي، يهتم اللاعب الأقليمي والدولي في تواجدها من أجل تثبيت دعائم الحل المُستدام في سوريا وعموم منطقة الشرق الاوسط _أي نقطة تلاقي ، مع التأكيد أن هذا المجلس شرطه الأساسي مجلس سياسي إنتقالي بذات السمة المسبقة، ومجلس قضائي إنتقالي مستقلة وظيفو ودور كل منهما عن الآخر، _مما يمهد للتاسيس لعملية فصل السلطات وخضوع تلك المجالس إلى مبادئ ما فوق الدستور وفقراته المُحصنة ( تُعنى تلك المبادئ في صون وحماية حقوق الإنسان وهناك تجارب مُنجزة سابقاً وماثلة أمامنا حالياً )، وترتبط وظائف كل منهما وفق آلية التوافق والتجهيز للبدء في العبور إلى مرحلة الإنتقال السياسي، 《 من دولة ديكتاتورية فاشلة ورديئة إلى دولة قانون ومؤسسات وعمار وإعمار للإنسان والوطن 》.

والحديث هنا لا يستند على إصطفاف وموقف شخصي، بل مرجعيته الفهم الوطني للمأساة السورية والإدراك العميق للقدر العظيم من الكلم الواقع على المجتمع السوري، وكيفية الخروج من هذا المستنقع العفن، وعبوره إلى مرحلة الإستقرار والأمان، ووفق ضمانات لا تكفي الدولية منها، بل ضمانات محلية تُعبر عنها قوة مؤسساتية قضائية وعسكرية وسياسية، مرجعيتها المبادئ والمواقف الوطنية القادرة على تشكيل طوق أمان وتحمي جسور الثقة بين مكونات وتكوينات المجتمع السوري،

إن الشأن الموضوعي لكل ما سبق يأتي من الوقوف على عتبات التأمل وإستشراف التعافي والمستقبل المستقر والآمن لسوريا أي المجتمع المدني في ظل النُظُّم الدستورية والقانونية المتوازنة والمُصانة في ظل وجود قوة مؤسسات وطنية ومحايدة قضائياً وعسكرياً وأمنياً أي ( درك وشرطة )، موضوعيتها منح الدعم والمساندة لمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المحلي والحراك المجتمعي ووخصوصيتها بأن تكون دوماً قوة فصل مسالمة تقف في وجه الجموح والجنوح السلطوي والسياسي والتنفيذي كما حماية وصون الحريات والوقوف في وجه حالات التمرد العابر للدستور والقانون سواء كان سياسي، أو عسكري، _ولاء المؤسسة العسكرية والأمنية للدستور والقانون وواجبها حمايتهم وصونهم بالإضافة إلى حماية وصون وإحترام حقوق الإنسان وحريته ومواطنته ( جماعات وأفراد ).

أن تحقيق مجمل تلك الاستحقاقات الوطنية التي خلت المجالس الإجتماعية، والفضاء السياسي والساحات الميدانية من أدواتها وتعبيراتها، رغم ما تنسجه من حزام أمان وثقة وشفافية لأبناء المجتمع السوري المكلوم والمُتصدع، وعلى الأغلب هذا ما جعل على الأقل حالياً شروط الحل التفاوضي بين الدول من أجل سوريا، يأتي وفق هيكل تمثيلي رخو ذو مرجعية مهتزة ومتأرجحة، وفق تضارب وتناقض وتقارب ميزان المصالح الدولية التابع لها كل تلك التمثيلات المتواجدة في ما يسمى مسار أو سلة الدستور، هو ما يجعل ذلك المسار هش وعديم الفائدة، إضافة أن قوام هذا المسار هم أمراء الحرب وتجارها النفعيين وشخصيات هي جزء من سيناريو التدمير والتاجيج والإنتهازي الحاصل في سوريا، كل ذلك يُشكل عملية تفاوضية من شأنها إنتاج تفاهمات قوامها إستمرار سوريا ومجتمعها في مصافي الدول المُتأخرة والرديئة، وتُخلق توتر دائم في المنطقة أقليمياً ودولياً، وتجعلها في ديمومة التوريد والتصدير لكافة أشكال القلق والمخاوف الأقليمية والدولية وهذا بحسب الموقع الجيوسياسي الحساس والمُطل والقريب على اغلب الدول، الساعية دائماً للعيش بامان وإستقرار وتأمين الرفاهية لشعوبها.

في النهاية من نافلة القول أن شروط تخليق الحل الصحي والمُفيد في سوريا وتكوينه وفق إطار سليم، يأتي من خلال إخراج أمراء الحرب والتي يشكل بشار الاسد جزء رئيسي منها، كما وقف وهم الفاعلية للكتل ذات المرجعية الأيديولوجية العميقة وإبعاد الشخصيات النفعية الضيقة، التي لا تشكل حامل وطني وإستبدالها في شخصيات تعطي الضمانات والتطمينات الكافية لمفهوم وخطوات الحل في سوريا، وهذا ليس من الصعب في حال مُنحت الفرصة الحقيقية للسوريون في أختيار تمثيلاتهم، بعيداً عن قوى وشخصيات ومجموعات الإستبداد والديكتاتورية والدينية المُتأخرة والقومية المُتعصبة.

فرنسا _ بتاريخ : 2019 _ 11 _ 22.