-
الطاقة الذرية تطلب توضيحات من إيران
عمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى دقّ "ناقوس الخطر" بشأن تعاون إيران معها، وطلبت منها "توضيحاتٍ" حول موقع غير مدرج عُثر فيه على آثار "يورانيوم" العام الماضي، تبعاً لما قاله مديرها العام رافايل ماريانو غروسي لـ فرانس برس أوَّل أمس الثلاثاء. الطاقة الذرية
وجاءت التصريحات في اليوم الذي أصدرت فيه الوكالة تقريرين، يتناول أولهما برنامج ايران النووي الحالي، والثاني حول رفضها دخول المفتشين الى موقعين.
وذكر غروسي، الموجود في باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، بأنه "على إيران أن تقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير التوضيحات اللازمة"، منوهاً إلى العثور على "آثار يورانيوم مصنّع" في طهران في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وأردف غروسي الذي تولى منصبه على رأس الوكالة أواخر العام 2019، أن "عثورنا على آثار (لليورانيوم في موقع غير مُدرج) أمر مهم جداً ويعني أن هناك احتمال لوجود أنشطة ومواد نووية لا تخضع للرقابة الدولية ولا نعرف منشأها ولا مصيرها"، وأردف "هذا أمر يقلقني".
وتدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عدة أشهر إيران إلى توضيح طبيعة الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الموقع، وعلى الرغم من أنها لم تحدد مكان وجوده، فإن مصادر دبلوماسية أبلغت وكالة فرانس برس أن الوكالة سألت إيران حول موقع في منطقة تورقوز آباد في طهران، حيث شددت اسرائيل في السابق وجود نشاط نووي فيه.
وإلى جانب ذلك، ووفق تقرير أصدرته الوكالة الدولية في الثالث من مارس، فقد حددت "عدداً من الأسئلة تتعلق باحتمال وجود مادة نووية لم يُعلن عنها ونشاطات ذات طبيعة نووية في ثلاثة مواقع في ايران". الطاقة الذرية
إقرأ أيضاً: الولايات المتحدة ترفض الابتزاز النووي الإيراني.. وتؤكد أنه سيعزز عزلتها
وبينت الوكالة أنها رصدت في أحد هذه المواقع منذ تموز/يوليو 2019 "أنشطة... ترافقت مع جهود تعقيم لأحد الأقسام"، وأشار مصدر دبلوماسي أن موقع تورقوز ليس ضمن هذه المواقع الثلاثة.
وتابع المصدر أن أسئلة الوكالة تتعلق بنشاطات ايران النووية التاريخية، وليس بالتزامها الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015.
وأشار التقرير أن الوكالة تطرح تساؤلات حول هذه المواقع العام الماضي، وأن طهران رفضت دخول المفتشين إلى اثنين من هذه المواقع كانت الوكالة ترغب في تفقدهما اواخر كانون الثاني/يناير، وعقب ذلك بعثت طهران رسالة إلى الوكالة قالت فيها أنها "لا تعترف بأي مزاعم بشأن نشاطاتها السابقة ولا تعتبر نفسها مجبرة على الرد على مثل هذه المزاعم". الطاقة الذرية
وذكر غروسي "السياسة شيء آخر، ينبغي عدم الاستهانة بعمليات التفتيش، يجب أن نحترم المسؤوليات تجاه عمليات التفتيش ... هذه ليست مسائل أكاديمية، هناك أماكن وقرائن ومعلومات تحتاج الوكالة إلى توضيحات بشأنها وهذا غير ممكن في الوقت الحالي".
ويشير التقرير الثاني للوكالة، إلى انتهاكات ايران الحالية لاجزاء عديدة من اتفاق العام 2015، الذي يلزمها خفض برنامجها النووي، وبين التقرير أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يساوي حالياً خمس مرات السقف المحدد في الاتفاق النووي.
وقال أنه ابتداء من 19 شباط/فبراير 2020، بلغ مخزون ايران من اليورانيوم المخصب ما يعادل 1510 كلغ بينما السقف المحدد في الاتفاق هو 300 كلغ، ويعتقد بعض الخبراء أن هذا المخزون يتيح انتاج سلاح نووي، مع أخذ مستوى النقاء في الاعتبار، الا إنه يتطلب خطوات أخرى بينها مزيد من التخصيب، لجعله مناسباً للاسلحة.
ويشير التقرير، أن إيران لم تخصب اليورانيوم فوق نسبة 4,5%. بينما يحتاج استخدام اليورانيوم في سلاح نسبة تخصيب تصل الى نحو 90%.
ويقول "ريتشارد نيفيو" الذي شغل سابقاً منصب كبير الخبراء الأميركيين في ملف العقوبات خلال المفاوضات التي افضت للاتفاق النووي المبرم في العام 2015، أن البيانات الأخيرة تعد "مشكلة يجب حلّها"، إلا أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يبقى أدنى بكثير مما كان عليه قبل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.
وأتى في تغريدة له: "لم يتحول هذا الأمر بعد إلى أزمة, ولدينا وقت لتسويته دبلوماسياً شرط توافر النية لذلك في واشنطن وطهران"، فيما يواجه الاتفاق النووي الموقع مع إيران خطر السقوط منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 وتشديدها العقوبات على إيران، حيث ردت طهران تحت ثقل العقوبات بالتخلي ابتداءاً من أيار/مايو 2019 عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.
ليفانت-وكالات
