-
الجنائية الدولية تطالب إسرائيل بالرد على اتهامات بارتكاب "جرائم حرب"
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن هناك "أساساً معقولاً" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
وكانت قد أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق من الشهر الحالي، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
فيما أفادت القناة 13 أن إسرائيل أمامها مهلة 30 يوما للرد على خطاب مقدم من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق باتهامات ارتكاب جرائم حرب في البلاد، على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن رسالة المحكمة الدولية وصلت نهاية الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه مجلس الأمن القومي صياغة رد إسرائيل على هذه الاتهامات.
وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت، موشيه يعلون، ووزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.
ووفقاً للقناة الإسرائيلية، فإن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة وهي حرب 2014 بين إسرائيل وحركة حماس، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى احتجاجات مسيرة العودة الكبرى 2018، وهي سلسلة مظاهرات عنيفة على طول حدود غزة مع إسرائيل خلفت عشرات القتلى الفلسطينيين.
في وقت سابق من هذا الشهر أيضاً، قال عدد من المسؤولين للقناة 13 إنهم قلقون من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.
وتقول الصحيفة إن إسرائيل تأمل في أن ينجح جدلها بشأن الاختصاص في تأخير القضية حتى يتم استبدال المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، في يونيو، بالنائب البريطاني، كريم خان، الذي تنظر له الدولة على أنه "أقل عداءًا" أو قد يلغي التحقيق.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، في حين انضم إليها الفلسطينيون عام 2015.
في غضون ذلك، تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق المسؤولين.
المزيد ترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي بقرار للمحكمة الجنائية الدولية
وشدد نتنياهو وغانتس في هذه الدعوات على أن التحقيق "متحيز ضد إسرائيل" التي لديها نظام قانوني مستقل قادر على ملاحقة أي جرائم مزعومة.
وكان الجيش الإسرائيلي فتح عشرات التحقيقات الجنائية المفصلة مع عدد من أفراده بعد حرب غزة 2014 وأزمة الحدود مع القطاع 2018 على خلفية مقتل عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى نحو 500 مراجعة لما حدث.
ليفانت - وكالات
