-
الإمارات تتوجه لمنح المستثمرين حق الملكية الكاملة على أراضيها
كشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التطبيق ابتداءً من 1 يونيو/ حزيران المقبل، ويسمح القانون للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وكانت قد اعتمدت حكومة الإمارات، مؤخراً، تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي تريد فتح فرع لها داخل دولة الإمارات بأن يكون لها وكيل من مواطني دولة الإمارات.
اقرأ أيضاً: الحرس الثوري يفتح نيرانه على الإمارات.. مُهدّداً إياها بالحوثيين
وتهدف الخطوة لتمكين مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، عبر الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
وقد صرح عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو/ حزيران المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً أنّ القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات".
وأردف: "يدخل القانون حيّز التنفيذ في الوقت الذي نشهد فيه العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية".
متابعاً: "ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني".
ويساند قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، بجانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.
ليفانت-وكالات
