-
إيطاليا تُستَحدَث لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية بدلاً من الرقابة
رحب وزير الثقافة في الحكومة الإيطالية، داريو فرانسيشيني، "بإلغاء الرقابة في السينما"، وقال في بيان: "نترك نهائياً نظام الرقابة الذي سمح للدولة بالتدخل في حرية إبداع الفنانين".
حيث طالت الرقابة عدداً كبيراً من الأفلام على مدى أكثر من قرن من العمل بها، وفي مقدّمتها كل أفلام الكاتب والشاعر والمخرج بيير باولو باسوليني، أو حتى فيلم "ذي لاست تانجو إن باريس" للمخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي مع الممثل الأمريكي مارلون براندو والفرنسية ماريا شنايدر، وقد أُتلِفَت نسخه باستثناء 3 نسخ محفوظة في السينماتيك الوطنية.
ووضعت الحكومة الإيطالية حداً لنظام الرقابة الذي كان مطبقة على الأفلام السينمائية منذ العام 1914 والذي طال مقصه الكثير من روائع الشاشة.
ووفقاً لإحصاء أجراه موقع "تشينيتشينسورا"، وهو معرض افتراضي عبر الإنترنت روجت له وزارة الثقافة، مُنِع 274 فيلماً إيطالياً و130 فيلماً أمريكياً و 321 من دول أخرى منذ العام 1944.
وسُمِح بعرض أكثر من عشرة آلاف فيلم في دور السينما بعد حذف مشاهد منها أو تعديلها.
ومن الآن فصاعداً، لن يكون ممكناً منع عرض فيلم ما في الصالات، أو إخضاعه للتقطيع أو التعديل على أساس مبررات أخلاقية أو دينية.
وستُستَحدَث بدلاً من ذلك لجنة لتصنيف الأعمال السينمائية في المديرية العامة للسينما بوزارة الثقافة.
وتتولى هذه اللجنة تحديد الفئات العمرية التي يصلح لها كل فيلم، وتتألف من 49 عضواً، بينهم خبراء في صناعة السينما وحماية القاصرين وممثلون عن جمعيات الآباء وجماعات حقوق الحيوان.
واعتبرت خبيرة السينما الإيطالية إيلينا بويرو في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أنها "خطوة مهمة وتاريخية للسينما الإيطالية.. لقد تأخرت".
لكنّ المفارقة أن هذه الرقابة "جعلت الأفلام أيضاً أكثر جاذبية، من خلال إثارة فضول الجمهور، وخصوصاً في المجال الإيروتيكي" ، على ما لاحظ بوبي أفاتي، الذي أشار إلى أن "الرقابة على الأفلام لم تكن تحصل بسبب عنفها".
اقرأ المزيد: فيلم “الرجل الذي باع ظهره” في حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية
وتعود آخر حالة رقابة مهمة إلى عام 1998 بفيلم "توتو كي فيسيه دويه فولتيه"،"توتو الذي عاش مرتين" لدانييلي تشيبري وفرانكو ماريسكويست الذي تعرّض لهجوم عنيف من الأوساط الكاثوليكية نظراً إلى أن شخصياته اعتبرت تجديفية.
ليفانت - وكالات
