مُتجاهلة دورها المزعزع للأمن والاستقرار في الخريج العربي، وتهديدها الدائم لدول المنطقة بترسانتها من الصواريخ والبرنامج النووي، تستاء طهران من دعوات دول المنطقة للمجتمع الدولي بغية حماية المنطقة من أتون الصراعات المدمرة التي قد يجلبها أي ضوء أخضر للنظام الإيراني لمواصلة عنجهيته وسياساته التوسعية في الإقليم، إن كان بشكل مباشر كما في سوريا، أو عبر وكلاء، كما هو الحال في لبنان واليمن وغيرهما.

الدعوة الخليجية للمجتمع الدولي

التهديدات الإيرانية المتواصلة ودورها التخريبي وهجماتها التي حصلت سابقاً في الخليج العربي أو التي طالت مواقع في السعودية ومرافئ إماراتية، كلها، دفعت الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في التاسع من أغسطس، لبعث رسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، والذي سينتهي بتاريخ 18 أكتوبر 2020.

وقد أوضح الأمين العام بأنّه “نظراً إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إنّ إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015، بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلّى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح”.

وأضاف أنّ ذلك “الأمر يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231، وما يمثّله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم”، وهي معلومات تؤكد تصريحاً سابقاً لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال فيها إنّ إيران تظلّ أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وأضاف أنّ إدارة الرئيس، دونالد ترمب، ستعمل “بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران”.

إيران لا تريد اعتراضاً

بيد أنّ طهران ترغب أن تهدد دول المنطقة، وأن تمول المليشيات المسلحة على أساس طائفي، دون أن يعترضها أحد، بل وترغب أن تظهر في موضع المظلوم، الذي يحاربه العالم على الرغم من وراعته وتُقيه، وهو ما حاولت أن تلفت له وزارة الخارجية الإيرانية، عبر الاعتراض على طلب الحجرف، حيث ذكرت الخارجية الإيرانية أنّه “عقب الأنباء التي نشرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، والتي طالبت فيها مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر التسلح على إيران وغيرها من المزاعم الكاذبة من قبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي، نأسف للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه الجمهورية الإسلامية”.

وقال عباس موسوي، الناطق باسم الخارجية: “للأسف، يبدو أنّ ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي أصبح الناطق باسم بعض الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر داخل المجلس وخارجه، وأصبحت أمانة المجلس بوقاً لمعاداة إيران متأثرة بالسياسات والسلوكيات الخاطئة والمدمرة لبعض الأعضاء”.

وادعى أنّه “لا شك في أنّ مصالح الولايات المتحدة مرتبطة أيضاً بمبيعات المزيد من الأسلحة إلى هذه الدول، وفقاً لهكذا نهج ومزاعم واهية ضد إيران”، منهياً حديثه بالقول: “إنّ قتل المدنيين والأطفال العزل في اليمن من الأمثلة الملموسة على السياسات الخاطئة لبعض أعضاء هذا المجلس، حيث يقتل المدنيون في اليمن كل يوم أمام أعين العالم بكل أنواع الأسلحة الغربية وبأمر من قادة دول مجلس التعاون الخليجي”، على حدّ زعمه، متجاهلاً الدعم الإيراني اللامحدود لمليشيا الحوثي.

مواصلة العدوان على الدوام

ولطالما اتصفت السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الخليج العربي بالعدوانية والتهجم والوقاحة إلى حدّ بعيد، ففي الثلاثين من يونيو الماضي، دعت الخارجية الإيرانية كلا من السعودية والبحرين إلى الكف عن التصريحات “غير الحكيمة والتبعية العمياء لأمريكا”، وتابعت الخارجية:” نستغرب أن توجّه السعودية اتهامات لا أساس لها من الصحة إلى إيران، وهي ذاتها مصدر الإرهاب والتطرّف في المنطقة، والداعمة للجماعات الإرهابية، كالقاعدة وداعش، وزعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وأتى ذلك عقب دعوة مشتركة من الولايات المتحدة والسعودية، للمجتمع الدولي بغية تمديد حظر التسليح الأممي المفروض على إيران، خلال زيارة قام بها المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، إلى السعودية، حيث بحث الجانبان التعاون الثنائي بين الدولتين والجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها “الخطر الإيراني على أمن المنطقة والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار”.

استعراضات عسكرية جوفاء

وبجانب الحرب الكلامية المعتادة من قبل طهران بحق دول المنطقة، عمدت السلطات الإيرانية إلى تنفيذ سلسلة من المناورات العسكرية، في رسائل تهديد واضحة للرياض وأبو ظبي والمنامة، ففي الخامس من يوليو الماضي، كشف قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، أنّ طهران أسست قواعد صاروخية تحت الأرض على سواحل الخليج وخليج عُمان، تضم صواريخ أرض – بحر.

وادعى تنغسيري أنّ الحرس الثوري عمد إلى تسليح كافة المناطق الساحلية الواقعة في مياه الخليج وبحر عمان جنوب البلاد، وأردف أنّ “الحرس الثوري يمتلك مدناً عائمة لإطلاق الصواريخ، ذات أغراض دفاعية متنوعة، سيعرضها في الوقت المناسب”، زاعماً أنّ الولايات المتحدة على علم بأنّ لدى إيران قواعد صواريخ تحت الأرض تتبع للجيش والحرس الثوري، بيد أنّها تفتقر إلى معلومات دقيقة بخصوصها.

وأردف: “نحن متواجدون في كل مكان من الخليج الفارسي وبحر عمان، وفي أي مكان لا يخطر ببالهم” زاعماً أنّ القوات المسلحة الإيرانية باتت مشرفة استخباراتياً على مياه الخليج بالكامل، وتراقب أي سفينة تدخله وتعبر مضيق هرمز حتى لحظة خروجها منه.

وفي التاسع والعشرين من يوليو الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ باليستية من مواقع تحت الأرض تجاه أهداف بحرية وهمية في مياه الخليج خلال ما أسماها بـ”مناورات الرسول الأعظم“، والتي أقيمت في المنطقة العامة لمحافظة “هرمزكان” بجنوب إيران، الواقعة في غرب مضيق هرمز و(مياه الخليج).

فيما زعم مساعد قائد الحرس الثوري لشؤون العمليات والمتحدث باسم المناورات، العميد عباس نيلفروشان، أنّ إجراء هذه المناورات الكبرى المشتركة تأتي “في إطار الحفاظ والارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية”، مضيفاً أنّ من الأهداف الأخرى لهذه المناورات الضخمة، “ضمان خطوط النقل الجوي والبحري واستمرار الدعم الجاهز، وتدريب الكوادر في مختلف السيناريوهات، بالإضافة إلى التخطيط المرن والسريع، إلى جانب لعبة الحرب في اتجاهين”.

وبعد كل تلك التصريحات والتوعّد والمُناورات، يدّعي المسؤولون الإيرانيون المظلومية، وأنّ الدعوة الخليجية للمجتمع الدولي لحماية أمن المنطقة من تهوره غير منصفة، وهي ورغم فشل مجلس الأمن في تجديد تمديدها نتيجة الاعتراض الروسي الصيني، لكنها تبقى رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، بعدم ثقة دول المنطقة بطهران، وإشارة إلى الأخيرة بأنّ اعتداءاتها المتكررة وأطماعها التوسعية لن تمر في المنطقة، ما دامت غالبية دولها مُتيقظة لتلك المُخططات.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة