منذ تقلّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم في مصر في العام 2014، عقب تنحية الإخواني محمد مرسي الذي عاث فاسداً كبيراً في فترة صغيرة من حكمه، ضاق خلالها المصريون ذرعاً، وأنقرة تحارب القاهرة، وتدّعي فقدان السيسي للشرعيّة، فيما تبنّى أردوغان نفسه شعار رابعة العدوية الإخواني، ورفعه في كثير من خطاباته الشعبوية التعبوية ضد مصر، بقصد تحريض المصريين أو الدائرين في فلك الإخوان على النظام وأجهزة الدولة المصرية.

العثمانية الجديدة.. مقصد أنقرة

شهدت العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري لـ محمد مرسي، القيادي في تنظيم "الإخوان المسلمين" و"أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً" حسب أنقرة، التي رفضت الاعتراف بشرعية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، معتبرةً عزل مرسي أنّه "انقلاب عسكري"، فيما أدانت السلطات المصرية، التي تعتبر عزل مرسي "ثورة"، الموقف التركي، متهمة تركيا بدعم تنظيم "الإخوان المسلمين" التي أعلنتها القاهرة رسمياً "تنظيماً إرهابياً".

وبالتأكيد، لن يكون نظام الرئيس السيسي مستحباً لأنقرة، التي كانت تعوّل وتخطط لاستعادة العثمانية من جديد، عبر أنظمة تحكم الدول العربية من خلال تنظيمات الإسلام السياسي، التي تعلن وبكل فجاجة، بأنّ إسطنبول عاصمة الخلافة، وأنّ الجيش التركي جيش الخلافة، وبالتالي لن يكون أردوغان راضياً عن نظام وطني يسعى لخدمة بلاده، وإخراجها من بوتقة التبعية لعثمانيته الجديدة المنشودة.

اقرأ أيضاً: في شهره الأول.. بايدن يرسم خطوط العودة لزعامة العالم

وعقب عقد من الصراعات والحركات الشعبية في الشرق الأوسط، توضح بجلاء الدور التركي التخريبي في دول عدة، أهمها سوريا وليبيا، إذ انتهجت أنقرة نهج طهران في تمويل وتسليح المليشيات، بذريعة معارضتها للأنظمة الفاسدة الديكتاتورية التي تحكم في الدولتين، لكن وأيّاً كانت المبررات، لو يوجد سوري أو ليبي عاقل يفضل عودة العهد العثماني إلى أرضه، بعد قرون من الجهل والتخلّف التي نشرها أسلاف أردوغان.

ومع إدراك الأخير، بأنّ ورقة التوت قد سقطت عن عورة تنظيمات الإسلام السياسي الساعي لخدمة خلافته المزعومة، لم يكن أمام الرئيس التركي، إلا طلب الغفران، منذ نهاية العام الماضي، وإلى اليوم، حيث تمر الآن ثلاثة شهور على رسائل الاعتذار وطلبات المسامحة من الغرب والشرق، من مصر إلى السعودية والإمارات، وصولاً إلى فرنسا والقوى الأوروبية التي عارضت تمددها في المتوسط وسوريا وليبيا.

التوبة من بوابتي ليبيا وقطر

التوبة التركية لـ مصر بدأت عبر أدواتها، ففي ليبيا، أكد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية، محمد الطاهر سيالة، منتصف فبراير الماضي، حرصه على تقديم كافة التسهيلات لإعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، وذلك خلال لقائه وفداً مصرياً برئاسة السفير محمد ثروت الذي زار وقتها طرابلس، لبحث ترتيبات إعادة افتتاح السفارة المصرية، فيما قال أعضاء الوفد المصري: "نحن هنا اليوم لبدء خطوات عملية في إعادة افتتاح مقرّ السفارة المصرية بطرابلس، بما سيسهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات القنصلية على المواطنين في البلدين".

اقرأ أيضاً: تركيا وبايدن.. مُحاولات عاثرة لإصلاح ما أفسده أردوغان

وهي كانت رسالة صريحة من أنقرة للقاهرة، ببدء التراجع، عقب الخط الأحمر المصري في سرت والجفرة، والذي حرم أنقرة عملياً من خزان النفط الليبي، وأخرجه من اللعبة دون مكاسب، واضعاً أمامه خيار الحرب مع جيش نظامي مُدجّج بشتّى صنوف الأسلحة، وهو ما لم يعهده الجيش التركي، الذي يختصر صراعاته على حروب محسومة لصالحه عسكرياً، كما هو الحال في شمال سوريا، إذ يتجاوز هناك حرمة الأرض والدماء السورية، مُستغلاً عدم وجود قوة قوية توقفه عند حده.

أما في قطر، فقد أعرب السفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى كوكصو، في الثالث والعشرين من فبراير، عن تفاؤل بلاده بتحسن العلاقات مع مصر رغم استمرار التوتر السياسي بين الطرفين، وأشار إلى "استمرار العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين رغم المشاكل على الصعيد السياسي"، وهي أيضاً كانت رسالة توبة تركية لمصر من البوابة القطرية، خاصة أنّ الأخيرة تسعى لتحسين علاقتها مع مصر مستغلّة بيان العلا.

أنقرة والبحث عن الأمل بالصفح المصري

وبعد كل تلك الإشارات، كانت أنقرة تبحث عن بارقة أمل في الموقف المصري، علّها تكسر العزلة التي تعاني منها في شرق المتوسط، إذ تتواصل المؤتمرات والاتفاقات بين دوله، وتنضم دول خارج المتوسط إليهم، كالسعودية وفرنسا، لتتوالى التصريحات التركية في سبيل استمالة رضى مصر، ومنها في الثالث من مارس، عندما قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنّ تركيا يمكن أن تتفاوض مع مصر وتوقع اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، بناءً على سير العلاقات بين البلدين.

اقرأ أيضاً: التجبّر الإيراني الخارجي وعكسه لـ”الهشاشة الداخلية”

وأشار وقتها تشاووش أوغلو إلى أنّ "عروض التنقيب المصرية قد احترمت الجرف القاري لتركيا، وأنّ أنقرة تنظر إلى ذلك بشكل إيجابي"، وذلك عقب أن أعلنت مصر، في فبراير الماضي، عن بدء جولة عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، في 24 قطاعاً، بما في ذلك بعضها في البحر المتوسط، فيما أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في السادس من مارس، أنّ مصر أبدت احتراماً للجرف القاري لبلاده خلال أنشطة التنقيب شرق البحر الأبيض المتوسط، معتبراً ذلك "تطوراً هاماً للغاية" في العلاقات بين البلدين، رغم أنّ متابعين نفوا ذلك، وأكدوا أنّ العروض المصرية تخصّ المناطق المصرية الخالصة، وليس المناطق التي ما تزال موضع خلاف بين دول شرق المتوسط.

حزب أردوغان وجوقة التائبين

وفي العاشر من مارس، انضم حزب أردوغان إلى جوقة التائبين لـ مصر، فقال عمر جليك، المتحدّث باسم “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، إنّ “هناك أواصر قوية للغاية مع الدولة المصرية وشعبها تعود لتاريخ قديم”، مُقرّاً أنّه بدون "الشراكة التاريخية لبلاده مع مصر لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة".

كما أضاف: “لدينا أرضية مع مصر يمكن من خلالها تناول هذه الأمور معها”، لكنه حاول التخفيف من وطء التراجع التركي على أنصار العثمانية الجديدة من تنظيمات الإسلام السياسي، فادّعى أنّ بلاده "لم تتخلَّ بأيّ شكل عن مواقفها السابقة، غير أنّ ضرورات الحديث بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة تقتضي آليات للحوار”، فيما أبدت أنقرة استعدادها لإرسال وفد تركي رفيع يضم دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين إلى القاهرة، وتقدّمت بمقترح لعقد اجتماع أمني بحضور ممثلين عن قبرص واليونان.

اقرأ أيضاً: زيارة الحريري لـ أربيل.. نار تكوي وجدان الكُرد السوريين

وهو ما ذهب إليه وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في الثاني عشر من مارس، عندما قال إنّ بلاده بدأت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، مؤكداً أنّه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية، زاعماً أنّه "في حال قامت السعودية بخطوات إيجابية، فسنقابلها بالمثل والأمر ذاته ينطبق على الإمارات"، وذلك في إطار المساعي التركية لكسر العزلة على أنقرة، ومحاولة استمالة القوى العربية الرئيسة لوقف محاصرتها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة