-
آبي أحمد يقرع طبول الحرب.. أثيوبيا وتيغراي إلى حرب جديدة
طالب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يوم الثلاثاء، المواطنين بالالتحاق بالقوات المسلحة، لمواجهة مقاتلي "جبهة تحرير تيغراي".
زاعماً في بيان لمكتبه، أن "جبهة تحرير تيغراي تواصل أعمال القتل والنهب بحق المجتمعات في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين"، مدعياً أنهم "قد منعوا المزارعين من زراعة أراضيهم، وسرقوا الأديرة، ومنعوا شاحنات الإغاثة من دخول تيغراي".
اقرأ أيضاً: قوات تيغراي تتقدم على حساب قوات آبي أحمد
وتابع بأن هذه الجبهة "حظرت توزيع المواد الغذائية في ميكيلي على أولئك الذين لن ينضموا إلى القتال"، مستطرداً أنه "بالرغم من امتثال قوات الدفاع الوطني والقوات الخاصة الإقليمية لقرار الحكومة بوقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد، استمرت الجماعة الإرهابية بجرأة في ارتكاب الجرائم، وأعلن قادتها بغطرسة أن هدف وغايات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هو تفكيك إثيوبيا، وبمساعدة الدعم الأجنبي، اختاروا الضغط على الزناد لمزيد من الدمار".
ووفق البيان فـ"أن الجبهة تخدع الشباب بالدعاية الكاذبة، وتقوم بتعبئة المجندين للحرب، وإرسال الأطفال القاصرين الذين يعطوهم مواد غير مشروعة، وكبار السن إلى الجبهات".
هذا وكانت قد اتهمت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الثامن من أغسطس الجاري، الحكومة الأثيوبية بافتعال أزمة إنسانية في الإقليم بعد تكبد القوات الحكومية هزيمة ميدانية هناك.
وشددت حكومة تيغراي في بيان على أن حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بعد هزيمتها في الإقليم، غيرت استراتيجيتها وفرضت حصاراً أسفر عن تعليق الخدمات العامة هناك، بما يشمل إمدادات الكهرباء والوقود والاتصالات والخدمات المصرفية وكل أنواع النقل.
وأشار البيان إلى أن هذا الحصار منع المنظمات الإغاثية من أداء مهامها في تيغراي، وأسفر عن تعليق تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية الطارئة إلى الإقليم، متهماً حكومة أبي بتقويض جهود المنظمات الإغاثية التي تتعامل مع الأزمة في تيغراي عمداً.
وتابع البيان أن "الأزمة الإنسانية المفتعلة من قبل الحكومة تتخذ حاليا منحى أخطر"، لافتاً إلى التقارير عن انتشال جثث من نهر فاصل بين تيغراي والسودان، كما ألقى اللوم على الحكومة في تنفيذ اعتقالات في صفوف أبناء تيغراي، ومصادرة ممتلكاتهم وإغلاق شركاتهم في مختلف أرجاء البلاد، معتبراً ذلك "مؤشراً على الإبادة الجماعية".
ودعت حكومة تيغراي إلى فتح كل الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات إلى الإقليم، والأجزاء من ولايتي أمهرة وعفر التي تخضع حالياً، لسيطرة قوات "الجبهة الشعبية".
ليفانت-وكالات
