‏البرلمان العربي يدعو إلى إيجاد حل سلمي في اليمن

‏البرلمان العربي يدعو إلى إيجاد حل سلمي في اليمن

ليفانت-وكالات

ركّز البرلمان العربي خلال جلساته العامة الرابعة، في القاهرة، على خيار السلام على أسس ومرجعيات الحل السياسي في "الجمهورية اليمنية" المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار رقم 2216 لعام 2015.

ضمن قرار البرلمان العربي بشأن "مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية"، صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، عدد من المواقف المؤيدة للحل السياسي في اليمن، والاستناد على الشرعية في "الجمهورية اليمنية" المعترف بها دولياً، ودعم أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.

من جانب آخر رحّب البرلمان بعودة نشاطات مجلس النواب اليمني، وقيامه بعقد جلسته في مدينة سيئون في محافظة حضرموت، لتشكيل هيئة رئاسة جديدة، كسند وممثل للشعب اليمني في استعادة دولته وإنهاء الانقلاب.

وركّز البرلمان العربي على الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بحق المواطنين وأعضاء مجلس النواب بـ "الجمهورية اليمينة"، منتهكين بذلك نظام الاتحاد البرلماني الدولي، وكل القيم والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

كما طالب البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة، إيجاد الضمانات الكافية لتطبيق بنود اتقافية ستوكهولم بمجملها، والخاصة بمحافظة الحُديدة وموانئها وعدم تجزئته وفقاً للقرارات الدولية وعودة السلطة المحلية الشرعية إلى محافظة الحُديدة.

إلى جانب إلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، والواقعين تحت الإقامة الجبرية، شدّد البرلمان العربي علىرفع الحصار عن مدينة تعز.

ونوّه البرلمان إلى ضرورة الوقوف مع الحكومة اليمينة ودعم موقفها، ومطالبة ‏المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن "مارتن جريفيث" بالالتزام بالمرجعيات الثلاث للحلّ السياسي في الجمهورية اليمنية، وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم كافة وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني، وعدم تقديم حلول خارج الاتفاق تضرّ بمصلحة الشعب اليمني.

ووجه البرلمان العربي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، للالتزام بمسؤولياتهم تجاه انتهاكات إيران، وما تقوم بها من خروقات وانتهاكات ضد حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف البرلمان أنه على الجهات الدولية إلزام إيران: "بالالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، وتحميلها مسؤولية تبعات أعمالها الإجرامية وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وما تشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية الدولية".

وشدّد البرلمان على ضرورة مواصلة الجهات الدولية في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين على كامل الأرض اليمنية، بما في ذلك المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وضمان عدم عرقلة أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وتطرّق البرلمان العربي إلى أهمية مبادرات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، ومساندتها ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني، وتقديم المساعدات المختلفة له، من خلال عدة مشاريع آخرها الحملة الإغاثية العاجلة بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم المساعدات الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين من جراء السيول بمحافظة عدن والمحافظات المجاورة.

‏البرلمان العربي يدعو إلى إيجاد حل سلمي في اليمن