الوضع المظلم
الأربعاء ٠١ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • وزيرا العدل السعودي والروسي يوقعان في موسكو مذكرة تعاون

وزيرا العدل السعودي والروسي يوقعان في موسكو مذكرة تعاون
وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني يوم الثلاثاء 12 سبتمبر2021، في موسكو مع نظيره الروسي قسطنطين تشويتشنكو/ صحيفة سبق
وقّع وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني يوم أمس الثلاثاء، في موسكو مذكرة تفاهم مع نظيره الروسي قسطنطين تشويتشنكو.

وأفادت وكالة واس السعودية للأنباء، بأنّ المذكرة تهدف لتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارتي العدل في المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، فيما يتعلق بالمجال العدلي والقضائي، ضمن جهود وزارة العدل في تعزيز التعاون الدولي في المجال العدلي والقضائي.

وأعرب وزير العدل السعودي عن شكره وتقديره للجانب الروسي على الحفاوة التي وجدها والوفد المرافق، وما لمسوه من اهتمام وحرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات العدلية الدولية مع الدول الصديقة، بما يمكن من الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، وفق الأطر التي تضمنتها مذكرة التفاهم.

من جانبها، قالت وزارة العدل الروسية، إن الوزير الروسي شدد خلال اللقاء مع نظيره السعودي في موسكو، على الأهمية الخاصة للتعاون بين الدولتين، في مجال رقمنة الخدمات الحكومية للهيئات القضائية ومؤسسات وزارة العدل.

وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني يوم الثلاثاء 12 سبتمبر2021، في موسكو مع نظيره الروسي قسطنطين تشويتشنكو/ صحيفة سبق

وقال تشويتشينكو: "مثل برنامج رؤية السعودية 2030 في المملكة، ينص البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في روسيا الاتحادية على رقمنة الخدمات العامة، لجعلها في متناولة أكثر للمواطنين".

وأكد الوزيران خلال اللقاء، على ضرورة صياغة آليات قانونية جديدة لحماية حقوق المواطنين وأمن الدولة، لذلك سيركز الجانبان الاهتمام على التعاون في مجال التنظيم القانوني لأمن المعلومات.

واقترح وزير العدل الروسي، البدء في إعداد برنامج تعاون بين السلطات القضائية في المملكة وروسيا، لعام 2022-2023 ، والذي سيكون الخطوة الأولى في تنفيذ أحكام المذكرة.

اقرأ أيضاً: السعودية تطلق استراتيجية تجعلها من أكبر 15 اقتصاداً في العالم

ووفق واس، تضمّنت مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في المجالات العدلية، والزيارات المتبادلة؛ وإجراء الدراسات الشاملة حول أنشطة الأجهزة العدلية في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم الندوات والمحاضرات ودراسة القضايا وغيرها.

كما شملت جوانب التعاون في المذكرة مجالات التدريب وتطوير الكوادر العدلية وإعداد برامج تعليمية متخصصة بين الجانبين بما يحقق الإثراء المعرفي.

ليفانت نيوز_ وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!