-
وجوه قديمة من عهد بوتفليقة ستخوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية!
رغم استمرار المطالب الجزائرية لرحيل جميع السياسيين الذين برزوا خلال العهد السابق من المشهد السياسي، إلا أن وجوهاً قديمة من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ستخوض رسمياً انتخابات الجزائر الجديدة، وستتنافس فيما بينها على كرسي الرئاسة.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، يجوب توتر حذّر في الأوساط الجزائرية، بالتزامن مع حساسيات بين المعارضة والسلطة الحالية، حيث يتوقع فشل الانتخابات في أية لحظة.
برز رموز السلطة إلى الواجهة، بعدما أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات عن قبول ملفات عزالدين الميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق والمسجون حالياً أحمد أويحيى، كما تولى الميهوبي وزارة الثقافة في الحكومة التي شكّلها بوتفليقة من 2017 إلى 2019. كما قبلت السلطة المستقلة للانتخابات ترشيح رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبّون (73 سنة)، وهو أحد أهم أركان عهد بوتفليقة، وكذلك ملف رئيس "حزب الطلائع" علي بن فليس (75 سنة) الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، ومعهم رئيس "حزب المستقبل" عبد العزيز بلعيد، إلى جانب رئيس حزب "البناء الوطني" (وهو حزب منشق عن الحزب المركزي لإخوان الجزائر) عبد القادر بن قرينة.
وهنا يقول الكاتب الصحفي الداعم للحراك الشعبي نجيب بلحمير أن قائمة المرشحين التي أعلنتها سلطة الانتخابات "تشرح لنا اليوم استحالة التغيير دون تفكيك النظام، لأنه ليس في القائمة غير النظام"، مضيفاً أنه "حتّى الذين حاولوا خلق الانطباع بأن الانتخابات مفتوحة انتهى بهم الأمر إلى الانسحاب أو تقديم ملفات منقوصة، وهو نفس المصير الذي كان سيلقاه أي شخص يترشح من خارج النظام". وتساءل بلحمير في هذا السياق "كيف يمكن أن نتحدث عن التغيير بالانتخابات ما دام المجتمع محروماً من اكتشاف قوى سياسية جديدة، أو وجوه غير تلك التي جرى تسويقها منذ عقدين؟".
وأضاف بلحمير: "عندما نحسن الظن بسلطة الانتخابات فإننا سنضطر إلى إيجاد تفسير موضوعي للسبب الذي جعل هؤلاء الخمسة، دون غيرهم، يتجاوزون عقبة جمع الاستمارات، وسنجد أنهم اعتمدوا على شبكات قديمة جاهزة، وهذا يعني أن المهمة ستكون مستحيلة لكل من يترشح من خارج النظام".
ورأى بلحمير أن التغيير بالانتخابات لا يمكن الحديث عنه: "إلا إذا تم فتح المجال أمام الحريات التي تعتبر شرطاً أساسياً لبروز قوى سياسية جديدة، والسماح لهذه الأغلبية التي خرجت إلى الشوارع منذ 22 فبراير/شباط لتنظيم نفسها والمشاركة بفعالية في الحياة السياسية من خلال انتخابات حقيقية تتوج مساراً للتحول نحو نظام جديد".
فيما يقول سيف الإسلام بن عطيّة الناشط البارز في الحراك الشعبي: "أنا سعيد جداً بعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتي كشفت لعامة الناس عن نوايا النظام، وبعد خروج ملايين الجزائريين يوم الجمعة للتعبير عن رفضهم لهذه الخطّة، وبعد التحاق أنصار الانتخابات الذين كانوا يؤيدونها بالحراك وذلك مباشرة بعد إعلان الأسماء التي ستتنافس على كرسي الرئاسة".
ومع الرفض الشعبي المتصاعد للانتخابات المرتقبة ورغبة السلطة الجدية في إجرائها بعدما جنّدت كل أجهزة الدولة في التحضير لها، تنتظر الجزائر أياماً حاسمة ستحدّد مصير البلاد.
ليفانت-العربية
